«صناعة سعودية».. الشعار الأبرز بأكبر معرض عسكري في الشرق الأوسط

«أفد» اختتم بإبرام 550 عقدًا والتعاقد مع 300 مصنع محلي

حظي معرض دعم توطين صناعة قطع الغيار «أفد» بحضور مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار
حظي معرض دعم توطين صناعة قطع الغيار «أفد» بحضور مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار
TT

«صناعة سعودية».. الشعار الأبرز بأكبر معرض عسكري في الشرق الأوسط

حظي معرض دعم توطين صناعة قطع الغيار «أفد» بحضور مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار
حظي معرض دعم توطين صناعة قطع الغيار «أفد» بحضور مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار

يعد معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار الذي انعقد مؤخرًا في الرياض، حدثًا اقتصاديا بارزًا، تبرهن من خلاله السعودية على قدراتها الكبيرة في زيادة قدراتها التصنيعية بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة قدراتها في قطاع الصناعات العسكرية والحربية بشكل خاص.
وفي هذا الشأن، اختتم معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار «أفد» مساء أول من أمس فعالياته بإبرام 550 عقدًا داخل المعرض، والتعاقد مع 300 مصنع سعودي، كما أثمر المعرض عن تأهيل أكثر من 600 مصنع سعودي بغرض الإسهام في دخولها سوق تصنيع قطع الغيار لدعم التوطين والإنتاج وتنوع المحتوى المحلي، إذ تجاوزت عدد القطع المصنعة محليًا سبعة ملايين قطعة.
وحظي معرض دعم توطين صناعة قطع الغيار «أفد» بحضور مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار، إذ سجل في آخر إحصائية بنهاية مساء أول من أمس السبت عدد زوار يتجاوز الـ20 ألف شخص، في وقت من المقرر أن يستمر فيه المعرض بتقديم خدماته لدعم صناعة توطين قطع الغيار، حيث دعت القوات المسلحة الشركات المصنعة إلى التسجيل في الموقع إلكتروني بهدف تقديم فائدة للشركات المصنعة بعد انتهاء المعرض، من حيث تصنيف قطع الغيار، والتواصل مع المختصين داخل القوات المسلحة، والاطلاع على المتطلبات، وتقويمها من قبل المصانع المحلية، إضافة إلى متابعة العمل لدى المصانع ومعرفة الإجراءات المتخذة، واستصدار التقارير الدورية في هذا الشأن.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بمعرض القوات المسلحة لتوطين صناعة الغيار في الرياض، مساء أول من أمس، باتت عبارات «صناعة سعودية»، و«فخر الصناعة السعودية»، هي العبارات الأكثر بروزًا على المدرعات والآليات العسكرية والحربية التي جرى تطوير صناعتها والعمل عليها في السعودية، والوصول بالتالي إلى آليات عسكرية متقدمة للغاية.
ويعد معرض القوات المسلحة الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تأهيل المصانع الوطنية لتصنيع قطع الغيار محليا، وإيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى في مجال التصنيع المحلي، وكذلك تعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى مع المصانع الوطنية لتوطين صناعة قطع الغيار، لمحاولة تحقيق اكتفاء السعودية الذاتي بتصنيع أغلب قطع الغيار والمعدات.
وشارك في المعرض أبرز القطاعات الاستراتيجية ذات العلاقة بمجال المعدات وقطع الغيار ومجموعة كبيرة من العارضين من كبرى الشركات المصنعة في السعودية، كما يعرض المعرض عينات من المواد وقطع الغيار التي ترغب في تصنيعها محليًا وتنطبق عليها المعايير، مع جناح للمبتكرين والمخترعين من منسوبي أفرع القوات المسلحة.
وفي الإطار ذاته، أكد وزير التجارة والصناعة في السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، الخميس الماضي، إبان مشاركته في معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار AFED) 2016)، أن حجم مبيعات المصانع السعودية بلغ 627 مليار ريال (167.2 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات الصناعية السعودية في الفترة المقبلة، ستشهد نموًا متزايدا.
وأوضح الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة في البلاد، تُعنى بتسهيل الإجراءات الهادفة لكثرة المصانع المنتجة، وتسهيل موضوع التمويل ودعم الصادرات، مستعرضًا في ورقته بعض الإجراءات العملية لاستصدار تراخيص المصانع ومواقعها على الخريطة الجغرافية، مشيرًا إلى ارتفاع المساحات المخصصة للمصانع من 40 مليون متر إلى 180 مليون متر مربع في جميع أنحاء مناطق السعودية.
واستشهد وزير التجارة والصناعة السعودي، بمدينة سدير للصناعة والأعمال (شمال مدينة الرياض بنحو 100 كيلومتر)، مستعرضًا زيادة عدد المصانع بأكثر من 250 مصنعًا، نهضت في مدة وجيزة لم تتجاوز حاجز الـ15 شهرًا، مضيفا: «من المتوقع أن توفر المصانع الموجودة في مدينة سدير نحو خمسة آلاف وظيفة».
وأشار الربيعة إلى وجود شركات عالمية تعمل في المصانع السعودية، وقال: «الوزارة تقدم جميع الخدمات اللوجستية لتسهيل عمل الصناعة والصناعيين، كما أنها أوجدت تطبيقا مخصصا للمصانع السعودية في البلاد، إلى جانب مشاركة الوزارة في الأنشطة والمعارض والمؤتمرات الداخلية والدولية».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أوضح فيه العميد المهندس عطية المالكي؛ مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي والمتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED)، أن المعرض يأتي مواكبًا لأهداف وبرامج التحول الوطني، المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية، حيث تعرض وزارة الدفاع في الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، نحو 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاج إليها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية خلال المعرض، في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات قطع الغيار.
وبيّن أن معرض (AFED) يهدف إلى إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويل المدى في مجال التصنيع المحلي، وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى والمصانع الوطنية لتوطين صناعة قطع الغيار، وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.