السعودية تجدد تأكيدها لاستقرار أسواق النفط.. وتلبية جزء كبير من الطلب العالمي للطاقة

مجلس الوزراء ثمن جهود رجال الأمن والجمارك في رصد محاولات تهريب المخدرات ومنعها

جدد مجلس الوزراء، التأكيد على سعي السعودية، إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وأنها ستتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات، كما ترحب بأي عمل تعاوني، كما جدد المجلس التزام السعودية بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحتة، وأنها تستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتها الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث كان المجلس قد تطرق إلى مداولات أسبوع كامبريدج لأبحاث الطاقة في مدينة هيوستن عن السوق البترولية الدولية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، والأمير فريدريك هنريك آندريه ولي عهد الدنمارك، ومضمون الرسالة التي بعث بها للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، مجددًا استنكار بلاده، وإدانتها الشديدين للتفجيرات والهجمات الإرهابية التي وقعت في الكاميرون والصومال وأفغانستان، معربًا عن تعازي السعودية لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان والكاميرون، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، على ما توليه الدولة من اهتمام بأبناء الوطن شهداء الواجب وأسرهم، منوهًا في هذا الشأن بتدشين ولي العهد للوحة الإلكترونية الخاصة بشهداء الواجب التي تحمل عنوان «وفاء لرجال قدموا حياتهم فداء لوطنهم» وتأكيده أن الوطن لن ينسى أبناءه الذين استشهدوا دفاعًا عنه وعن مكتسباته، وأن الجميع يعتزون بشهداء الواجب الذين سيظلون محل اعتزاز الوطن قيادة وشعبًا، وأن أسرهم وذويهم يحظون بمتابعة مستمرة من ولاة الأمر لتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم.
كما نوه المجلس بحرص وزارة الداخلية على تسريع واستكمال التحول للخدمات الإلكترونية للانتقال لمرحلة جديدة يتم من خلالها تقديم خدمات الوزارة من خلال منظومة «أبشر» المتكاملة، وإطلاق تطبيق «كلنا أمن» على الهواتف الجوالة الذي يهدف لجعل المواطن والمقيم جزءًا من منظومة أمنية تقنية تفاعلية تبدأ به وتنتهي إليه.
وأشاد المجلس بجهود رجال الأمن والجمارك والجهات المختلفة في
رصد ومتابعة ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها وتنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات، كما عبر عن تقديره لتعاون الجهات الأمنية في عدد من الدول العربية مع نظيرتها في السعودية في ضبط مهربي المخدرات ومصنعيها.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية التي اختتمت في مدينة شنغهاي بالصين الشعبية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية في دول المجموعة، وما تم خلالها من استعراض لأبرز المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي الذي يواجه تحديات في النمو وتذبذبات في الأسواق المالية، والدعوة لتعزيز العمل المشترك في التنسيق بين الدول المتقدمة والناشئة وتوظيف السياسات المالية والنقدية والهيكلية لمواجهة هذه التحديات.
وأفاد الدكتور ماجد القصبي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 22/ 11 وتاريخ 8/ 4/ 1437هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في السعودية، ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 17/ 7/ 1436ه، التي أُعد بشأنها مرسوم ملكي.
ووافق المجلس، على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وكل من بلجيكا، وقبرص، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع «البروتوكول» المرافق لهما، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض، مجلس الوزراء وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المقدوني، والجانب البنغلاديشي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيراتها في مقدونيا، وبنغلاديش الشعبية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جانب آخر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 26/ 12وتاريخ 9/ 4/ 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية في مانيلا في الفترة من 21 - 25/ 6/ 2010م، والموافقة على المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المعتمدة بموجب القرار رقم (2) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام 1995م، وتعديلاتها المعتمدة بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام 2010م، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: طه بن عبد الله بن إبراهيم القويز، وحامد بن محمد بن حامد فايز، وعبد الله بن محمد بن عبد الله العثمان، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية لمدة ثلاث سنوات. أيضًا وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: محمد بن سعيد بن محمد آل جابر على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وسليمان بن عبد العزيز بن ناصر الزكري على وظيفة «مدير عام التطوير الإداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني. وتعيين الآتية أسماؤهم على وظائف «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وهم: نجم بن خلف بن علي الحمراني، وعبد الملك بن محمد بن صالح الشيناوي، ومسلم بن علي بن دخيل الله السلمي، وعبد الملك بن علي بن عبد الرحمن اليوسفي، ويوسف بن محمد بن فهد الوهيبي، وسالم بن علي بن منصور آل منصور، وعبد الله بن عبد المعين بن إبراهيم الكردي، وعبد الرحمن بن صالح بن محمد القهرة، وصالح بن خدام بن صالح الفائز، وفيصل بن عبد الله بن حمزة عامودي، ومحمد بن نافع بن محمد المدني.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على نتائج توصيات الاجتماع التاسع لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في دولة قطر، كما اطلع على تقرير حول متابعة الاستراتيجية الوطنية للنقل، وأحاط المجلس علمًا بما جاء في الموضوعين المشار إليهما أعلاه، واتخذ بشأنهما ما رآه.