مقتل قيادي حوثي في تعز.. والميليشيات تغتال الصحافيين

ائتلاف الإغاثة يواصل توزيع السلات الغذائية المقدمة من مركز «الملك سلمان للإغاثة»

صبي يمني يحمل كيسًا من المواد الغذائية ويمشي عبر الجبال من خلال الطريق الوحيد الذي يربط بين مدينتي عدن وتعز المحاصرة من الانقلابيين (غيتي)
صبي يمني يحمل كيسًا من المواد الغذائية ويمشي عبر الجبال من خلال الطريق الوحيد الذي يربط بين مدينتي عدن وتعز المحاصرة من الانقلابيين (غيتي)
TT

مقتل قيادي حوثي في تعز.. والميليشيات تغتال الصحافيين

صبي يمني يحمل كيسًا من المواد الغذائية ويمشي عبر الجبال من خلال الطريق الوحيد الذي يربط بين مدينتي عدن وتعز المحاصرة من الانقلابيين (غيتي)
صبي يمني يحمل كيسًا من المواد الغذائية ويمشي عبر الجبال من خلال الطريق الوحيد الذي يربط بين مدينتي عدن وتعز المحاصرة من الانقلابيين (غيتي)

لا تزال المواجهات العنيفة في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، بين قوات الشرعية، بمساندة قوات التحالف، وميليشيات الحوثي وقوات صالح، تراوح مكانها بين الكر والفر، ويرافقها القصف العنيف من قبل الميليشيات الانقلابية على الأحياء السكنية لمدينة تعز وقرى عدد من المديريات، خصوصا الخاضعة لسيطرة المقاومة الشعبية، في هدف واضح لدى الميليشيات، وهو استمرار تدمير المدينة الحالمة تعز.
وبينما تواصل الميليشيا الانقلابية قصفها المستمر للأحياء السكنية في مدينة تعز ومديريات المسراخ وحيفان، جنوب المدينة، والوازعية وجبهة الضباب، غرب المدينة، تمكنت قوات الشرعية بمساندة طيران التحالف التي شن غاراته على مواقع مختلفة وتجمعات للميليشيات الانقلابية في المدينة والمحافظات، من السيطرة على مواقع جديدة كانت خاضعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
وبعدما تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من تحرير وتطهير عدد من المواقع والتباب الاستراتيجية في جبهة الضباب، الجبهة الغربية، وأحكمت سيطرتها على كثير من المواقع، تمكنت قوات الشرعية، أيضا، مطلع الشهر الحالي، من تحقيق تقدم جديد في الجبهة الجنوبية من خلال تحريرها لمديرية المسراخ، جنوب تعز، لا تزال المواجهات في بعض قرى المديريات الجنوبية والغربية التي تم تحريرها.
ويقول الباحث والكاتب الأستاذ الجامعي، الدكتور عبده البحش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مدينة تعز تتعرض منذ بداية الحرب الحوثية على الشعب اليمني، في محاولة من الميليشيات الطائفية إخضاع أبنائها بالحديد والنار من خلال شن هجمتها الحوثية الشرسة بكل الأسلحة الفتاكة من صواريخ ودبابات ومدرعات ورشاشات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة واستخدام قناصيهم لقتل أهالي المدينة، وقنص كل من يسير على الأرض في داخل المدينة من نساء وأطفال وشباب وشيوخ، إلى جانب استخدامها الطائفية، ولم تدخر تلك الميليشيات جهدا إلا وفعلته من أجل التنكيل بسكان مدنية تعز المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال».
وأضاف أن «جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات بحق أهالي تعز تعد جرائم كبرى لا تقل شأنا عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وكل هذه الحوثية والسادية الحوثية المعادية لأبناء تعز، تأتي فقط، لأن أبناء تعز رفضوا دخول الميليشيات مدينتهم، ودافعوا عنها بشرف وشجاعة منقطعة النظير».
وتابع القول: «عندما عجزت الميليشيات الانقلابية من اقتحام مدينة تعز، لجأت إلى محاصرتها حصار لم يسبق له مثيل في التاريخ فقطعت الماء والكهرباء والخدمات الإنسانية عن المدينة ومنعت الميليشيات دخول المواد الغذائية والطبية إلى المدنية، بهدف إخضاعها وتركيعها لإرادة الميليشيات، إضافة إلى ارتكابها أبشع الجرائم بحق السكان المدنيين في المدن، حيث ارتكبت الميليشيات مجازر مروعة بين الحين والآخر خلال ما يقارب عاما كاملا من القصف والحصار على مدينة تعز الصامدة في وجه الميليشيات الحوثية المتوحشة، لكنها لم تثنهم عن مطالبهم أبدا بتحرير المحافظة من الميليشيات وفك الحصار وتأييد الشرعية». وذكر الدكتور البحش، رئيس دائرة البحوث والدراسات السياسية بمركز الدراسات والبحوث اليمني سابقا، أنه رغم كل هذا الحصار والجرائم المروعة التي ترتكبها الميليشيات الطائفية في مدينة تعز، فإن تعز «بقيت صامدة وباسلة وشامخة في وجه المعتدين الغزاة الطائفيين، وسجلت المقاومة مع الجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي أروع البطولات والتضحيات والانتصارات في مدينة تعز ومديرياتها المختلفة التي تقاوم العدوان الحوثي الانقلابي على الدولة والشرعية الدستورية والإجماع الوطني».
