مشاركة القطاع الخاص في السعودية تحمي من تعطيل المشروعات الحكومية والاقتراض

جودة الإدارة وتحسين الخدمات أهم المكاسب

مشاركة القطاع الخاص في السعودية تحمي من تعطيل المشروعات الحكومية والاقتراض

في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد السعودي تحديات كبرى للحفاظ على مستويات معقولة من الإنفاق الحكومي، توقع محللون أن يحفز ذلك حكومة المملكة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال برنامج للتخصيص، لزيادة الإيرادات والتخفيف من ضغوط الإنفاق على المشاريع الأساسية والحفاظ على تسيير المشاريع التنموية وفقا للمخطط دون الاضطرار للاقتراض.
وقال اقتصاديون إن التوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الخدمات الحكومية سيعزز الاقتصاد السعودي، وهو ضمن التوجهات الاستراتيجية للخطة التنموية، إلا أن الحاجة إلى هذه الخطوة باتت أكثر إلحاحًا في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط، المورد الأساسي للبلاد، مؤكدين أن خصخصة القطاعات الحكومية ستعزز إيرادات الدولة ويرفع كفاءة وأداء المشاريع التنموية خصوصًا المرتبطة بالخدمات مثل قطاع المطارات والصحة والموانئ والمياه والطاقة.
وقال سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة غرب السعودية، إن السعودية لديها تجارب ناجحة في خصخصة بعض القطاعات مثل الاتصالات وما نتج عنه من تطوير للخدمات وزيادة إيرادات الدولة من خلال طرح رخص تقديم الخدمات أمام الشركات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية كبرى في طريق الخصخصة.
وأضاف الحارثي أن «هناك كثيرا من القطاعات المعنية بالتخصيص، وفي مقدمتها المطارات، إذ بدأت هيئة الطيران المدني في خصخصة القطاع ورفع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والفرص الاستثمارية، كما تم منح القطاع الخاص فرصة تشغيل الأرصفة البحرية بالشراكة مع الموانئ»، لافتا إلى أن هذه الخطوة سترفع إيرادات الدولة وستخفف من اعتمادها على النفط في السنوات المقبلة.
وقالت سارة بغدادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، إن الحكومة السعودية لديها توجه قوي خلال الفترة المقبلة للتوسع في إشراك القطاع الخاص في المشاريع من خلال الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، مما يساعد في تخفيف الاعتماد على النفط وزيادة الإيرادات الحكومية، نتيجة للعائد الكبير الذي سينتج عن الخصخصة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص جلسات منتدى جدة الاقتصادي في الدورة الحالية للحديث عن التحول الحكومي وبرامج الخصخصة، حيث سيتم التوسع في طرح المبادرات ومناقشة الإيجابيات وتجاوز السلبيات من خلال الاطلاع على تجارب الدول المشاركة في فعاليات المنتدى التي يمثلها خبراء ومختصون في التنمية الاقتصادية.
من جانبها، توقعت «أرقام كابيتال»، في تقرير استراتيجي أصدرته بمناسبة انعقاد منتدى جدة الاقتصادي، أن يكون للتغيرات الحاصلة في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، دور في أفق التحول الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي المستدام.
وأشار التقرير إلى أن استقراء التاريخ يبرز أن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة مصحوبًا بتخفيض الإنفاق الرأسمالي يؤثر سلبًا في نمو الائتمان، وجودة الأصول، وقيمة الأسهم، وتماسك الاقتصاد بشكل عام.
وتقوم الحكومة السعودية في الوقت الراهن بتمويل أكثر من 80 في المائة من مشاريع البنية التحتية، فيما تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص حاليًا 4 في المائة فقط من إجمالي المشاريع، وفي هذا الإطار فمن المتوقع أن يتم اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها بديلا من أجل تفادي تقليص كبير للإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه إضعاف القطاعات غير النفطية.
وقال سهيل حاجي، المدير التنفيذي ورئيس قسم إدارة أصول البنية التحتية في «أرقام كابيتال»: «تتخذ السعودية خطوات ملموسة نحو زيادة التنويع الاقتصادي، ويشمل ذلك خصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة، ونتوقع أن يتوسع نطاق موجة الخصخصة عقب إعلان الحكومة عن جاهزية المطارات والمستشفيات والمرافق التعليمية لتلك العملية، ونحن ننظر إلى تلك الخطوة من منظور إيجابي، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة العائدات التي ستتلقاها الحكومة على المدى القصير، عدا عن كونها ستساعد في تخفيف بعض الضغط الواقع على احتياطات المملكة من النقد الأجنبي، وخفض تكاليف الاقتراض، وستساعد في الوقت ذاته على زيادة كفاءة تلك الأصول».
وأضاف أن «السعودية ملتزمة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقد تجسّد ذلك فعليًا في قطاع الطيران المدني، مع إعلان الحكومة عن نيتها خصخصة المطارات الدولية والمحلية بحلول عام 2020، وفي الواقع، لقد أرست الحكومة أسس أول برامج الشراكة من هذا النوع في عام 2015 عندما دشّنت مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة بتكلفة 1.4 مليار دولار أميركي، ونتوقع أن يستمر هذا التوجه، حيث تهدف الحكومة إلى التقليل من التكاليف وتجنب التمويل العام».
وأشار التقرير إلى أنه وبالنظر إلى أوجه التشابه بين التحديات المالية الحالية التي تواجهها السعودية والتداعيات التي واجهتها في أوائل ثمانينات القرن الماضي، حين أجبرتها الزيادة المفرطة في المعروض النفطي حينها على خفض نشاط جميع أصولها، فإنه من المتوقع أن تقوم هذه المرة باستكشاف إمكانية توسيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيحقق مكاسب هائلة عبر الاستفادة من شراكاتها المتنامية مع القطاع الخاص لتوفير مصدر دخل جديد للتمويل، إلى جانب منافع أخرى مهمة مثل الإدارة والتنفيذ والخدمات الأفضل والتقدم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويتوقع التقرير أن تشهد أسواق النفط حالة كسادٍ لبعض الوقت، مع عدم توقع انتعاش أسعاره في النصف الأول من العام الحالي، كما يتوقع أن يستمر تراجع الإنفاق الرأسمالي العام في السعودية وارتفاع عدد المشاريع المؤجلة أو الملغاة، التي كانت قد ارتفعت بنسبة 7 في المائة خلال العام الماضي.
ويوضح تقرير أرقام أن تأجيل أو إلغاء الإنفاق الرأسمالي العام بصورة كاملة في قطاعات النقل والإنشاء والطاقة يؤدي إلى وضع البلاد تحت ضغطٍ شديد، خصوصا مع الاحتياجات المتزايدة للسكان.
وقد تسعى السعودية لإعداد برامج شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مجموعة متنوعة من المشاريع، وبالتالي الحد من حاجة الحكومة للحصول على قروض إضافية أو تعليق العمل في مزيد من المشاريع الأساسية.