رئيس موانئ وجمارك دبي: نبحث تطوير ميناء جدة.. وسنقدم مخططًا رئيسيًا لتنميته

سلطان بن سليم لـ «الشرق الأوسط» : 96 % من معاملات جمارك دبي تتم آليًا دون تدخل بشري

سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
TT

رئيس موانئ وجمارك دبي: نبحث تطوير ميناء جدة.. وسنقدم مخططًا رئيسيًا لتنميته

سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية

كشف سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن جمارك دبي وضعت خطة استراتيجية لتكون من دعائم رؤية الإمارات وخطة دبي 2021 من خلال عمل استراتيجي منظم، مشيرًا إلى أنهم يبحثون آفاق التعاون مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية لتطوير ميناء جدة، كما سيتم تقديم مخطط رئيسي يدفع نموه المستقبلي خلال الفترة المقبلة. كما تحدث بن سليم في حوار مع «الشرق الأوسط» عن دور موانئ دبي في اليمن وعن مخططات تطوير الجمارك، إضافة إلى مناقشة تأثير انخفاض النفط على مدينة دبي والإمارات.
وإلى نص الحوار
* ما هي استراتيجية جمارك دبي للسنوات الخمس المقبلة؟
- أعدت جمارك دبي استراتيجيتها للسنوات «2016 – 2021» وفقًا للغايات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021» بمحاورها كافة، وخصوصًا المحور الاقتصادي الذي حدد للإمارة هدفًا حيويًا يتمثل في تقدم دبي لتصبح محورًا رئيسًا في الاقتصاد العالمي، وكذلك المحور المتعلق بتطوير الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين الأكثر أمنًا.
وتحدد الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي «2016 – 2021» الرؤية والرسالة والغايات والأهداف والقيم المؤسسية، فانطلاقا من رؤية جمارك دبي المتمثلة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتطبيقًا لرسالتها بصيغتها الجديدة والمتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، تم تحديد 5 قيم مؤسسية تتقدمها قيمة أساسية وهي السعادة، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالعمل على إسعاد الناس. كما حددت الخطة 5 غايات أساسية و18 هدفًا استراتيجيًا محددًا، بمثابة عناوين رئيسية لكثير من المشاريع والمبادرات التي سيتم طرحها خلال السنوات المقبلة بهدف تطوير وتسهيل الخدمات، وتعزيز علاقات العمل مع الشركاء، وتطوير علاقات دولية مستدامة لضمان أمن سلسلة الإمداد، وبناء وتعزيز علاقات وشراكات مبتكرة مع العملاء، وتعزيز حماية الاقتصاد والمجتمع، وتمكين وتعزيز الالتزام الطوعي، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتنويع مصادر الإيرادات المستدامة.
* مع تطور التقنيات الأمنية في حماية الدول من الممنوعات تطورت أساليب التهريب، كيف يمكن منع الأساليب الإجرامية والحد منها؟
- تحرص جمارك دبي على تطوير قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي، وقد طورت الدائرة «النظام المتطور لفحص الحاويات»، الذي يمتاز بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة واحدة، ويدعمه نظام «محرك المخاطر»، وهو نظام ذكي يتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص، لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي تحليل هذه المعلومات بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه بها، وتسريع إنهاء إجراءات تخليص المعاملات التي لا تحتوي على مخاطر، فيسهم في تقديم خدمات متميزة للعملاء، توفر عليهم الوقت والجهد، وضمان تسهيل التجارة وحماية المجتمع من مخاطر التهريب، وذلك في إطار رؤية الدائرة بأن تصبح «الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة»، ورسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل، وتعزيز تنافسية دبي خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة على خريطة التجارة العالمية، وجذب الاستثمارات.
وقد أسهم النظام باعتماد 96 في المائة من معاملات جمارك دبي آليا من دون تدخل بشري، وأطلقت الدائرة في عام 2015 «النظام الجمركي الذكي لتفتيش الحقائب» في مطارات دبي، الذي يختصر الزمن اللازم لتفتيش الحقائب المشتبه بها إلى أقل من ثلاث دقائق، كما أطلقنا «السيارة البرمائية» لاكتشاف المخاطر على البواخر والسفن الخشبية في خور دبي، وأطلقت الدائرة خدمة «رافد» للإبلاغ عن أي مخاطر جمركية أو ممارسات تجارية خاطئة، من شأنها الإضرار بالاقتصاد والتجارة أو الإخلال بأمن واستقرار الوطن.
* ما هي معدلات الإنجاز في المعاملات الجمركية في دبي، وما هي التوقعات لزيادة حجم الإنجاز؟
- أنجزت جمارك ومطار وموانئ دبي والمنطقة الحرة بجبل علي 19 مليون معاملة جمركية في عام 2015، ونتوقع أن تشهد المعاملات الجمركية زيادة مستمرة خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة، مع تصاعد قدرة الدائرة على إنجاز المعاملات بسرعة قياسية، بفضل تحول الخدمات الجمركية إلى خدمات ذكية منذ تحول جمارك دبي إلى أول دائرة حكومية ذكية بالكامل في عام 2013، تتلقى طلبات المعاملات الجمركية على مدار الساعة ومن أي مكان حول العالم.
وقد دعمت جمارك دبي قدرتها على الإنجاز السريع للمعاملات الجمركية من خلال التطوير الشامل لعملياتها باستخدام أفضل التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لمواكبة خطة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميًا، كما أطلقت الدائرة في عام 2015 عدة ابتكارات جديدة لدعم قدرتها على الإنجاز، من أبرزها «الممر الافتراضي» لتسهيل حركة البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي، ومبادرة «المشغل الاقتصادي المعتمد» لتعزيز المزايا المقدمة للشركاء في سلسلة التوريد.
* كيف تنظر إلى قدرة الإمارات عمومًا وإمارة دبي خصوصًا على التعامل مع هبوط أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي؟
- أثبت اقتصادنا الوطني قدرته على اجتياز أزمات الاقتصاد الدولي بنجاح مشهود تشيد به كبرى المنظمات الاقتصادية الدولية.
وبفضل سياسة تنويع بنية الاقتصاد الوطني، انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 في المائة فقط، وبدأنا الآن مرحلة جديدة أطلقتها قيادتنا الحكيمة في خلوة «الإمارات ما بعد النفط»، التي عقدت بحضور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، واختتمت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق استراتيجية متكاملة للإمارات ما بعد النفط، لتطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية، والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة.
وقد قامت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدور حيوي في تنويع بنية الاقتصاد الوطني، عبر دعم النمو في تجارة دبي الخارجية التي بلغت قيمتها في عام 2014 نحو 1.331 تريليون درهم (363 مليار دولار)، وفي تسعة أشهر من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) من عام 2015 نحو 966 مليار درهم (263 مليار دولار)، ما يؤهلنا للمشاركة الفاعلة في إعداد وتطبيق استراتيجية الإمارات ما بعد النفط.
* كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والإمارات في ظل تنامي الحركة التجارية بينهما؟
- تعد السعودية من أهم الشركاء التجاريين في تجارة دبي الخارجية، فالمملكة هي الشريك التجاري الأول لدبي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتحتل موقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي.
وقد بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 نحو 44.65 مليار درهم (12.17 مليار دولار) بنمو 12 في المائة، مقارنة بـ40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام 2014.
* ما هي التوقعات المستقبلية لتطور صناعة الموانئ العالمية وما موقع موانئ دبي العالمية في مستقبل هذه الصناعة؟
- توقع الجميع بأن يكون عام 2016 مليء بالصعوبات، إلا أننا في موانئ دبي العالمية ننظر بإيجابية للمستقبل، ونرى فيه فرصًا للنمو، ونرحب بالتغيير ونفكر مسبقا بما هو آتٍ، ونركز على إيجاد حلول مبتكرة لجعل حركة التجارة أسرع وأكثر كفاءة لدفع تقدّم أعمالنا، لذلك، نحرص دومًا على استشراف المستقبل وتوقع التغيرات واستباقها بهدف قيادة مستقبل التجارة العالمية، وتطوير أعمالنا بروح الإبداع والابتكار، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد وناجحة مع الحكومات عبر محفظة أعمالنا التي تضم 70 محطة بحرية وبرية في 31 بلد عبر قارات العالم الست.
* ما أبرز التطورات في عمل شركة «موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة» التي تتولى تطوير وإدارة محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة؟
- تسعى الشركة، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للموانئ في السعودية، إلى تطوير رؤية مستقبليه لميناء جدة تعزز من موقعه الاستراتيجي كأحد أهم الموانئ التي تقع على ساحل البحر الأحمر، وانطلاقا من دوره التاريخي كحلقة تجارية هامة تصل بين البلاد الأفريقية والآسيوية وصولاً إلى الشرق الأقصى، ويعد الميناء بوابة تجارية هامة للسعودية تسهم في دفع التجارة والاقتصاد السعودي ويتمتع بآفاق نمو واعدة أدركتها موانئ دبي العالمية مبكرًا والتزمت منذ فوزها بامتياز إدارة وتشغيل المحطة الجنوبية سنة 2007 عبر فرعها السعودي الخاص - موانئ دبي العالمية للشرق الأوسط - بمواصلة الاستثمار في تطوير وتجهيز محطة الحاويات من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير البنية التحتية وتجهيزها بأحدث المعدات.
