مركز المراقبة الروسي يتهم المعارضة وتركيا بـ«خروقات محدودة»

تحدث عن مصالحات محلية بوساطة روسية مع شيوخ 13 منطقة سكنية

امرأة من قرية دارة عزة بريف حلب تتأمل آثار الدمار الذي طال بيتها بعد غارة روسية أمس (غيتي)
امرأة من قرية دارة عزة بريف حلب تتأمل آثار الدمار الذي طال بيتها بعد غارة روسية أمس (غيتي)
TT

مركز المراقبة الروسي يتهم المعارضة وتركيا بـ«خروقات محدودة»

امرأة من قرية دارة عزة بريف حلب تتأمل آثار الدمار الذي طال بيتها بعد غارة روسية أمس (غيتي)
امرأة من قرية دارة عزة بريف حلب تتأمل آثار الدمار الذي طال بيتها بعد غارة روسية أمس (غيتي)

حمل المركز الروسي في مطار حميميم لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، قوى المعارضة المعتدلة بخرق الهدنة، على الرغم من أنه أشاد بالالتزام النوعي بشكل عام بوقف إطلاق النار في سوريا، ليعود مرة أخرى محملا مجموعات الإرهاب المسؤولية عن تلك الخروقات التي لم يفصح عنها.
وفق ما جاء في تقريره اليومي الذي أعده المركز ونشرته وزارة الدفاع الروسية على صفحتها الرسمية، أنه وحتى منتصف نهار الثامن والعشرين من فبراير (شباط)، تسلم 17 طلبا للانضمام إلى وقف إطلاق النار من مجموعات مسلحة قال إنها تابعة للمعارضة المعتدلة، فضلا عما قال إنها اتفاقيات مصالحة محلية تم توقيعها بوساطة روسية مع شيوخ ثلاث عشرة منطقة سكنية، حيث غادر عناصر المجموعات المسلحة تلك المناطق، ومن بقي منهم شكلوا مجموعات حماية ذاتية.
وأكد المركز الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في تقريره اليومي، تسلمه يوم السابع والعشرين من شهر فبراير «قائمة من الجانب الأميركي تتضمن 69 فصيلا مسلحًا من فصائل المعارضة السورية، أكدوا من خلال الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة السورية، أو من خلال الولايات المتحدة بشكل مباشرة، على موافقتهم والتزامهم بوقف إطلاق النار»، وفق ما جاء في التقرير اليومي عن مركز التنسيق الروسي، موضحًا أن ضباط المركز والخبراء فيه يعملون حاليا على تحليل تلك المعلومات.
أما خروقات وقف إطلاق النار المحدودة فقد خصص المركز لها في تقريره فقرة موسعة تناول فيه كل حادثة خرق بالتفصيل، ومنها: 6حالات إطلاق قذائف في النصف الأول من اليوم الأول من الهدنة، استهدفت الأحياء السكنية في مناطق كراجات العباسيين، وآسيا وجوبر والمامونية وميسلون. ويؤكد تقرير المركز أنه «تم إطلاق 20 قذيفة نجم عنها سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين، مصدرها مناطق جوبر والغوطة الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة المعتدلة المدرجة على القائمة الأميركية للمجموعات التي انضمت إلى اتفاق وقف إطلاق النار»، حسب ما جاء في التقرير، ليؤكد بعد ذلك أن «القوات الحكومية لم ترد على هذا القصف بطلب من الجانب الروسي».
وواصل الجانب الروسي تحميل المعارضة السورية المسؤولية عن خروقات وقف إطلاق النار حين أشار إلى قصف من جانب «جبهة النصرة» في ريف اللاذقية وعمد إلى التأكيد على أن «النصرة» قصفت من المناطق الخاضعة لسيطرة «المعارضة المعتدلة» مستهدفة مواقع تابعة لفصيل «صقور الصحراء» (ميليشيا تقاتل إلى جانب النظام). ويؤكد التقرير أن هذا القصف خلف عددا كبيرا من الضحايا بين المقاتلين من «صقور الصحراء» والسكان المدنيين على حد سواء. وفي تناوله لخرق وقف إطلاق النار في ريف حماه الشرقي، حيث فجر انتحاري نفسه في سيارة مفخخة، يصر التقرير الروسي على الإشارة بأصابع الاتهام، ولو بطريقة غير مباشرة، إلى المعارضة السورية، حين أكد أن «السيارة المفخخة كانت قادمة من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المعتدلة».
خرق وقف إطلاق نار أخرى جرى وأشار إليه تقرير المركز الروسي هو الهجوم على تل أبيض. هنا لم يوجه معدو التقرير الاتهام للمعارضة السورية، بل إلى تركيا حين قال إن المقاتلين الذين شنوا الهجوم اجتازوا الحدود التركية باتجاه الرقة، وأن مقاتلي «داعش» سيطروا على تل أبيض تحت غطاء مدفعي من الجانب التركي. وبعد ذلك يختم التقرير مشيرًا إلى أنه سلم مركز المراقبة الأميركي في العاصمة الأردنية عمان كل المعلومات حول خروقات وقف إطلاق النار.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع، أمس، أن مركز التنسيق الروسي في سوريا تلقى معلومات عن هجوم بالمدفعية الثقيلة على بلدة تل أبيض السورية من أراضٍ تركية.
ونقلت عن رئيس مركز التنسيق قوله إن روسيا أجرت اتصالات مع مركز التنسيق الأميركي في العاصمة الأردنية في عمان للاستفسار عن الهجوم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».