مصادمات بين الحراس والمعتقلين في غوانتانامو

تأجيل المحاكمات وإطلاق أعيرة مطاطية لقمع تمرد السجناء

مع استمرار الإضراب عن الطعام وسط المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية بكوبا، وبعد تأجيل المحاكمات بسبب اكتشاف أجهزة تنصت داخل قاعة المحكمة، والتجسس على محامي المعتقلين، نشبت أمس اشتباكات عنيفة بين المعتقلين والحرس، وذلك بسبب أوامر بوضع كل معتقل في زنزانة، ومنع وجود أكثر من معتقل في مكان واحد في الوقت نفسه، وإنهاء ما كانت تعتبره سلطات السجن امتيازات لبعض المعتقلين. ووصلت الاشتباكات داخل المعتقل إلى درجة إطلاق النار برصاص غير قاتل.
وقال المتحدث باسم المعتقل، روبرت دوراند «أمر القائد بنقل المعتقلين من زنزانات مشتركة إلى أخرى انفرادية في المعسكر رقم 6 لضمان سلامة وأمن هؤلاء المعتقلين». وأضاف «اتخذ هذا الإجراء بعد محاولة المعتقلين الحد من قدرة الحراس على مراقبتهم، وبعد تغطية كاميرات المراقبة، والنوافذ، والحواجز الزجاجية. لكن قاوم بعض المعتقلين بأسلحة دبرت على عجل. وردا على ذلك، أطلقت أربع رصاصات غير قاتلة».
وأوضح دوراند، المتحدث باسم قوة المهام المشتركة في غوانتانامو، في بيان، أن بعض السجناء قاوموا النقل باستخدام العصي في مناطق الزنازين المشتركة. وقال دوراند «كرد على ذلك، تم إطلاق أربع طلقات أقل من مميتة»، فيما قال متحدث عسكري أميركي إن الحراس في معسكر غوانتانامو أطلقوا أعيرة مطاطية أول من أمس لقمع تمرد من قبل السجناء.
وتلقى كل من الحراس والسجناء رعاية طبية بعد الاشتباكات، لكن دوراند لم يعط أي تفاصيل. وقال دوراند إنه تم نقل السجناء جزئيا «للتأكد من أن المعتقلين لا يتعرضون للإكراه من قبل معتقلين آخرين للمشاركة في الإضراب عن الطعام». واستطرد دوراند «المراقبة على مدار الساعة ضرورية لضمان الأمن والنظام والسلامة».
ويشير أحدث تقرير حكومي أميركي إلى وجود 166 معتقلا، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالمعتقل العسكري الذي أقامته الإدارة الأميركية السابقة للمعتقلين بشبهة الإرهاب، ولم يف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بتعهداته إبان الحملة الانتخابية عام 2008، بإغلاقه.
وفي بريد إلكتروني إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أعرب محامي الكويتيين الاثنين المضربين عن الطعام باري فينغارت عن أسفه لاستخدام القوة. وقال باري فينغارت، محامي اثنين من الكويتيين المعتقلين والمضربين عن الطعام «يفعل المسؤولون العكس تماما لما ينبغي فعله». وأضاف «كان الإضراب عن الطعام سينتهي اليوم لو لم تفتش مصاحف هؤلاء الرجال». يحدث هذا مع تفاقم إضراب المعتقلين. وبينما اعترف المسؤولون عن السجن بأن عدد المضربين عن الطعام تضاعف الشهر الماضي، قال المحامون إن العدد الحقيقي أكبر من ذلك. وبسبب تفاقم مشكلة الإضراب عن الطعام، انتقلت التصريحات العسكرية الرسمية عنه من السجن في غوانتانامو إلى البنتاغون في واشنطن، وذلك بعد أن نقلت تلفزيونات أميركية صور مظاهرات في الكويت، ودول إسلامية أخرى، ضد استمرار اعتقال المتهمين من دون تقديمهم إلى محاكمات، وأيضا، بعد أن أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولية إرسال وفد إلى غوانتانامو.
وكان بيان أصدره البنتاغون قال إن عدد المضربين «بصورة مستمرة» وصل إلى 39، وأن 11 منهم «يطعمون بالقوة»، إشارة إلى أنهم يربطون ويقيدون، ثم يطعمون بسوائل بأنابيب من الأنف إلى المعدة. وقال المحامون الذي قابلوا موكليهم، أو اتصلوا هاتفيا معهم، إن كل المعتقلين في القسم رقم 6 أضربوا عن الطعام. ويعتقد أن هناك 130 معتقلا فيه، وجملة 170 في كل السجن، وأن بعض المعتقلين في القسم رقم 6 نقلوا إلى القسم رقم 5، وهو الذي يعتقل فيه «المشاغبون».
وقال محام إن كثيرا من المعتقلين قالوا إنهم سينهون إضرابهم إذا وعد المسؤولون بعدم الإساءة إلى المصحف الشريف، أو تفتيشه. وقال «قالوا إنهم مصممون على مغادرة السجن، أحياء أو أمواتا».
في الوقت نفسه، يشتكى محامو عدد من المعتقلين من أن شرطة القاعدة جمعت اتصالاتهم مع المعتقلين، وسلمتها إلى ممثلي الادعاء العسكري. وأعلن المحامون توقفهم عن العمل، بينما أمر قائد القاعدة بالتحقيق في الموضوع.
وحسب تصريحات المحامين الذين يستعملون كلهم شبكة إنترنت في القاعدة ترتبط بشبكة البنتاغون، فإن أكثر من نصف مليون رسالة إلكترونية تابعة لهم وصلت إلى الادعاء العسكري.
وقال العقيد كارين مايبيري، محامي الدفاع العسكري الرئيسي، إنه طلب من جميع المحامين التوقف عن استخدام الشبكة لنقل معلومات لها صلة بالمعتقلين «حتى يتم ضمان أمن هذه الاتصالات».
في الوقت نفسه، أمر الكولونيل جيمس بول، قاضي المحكمة العسكرية في غوانتانامو، بتأجيل لمدة شهرين لمرافعات القضية ضد عبد الرحيم النشيري المتهم في تفجير المدمرة الأميركية «كول» في اليمن عام 2000. وكان محامو النشيري اشتكوا من خروقات في الإجراءات القضائية.
وأيضا، طلب التأجيل محامو الدفاع في محاكمة خالد شيخ محمد، المخطط الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وفعلوا ذلك بمذكرة مكتوبة بخط اليد، بعد اكتشاف التجسس على اتصالاتهم الإلكترونية.
وقال جيمس كونيل، محامي مدني يدافع عن علي عبد العزيز علي، أحد المتهمين في تفجيرات سبتمبر «هل هناك أي أمن لمعلومات واتصالات محامي الدفاع؟ ما حدث هو آخر حلقة في سلسلة التجسس داخل قاعة المحكمة، ووضع أجهزة مراقبة خفية، ومتابعة المحامين والتجسس عليهم».