تراجع معدلي البطالة ومشاركة القوى العاملة في السعودية

«جدوى للاستثمار» تتوقع استمرار دور القطاع الخاص مدعومًا بإصلاحات السوق

كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن شركة «جدوى للاستثمار» عن تراجع معدل البطالة ومعدل مشاركة القوى العاملة في السعودية، موضحا أنه «وفقًا لبيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا، تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة من 11.7 في المائة عام 2014 إلى 11.5 في المائة عام 2015».
وأرجعت «جدوى للاستثمار» هذا التراجع في معدل البطالة إلى انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة السعودية، لأن نمو توظيف السعوديين تباطأ بالفعل خلال العام، مضيفة أنه «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يبقى القطاع الخاص المصدر الرئيسي للوظائف الجديدة للسعوديين، مدعومًا باستمرار الإصلاحات في سوق العمل».
وحول الملامح الرئيسية لسوق العمل في السعودية، كشف التقرير أنه في عام 2015، ارتفع صافي إجمالي التوظيف في المملكة بنحو 417 ألف وظيفة، مقارنة بـ339 ألف وظيفة أضيفت عام 2014، وقال: «لكن، غالبية تلك الوظائف، 368 ألف وظيفة (أو 88 في المائة)، ذهبت إلى غير السعوديين».
وكشف التقرير تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.5 في المائة عام 2015، مرجعًا السبب إلى تراجع عدد السعوديين الذين انضموا إلى القوى العاملة وليس زيادة التوظيف، وقال: «زاد صافي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في البلاد عام 2015 بنحو 49 ألف شخص، وهي أدنى زيادة سنوية منذ البدء في تسجيل بيانات بهذا الخصوص».
وبيّن تقرير «جدوى للاستثمار» أن هناك تراجعًا في صافي عدد السعوديين الذين وظفهم القطاع الخاص عام 2015 لأول مرة منذ انطلاق إصلاحات سوق العمل عام 2011، مضيفًا: «شهدت جميع القطاعات في الاقتصاد الخاص تقريبًا تغيرات سلبية في معدلات السعودة لديها».
وأوضح التقرير، في الوقت ذاته، ارتفاع صافي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي بنحو 93 ألف شخص عام 2015، مقارنة بزيادة قدرها 103 آلاف شخص عام 2014، كاشفًا عن ارتفاع معدل البطالة بين الإناث في السعودية إلى 33.8 في المائة عام 2015، رغم تراجع معدلات مشاركتهن في القوى العاملة.
وقال تقرير «جدوى للاستثمار»: «خلال عام 2015، نمت القوى العاملة السعودية بنحو 46 ألف شخص، وهو أدنى معدل زيادة منذ البدء في تسجيل بيانات بهذا الخصوص عام 1999، وقد نتج تباطؤ نمو القوى العاملة من تراجع معدل المشاركة، الذي انخفض لأول مرة منذ عام 2009 (من 41.2 في المائة عام 2014 إلى 40.2 في المائة عام 2015)».
وأضاف: «كذلك، يعني التراجع في معدل المشاركة أن الارتفاع في عدد السعوديين في سن العمل خارج القوى العاملة كان أسرع من النمو في القوى العاملة السعودية. وفي الحقيقة، زاد عدد السعوديين خارج القوى العاملة بـ85 ألفا عام 2015، مقارنة بزيادة 35 ألف عام 2014، وجاءت معظم الزيادة من المجموعات الأصغر سنًا، رغم أن هذه الزيادة تعود في جزء منها إلى زيادة كبيرة في عدد السعوديين في الفئة العمرية 15 - 25 سنة المسجلين في المدارس، وليسوا مشاركين في القوى العاملة».
وتابع التقرير: «في عام 2015، بقيت الصورة الكلية لسوق العمل في السعودية تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي، حيث زاد صافي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم بـ417 ألفا، وهي أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات، لكن معظم الوظائف الجديدة ذهب إلى أشخاص غير سعوديين، في حين بلغ صافي عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها للسعوديين 49 ألف وظيفة، مرتفعة بأدنى وتيرة لها على الإطلاق».
وتابع تقرير «جدوى للاستثمار» قائلاً: «نعتقد أن هذه الاتجاهات تعكس بصورة أساسية التأخير في تطبيق برنامج نطاقات، في الواقع، وظّف القطاع الخاص، على أساس صافٍ، نحو 369 ألف شخص غير سعودي خلال العام، مقابل تراجع صافي عدد السعوديين الذين وظفهم القطاع بنحو 43 ألفا، ونعتقد أن وزارة العمل تحاول تنفيذ نظام حماية الأجور بالكامل حتى يتوفر لها نظام رقابة أكثر فاعلية قبل الشروع في تطبيق برنامج نطاقات».
وبيّن التقرير ارتفاع صافي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي بنحو 93 ألفا، مقارنة بالعام السابق، مضيفًا: «لكن لا يزال هذا التوظيف يشير إلى اتجاه تباطؤ في الوظائف الحكومية الجديدة المستحدثة».
وأشار تقرير «جدوى للاستثمار» إلى أنه خلال الفترة نفسها، بقيت إنتاجية العامل في القطاع الحكومي تقل بدرجة كبيرة عن إنتاجية العامل في القطاع الخاص، وقال: «قد يعود تباطؤ نمو التوظيف في القطاع الحكومي إلى تقلص الفرق في ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل وظائف القطاع الحكومي أقل جاذبية عما قبل، ونعتقد أن تنفيذ برنامج الملك سلمان لزيادة كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي أعلن عنه مؤخرًا، سيسهم في تحسين إنتاجية العامل في القطاع العام، خصوصا أنّ البرنامج يركز على ضرورة مكافأة العاملين في القطاع الحكومي على أساس الكفاءة والجدارة، بدلاً عن ترقيتهم وزيادة مرتباتهم بالطريقة التلقائية التقليدية التي تعتمد على مدة الخدمة، كذلك نعتقد أن تنفيذ ذلك البرنامج سيتضمن زيادة في ساعات العمل في القطاع الحكومي، وسيعتمد الكفاءة أساسًا لاختيار الأشخاص لشغل الوظائف».