وأشار إلى أنه «وبفضل هذا الصمود تحقق كثير من الانتصارات على ميدان المعركة، وبات الانقلابيون يتقهقرون يوما بعد آخر، وهذه مؤشرات إيجابية تنذر بهزيمة الانقلابيين وانتصار الحق والدولة والشرعية، وهذا بفضل تلاحم المقاومة والجيش الوطني والتحالف العربي الشقيق لدعم الشرعية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران».
وأكد الدكتور البحش أنه «للتغطية على جرائمها ومجازرها بحق أهالي مدينة تعز وغيرها من المدن اليمنية الأخرى، لجاءت الميليشيات الحوثية الانقلابية إلى قتل الصحافيين واختطافهم وتعذيبهم، وكذا إغلاق ومصادرة وسائل الإعلام وحجب المواقع الإخبارية المحلية والدولية وإغلاق الصحف والإذاعات والمحطات التلفزيونية المعارضة لها، التي تعمل على فضحه وتكشف للرأي العام جرائمه المروعة، وهي بذلك تعتقد بأنها ستتمكن من كتم الحريات الإعلامية والصحافية، وكل هذه جرائم يندى لها الجبين».
إلى ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح اعتقال أهالي مدينة تعز وحملة مداهمات للمنازل التي تخضع قراها لسيطرتها، وذلك بحجة انتمائهم إلى صفوف المقاومة الشعبية، في الوقت الذي ترجع فيه مصادر عسكرية بأن تأخير الحسم وتطهير محافظة تعز من الميليشيات وفك الحصار عنها، يكون بسبب نقص الأسلحة الثقيلة والذخائر مثل التي تمتلكها الميليشيات الانقلابية، وهي الأسلحة التي استولت عليها من معسكرات الدولة ومخازنها. وأسقطت عناصر المقاومة الشعبية، في جنوب مدينة تعز، القائد الميداني لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في بلاد الوافي بجبل حبشي، المدعو ياسين يحيى علي شهاب، والمكنى بـ«أبو جهاد». كما وتمكنت قناصة المقاومة الشعبية التي وصلت جبل حبشي من حصد عشرات القتلى من الميليشيات في منطقة الصراهم والأماكن القريبة للحصن باتجاه خط تعز والحديدة الساحلية، غرب اليمن.
وإلى جانب المقاومة الشعبية، يقاتل قائد المقاومة الشعبية، الشيخ حمود المخلافي، في جبهة جبل حبشي، وذلك لطرد الميليشيات الانقلابية من بقية المناطق التي لا تزال الميليشيات تسيطر عليها وتطهيرها. وبدوره أشاد المخلافي بالدور البطولي وصمود المقاتلين أمام الميليشيات الانقلابية المناهضة للشرعية، مؤكدا أهمية بذل مزيد من الجهود والصمود في مواجهة الميليشيات حتى يتم تحرير كل جغرافيا الوطن. وجاء حديثه ذلك خلال زيارته التفقدية لمواقع المقاومة الشعبية.
من جانبها، تواصل طائرات التحالف التي تقودها السعودية قصفها العنيف على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة من مدينة تعز وأطراف المدينة، ما كبدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد. وأفاد شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، بأن غارات التحالف تركزت في مواقع عدة لميليشيات الحوثي وصالح ومن بينها مواقع في بلاد الوافي جبل حبشي، غرب المدينة، استهدف القصف تجمعات للميليشيات في القحف وخط الإمداد بالمحجرين وهيجة الصراهم.
وعلى الجانب الإنساني، وبينما لا تزال مدينة تعز تعاني من الحصار المطبق الذي تفرضه الميليشيات الانقلابية على جميع مداخل المدينة منذ تسعة أشهر، وتمنع دخول المواد الطبية والغذائية ومياه الشرب والمشتقات النفطية وأسطوانات الأكسجين للمستشفيات، وكل المستلزمات، دون أن تقدم الأمم المتحدة على خطوة لتساعد في رفع الحصار أو تساعد في إيصال المساعدات، يواصل ائتلاف الإغاثة الإنسانية وشركائه من الجمعيات والمؤسسات بمحافظة تعز توزيع السلل الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على جميع مديريات المحافظة.
ووزع الائتلاف، وبإشراف من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، 4 آلاف سلة غذائية في مديرية خدير، جنوب شرقي تعز، وتابع توزيعها جمعية بناء الخير، مشرف المحور، حيث توزعت المساعدات الغذائية على المتضررين في عزل المديريات الثلاث خدير السلمي، خدير البدو والشويفة، وذلك ضمن مشروع توزيع مائة ألف سلة غذائية لمديريات محافظة تعز. ويعد مشروع توزيع مائة ألف سلة غذائية أحد أهم المشاريع التي يقدمها مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، للمتضررين في محافظة تعز، جراء الحرب والحصار الخانق.



مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

يترقب عاطف محمد (62 عاماً)، الموظف المصري المتقاعد، حزمة حماية اجتماعية جديدة نوهت الحكومة إلى إقرارها قريباً، متمنياً ألا تكون مجرد زيادة 200 أو 300 جنيه على معاشه البالغ 3 آلاف جنيه فقط (الدولار 50.57 جنيه)، فيما يعول أسرة تضم 3 أبناء، اثنان منهم في المرحلة الجامعية.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن توجيه رئاسي للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».

ويطالب رب الأسرة الستيني بمضاعفة قيمة ما يتحصل عليه كي يشعر بالفارق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الزيادة 100 في المائة، المعاش لا يكفي أسبوعين في الشهر»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، الأربعاء، إن «توجيهات الرئيس لنا كحكومة هي أن نضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة للضغوط الموجودة اليوم، أولوية بالنسبة لنا».

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

لكن السيدة الثلاثينية مروة، وهي ربة منزل تسكن في مدينة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) تخشى من تبعات المنحة الحكومية القادمة، التي لا تشمل سوى القطاع العام، تقول لـ«الشرق الأوسط» فيما تشتري حاجاتها اليومية من الخضراوات، «كل مرة تزيد المرتبات 100 جنيه مثلاً، ترتفع الأسعار 200 وأكثر».

ويفسر الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة بين زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار «التضخم»، قائلاً: «هناك أثر اقتصادي مباشر طردي بينهما، فزيادة الأموال في يد الناس ولو بشكل نسبي، دون زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار، فيما يسمى (التضخم الحلزوني)».

مثل مروة، يشكو حمدي علي، الذي يعمل سباكاً، وينفق على 4 أبناء، لـ«الشرق الأوسط» من صعوبة المعيشة، وارتفاعات الأسعار المستمرة، وعدم القدرة على مجابهتها، مطالباً أن تنظر الدولة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي تفكر في «الحماية الاجتماعية».

ويتوقع العم أشرف، وهو بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (جنوب العاصمة) أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار بتزيد مبتقلش، ومع اقتراب شهر رمضان ستزيد أكثر كما هو الحال في هذا الموسم كل عام».

أشرف بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عام 2017 بأكثر من 5 ملايين شخص. ولا توجد إحصائية عن العاملين في القطاع الخاص، فيما قدرهم المتحدث باسم وزارة العمل في تصريح العام الماضي بـ15 مليون شخص. وتتراوح العمالة غير المنتظمة بين 8 إلى 11 مليوناً آخرين، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي في عام 2022.

ويشير الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، إلى أن حزم المساعدات التي تعلنها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأسعار ونسب التضخم.

وانخفضت نسبة التضخم على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.

وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية الكبرى ليست مرتبطة بالمرتبات، لكن بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وحررت الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس الماضي، ليرتفع الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهاً.

واعتبر رمضان أن الحكومة تعلن حزم حماية اجتماعية، لكنها لا تصل دائماً للموجهة إليهم، في ظل عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبخصوص إجراءات مرتقبة تتعلق بخفض الدعم الحكومي في سلع وخدمات حيوية كالوقود والكهرباء، وهي إحدى التبعات المتوقعة بعد حزم الحماية المجتمعية، استبعد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحدث مباشرة بعد الزيادة هذه المرة، قائلاً «الحكومة تحاول حالياً استيعاب الآثار الاجتماعية للتضخم، وسبق ونوه وزير المالية قبل أيام أنهم لن يرفعوا سعر الكهرباء، على الأقل، قبل يونيو (حزيران) 2025».

ورفعت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المحروقات بنسب وصلت إلى 17 في المائة.

ومن جهته، يصف النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أشرف أبو النصر توجيهات الرئيس المصري بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة بأنها «خطوة استراتيجية» تعبر عن «اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين»، مشيراً في بيان له إلى أن الحكومة «توازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية».