«صناعة سعودية».. الشعار الأبرز بأكبر معرض عسكري في الشرق الأوسط

«أفد» اختتم بإبرام 550 عقدًا والتعاقد مع 300 مصنع محلي

حظي معرض دعم توطين صناعة قطع الغيار «أفد» بحضور مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار
حظي معرض دعم توطين صناعة قطع الغيار «أفد» بحضور مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار
TT

«صناعة سعودية».. الشعار الأبرز بأكبر معرض عسكري في الشرق الأوسط

حظي معرض دعم توطين صناعة قطع الغيار «أفد» بحضور مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار
حظي معرض دعم توطين صناعة قطع الغيار «أفد» بحضور مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار

يعد معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار الذي انعقد مؤخرًا في الرياض، حدثًا اقتصاديا بارزًا، تبرهن من خلاله السعودية على قدراتها الكبيرة في زيادة قدراتها التصنيعية بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة قدراتها في قطاع الصناعات العسكرية والحربية بشكل خاص.
وفي هذا الشأن، اختتم معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار «أفد» مساء أول من أمس فعالياته بإبرام 550 عقدًا داخل المعرض، والتعاقد مع 300 مصنع سعودي، كما أثمر المعرض عن تأهيل أكثر من 600 مصنع سعودي بغرض الإسهام في دخولها سوق تصنيع قطع الغيار لدعم التوطين والإنتاج وتنوع المحتوى المحلي، إذ تجاوزت عدد القطع المصنعة محليًا سبعة ملايين قطعة.
وحظي معرض دعم توطين صناعة قطع الغيار «أفد» بحضور مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار، إذ سجل في آخر إحصائية بنهاية مساء أول من أمس السبت عدد زوار يتجاوز الـ20 ألف شخص، في وقت من المقرر أن يستمر فيه المعرض بتقديم خدماته لدعم صناعة توطين قطع الغيار، حيث دعت القوات المسلحة الشركات المصنعة إلى التسجيل في الموقع إلكتروني بهدف تقديم فائدة للشركات المصنعة بعد انتهاء المعرض، من حيث تصنيف قطع الغيار، والتواصل مع المختصين داخل القوات المسلحة، والاطلاع على المتطلبات، وتقويمها من قبل المصانع المحلية، إضافة إلى متابعة العمل لدى المصانع ومعرفة الإجراءات المتخذة، واستصدار التقارير الدورية في هذا الشأن.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بمعرض القوات المسلحة لتوطين صناعة الغيار في الرياض، مساء أول من أمس، باتت عبارات «صناعة سعودية»، و«فخر الصناعة السعودية»، هي العبارات الأكثر بروزًا على المدرعات والآليات العسكرية والحربية التي جرى تطوير صناعتها والعمل عليها في السعودية، والوصول بالتالي إلى آليات عسكرية متقدمة للغاية.
ويعد معرض القوات المسلحة الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تأهيل المصانع الوطنية لتصنيع قطع الغيار محليا، وإيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى في مجال التصنيع المحلي، وكذلك تعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى مع المصانع الوطنية لتوطين صناعة قطع الغيار، لمحاولة تحقيق اكتفاء السعودية الذاتي بتصنيع أغلب قطع الغيار والمعدات.
وشارك في المعرض أبرز القطاعات الاستراتيجية ذات العلاقة بمجال المعدات وقطع الغيار ومجموعة كبيرة من العارضين من كبرى الشركات المصنعة في السعودية، كما يعرض المعرض عينات من المواد وقطع الغيار التي ترغب في تصنيعها محليًا وتنطبق عليها المعايير، مع جناح للمبتكرين والمخترعين من منسوبي أفرع القوات المسلحة.
وفي الإطار ذاته، أكد وزير التجارة والصناعة في السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، الخميس الماضي، إبان مشاركته في معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار AFED) 2016)، أن حجم مبيعات المصانع السعودية بلغ 627 مليار ريال (167.2 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات الصناعية السعودية في الفترة المقبلة، ستشهد نموًا متزايدا.
وأوضح الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة في البلاد، تُعنى بتسهيل الإجراءات الهادفة لكثرة المصانع المنتجة، وتسهيل موضوع التمويل ودعم الصادرات، مستعرضًا في ورقته بعض الإجراءات العملية لاستصدار تراخيص المصانع ومواقعها على الخريطة الجغرافية، مشيرًا إلى ارتفاع المساحات المخصصة للمصانع من 40 مليون متر إلى 180 مليون متر مربع في جميع أنحاء مناطق السعودية.
واستشهد وزير التجارة والصناعة السعودي، بمدينة سدير للصناعة والأعمال (شمال مدينة الرياض بنحو 100 كيلومتر)، مستعرضًا زيادة عدد المصانع بأكثر من 250 مصنعًا، نهضت في مدة وجيزة لم تتجاوز حاجز الـ15 شهرًا، مضيفا: «من المتوقع أن توفر المصانع الموجودة في مدينة سدير نحو خمسة آلاف وظيفة».
وأشار الربيعة إلى وجود شركات عالمية تعمل في المصانع السعودية، وقال: «الوزارة تقدم جميع الخدمات اللوجستية لتسهيل عمل الصناعة والصناعيين، كما أنها أوجدت تطبيقا مخصصا للمصانع السعودية في البلاد، إلى جانب مشاركة الوزارة في الأنشطة والمعارض والمؤتمرات الداخلية والدولية».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أوضح فيه العميد المهندس عطية المالكي؛ مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي والمتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED)، أن المعرض يأتي مواكبًا لأهداف وبرامج التحول الوطني، المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية، حيث تعرض وزارة الدفاع في الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، نحو 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاج إليها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية خلال المعرض، في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات قطع الغيار.
وبيّن أن معرض (AFED) يهدف إلى إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويل المدى في مجال التصنيع المحلي، وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى والمصانع الوطنية لتوطين صناعة قطع الغيار، وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة.



«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.


آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.