ونواصل التزامنا بالمساهمة في تطور ونمو البلد الشقيق وتجري حاليًا مباحثات حول تطوير الميناء، حيث سنقدم مخططًا رئيسيًا يدفع نموه المستقبلي نحو آفاق جديدة ونحن مسرورون بمستوى التعاون الذي شهد تطورًا إيجابيًا منذ تولى الدكتور نبيل العامودي منصب رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية.
* ما هي خططكم للتوسع في ميناء جبل علي مع تنامي اقتصاد وتجارة دبي والإمارات بشكل عام؟
- أعلنا العام الماضي عن بناء محطة الحاويات رقم 4 التي ستوفر في المرحلة الأولى طاقة استيعابية بواقع 3.1 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2018، ما يسمح لموانئ دبي العالمية بالوصول بالطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 7.8 مليون حاوية نمطية، حيث تقام محطة الحاويات رقم 4 على جزيرة اصطناعية إلى الشمال من محطة الحاويات رقم 2.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء جسر لتوفير الوصول إلى الجزيرة، ومن المتوقع إنجاز الجسر والطريق الممتد بطول 3 آلاف متر وافتتاحه جزئيًا أمام حركة المرور بنهاية عام 2015، علاوة على ذلك سنقوم هذا العام بإضافة مليوني حاوية نمطية إلى محطة الحاويات رقم 3 بحيث تصل طاقتها الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية نمطية. وفي المرحلة الأولى ستوفر محطة الحاويات رقم 4 رصيفًا بطول 1200 متر وعمق غاطس يصل إلى 18 مترًا، وسيتم تزويدها بـ13 من أكبر وأحدث رافعات الرصيف في العالم، التي تعمل عن بعد من غرفة تحكم متطورة في الميناء، فضلاً عن 35 رافعة جسرية لساحة الحاويات تعمل بشكل آلي. وسوف يصل عدد رافعات الرصيف في جبل علي في عام 2018 إلى 110 رافعة على أرصفة بطول 11 كيلومترا.
ويتمتع ميناء جبل علي اليوم بالقدرة على استيعاب 10 سفن حاويات عملاقة في وقت واحد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير مع محطة الحاويات الجديدة رقم 4.
* ما هي خطط التطوير المرتبطة بالاستعداد لاستضافة دبي معرض إكسبو2020؟
- التحضير والاستعداد لاستضافة معرض إكسبو 2020 يدخل في صلب خططنا للتطوير في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، فالتوسع والتطوير المستمر لخدمات موانئنا في الدولة يدعم نجاح دبي في استضافة هذا الحدث العالمي الأهم في مجال التجارة وصناعة المعارض على المستوى الدولي، وكذلك الأمر في خططنا للتطوير بالمؤسسة، فالنجاح المتصاعد الذي تحققه المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» يسهم بفعالية في استقطاب المشاركين إلى المعرض، من خلال السمعة والمكانة العالمية لدبي في مجال التجارة الدولية.
كما أن لجمارك دبي دورا أساسيا في دعم جهود الإمارة لتحقيق النجاح في استضافة إكسبو 2020، حيث تستعد الدائرة لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمشاركين في المعرض، في مقدمتها إطلاق قناة جمركية ذكية خاصة خلال الحدث، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
* ما هو دور «المناطق الاقتصادية العالمية» والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في تطور اقتصاد دبي ودولة الإمارات؟
- تعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» محركًا رئيسيًا للتجارة غير النفطية في دبي خاصة والإمارات عامة، فقد وصل إجمالي عدد الشركات التي تم استقطابها إلى جافزا إلى أكثر من 7000 شركة، بينها مائة شركة مدرجة على قائمة فورتشن 500 العالمية، ووصل حجم التجارة الإجمالية لشركات جافزا مجتمعة 96.5 مليار دولار تقريبًا في 2014، وقد ارتفعت نسبة مساهمة جافزا في الاقتصاد المحلي الإجمالي إلى 20.6 في المائة، ما قيمته 72.6 مليار درهم. كما تستحوذ المنطقة الحرة على 32 في المائة تقريبًا من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الدولة.
* ما دور مواني دبي في ميناء عدن في الوقت الحالي؟
- تربطنا مع اليمن علاقات تاريخية وتجارية وطيدة، ويشرفنا وضع خبرتنا في إدارة الموانئ العالمية والخدمات اللوجيستية في خدمة الحكومة اليمنية، وتقديم المشورة بما يدعم مساعيها لإعادة بناء البلد وتطوير اقتصاده، وتأهيل القدرات البشرية، وتحقيق النمو والازدهار، وضمان مستقبل مستقر للأجيال القادمة، ونسعى لاستكشاف المجالات التي نستطيع من خلالها مساعدة اليمن في إعادة تأهيل البنية التحتية التجارية والبحرية في عدن.



أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».