المغرب: ابن كيران يحذر من مغبة سلبيات تخفيض نسبة العتبة الانتخابية

قال إن البلد ليس في حاجة إلى زعماء همهم الأساسي مواجهة رئيس الحكومة

المغرب: ابن كيران يحذر من مغبة سلبيات تخفيض نسبة العتبة الانتخابية
TT

المغرب: ابن كيران يحذر من مغبة سلبيات تخفيض نسبة العتبة الانتخابية

المغرب: ابن كيران يحذر من مغبة سلبيات تخفيض نسبة العتبة الانتخابية

توقع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 7 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقال خلال لقاء جمعه أمس مع ثلة من الصحافيين إن المؤشرات المتوفرة تؤكد تصدر حزبه للانتخابات المقبلة.
وكشف ابن كيران وجود معارضة قوية داخل حزبه بشأن تخفيض نسبة عتبة الانتخابات من ستة إلى ثلاثة في المائة، كما هو معمول بها، موضحا أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يعارض بقوة مطلب التخفيض، بمبرر أنه سيساهم في بلقنة المشهد السياسي والحزبي.
وحذر ابن كيران من مغبة سلبيات تخفيض العتبة الانتخابية على المشهد السياسي، موضحا أن هذا التعديل سيساهم في الرفع من عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان من 16 إلى 24 حزبا، وقلل من تأثيرات تخفيض نسبة العتبة الانتخابية على توقعات حزبه الانتخابية، موضحا أن العمليات الحسابية التي قام بها أطر حزبه كشفت عن أضرار محدودة على نتائجه لا تتجاوز فقدان أربعة مقاعد برلمانية، مضيفا في المقابل أن الأحزاب الصغيرة لن تربح الكثير من تخفيض العتبة الانتخابية.
وفيما يتعلق بإلغاء لائحة الشباب الممثلة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، قال ابن كيران إن حزب العدالة والتنمية «يميل إلى إبقاء الأمور على ما هي عليه»، أي الإبقاء على لائحة الشباب، مضيفًا: «سندافع عن إبقاء الأمور على ما هي عليه، ولكن لن أقفل الباب في وجه المراجعات إذا تطلبت الضرورة ذلك».
واستبعد ابن كيران تخصيص لائحة محاصصة لتمثيل الجالية المغربية في الخارج داخل البرلمان، معتبرا أن الحكومة ستعمل على إيجاد التسهيلات القانونية لضمان تصويتهم المكثف خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. كما انتقد تغير مواقف حميد، الأمين العام لحزب الاستقلال، موضحا أن المغرب ليس في حاجة إلى زعماء همهم الأساسي هو مواجهة رئيس الحكومة، وأضاف أن المروءة تقتضي أن يعترف بخبايا خروجه من الحكومة في نسختها الأولى ومن أوحى له بذلك.
واستبعد ابن كيران وجود عداء شخصي له اتجاه إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وقال في هذا الصدد: «أنا لست ضد (الأصالة والمعاصرة) في دفاعها عن أصحاب الكيف والحريات الفردية»، مضيفا: «أنا ضد حزب غير طبيعي نشأ بطريقة ملتبسة واستعمل العنف والسلطة، وأخاف السياسيين وأربك المعادلة السياسية».
واستبعد ابن كيران التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفًا أن حزبه «لا يشتم المستقبل الذي يجعل من السياسة فن الممكن، لكن السياسة لها منطق وليس هناك من سيفرض علينا التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة».، مضيفًا أن حزبه لا يرى نفسه بالضرورة في الموقع الحكومي، بل يمكن أن يساهم في معالجة كثير من الاختلالات من موقع المعارضة.
ونفى ابن كيران دفاعه عن تغيير القانون الداخلي لحزبه لضمان التمديد له لولاية ثالثة، موضحا أن قرار التمديد يهم الحزب، وشدد على القول: «أنا لن أطلب التمديد». وأضاف: «الله خلق الكون ولم أطلب منه أن أكون رئيس حكومة أو أمين عام حزب، طلبت منه فقط أن يرزقني بعض المال لسد حاجتي ويدخلني الجنة، فكيف أطلب من البشر تمديد ولايتي؟».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم