مؤسس صناعة النفط الصخري: هبوط الأسعار سيؤثر على شركات كثيرة

النعيمي وضع شركات {الصخري} أمام 3 خيارات للاستمرار.. أو مواجهة الخروج من السوق

تعد ويتينغ وكونتننتال من كبار منتجين النفط الصخري في أميركا وظلت الشركتان تنتجان النفط بالخسارة طوال العام الماضي
تعد ويتينغ وكونتننتال من كبار منتجين النفط الصخري في أميركا وظلت الشركتان تنتجان النفط بالخسارة طوال العام الماضي
TT

مؤسس صناعة النفط الصخري: هبوط الأسعار سيؤثر على شركات كثيرة

تعد ويتينغ وكونتننتال من كبار منتجين النفط الصخري في أميركا وظلت الشركتان تنتجان النفط بالخسارة طوال العام الماضي
تعد ويتينغ وكونتننتال من كبار منتجين النفط الصخري في أميركا وظلت الشركتان تنتجان النفط بالخسارة طوال العام الماضي

ومارك بابا هو أحد مؤسسي صناعة الغاز والنفط الصخري وهو يعرف في الولايات المتحدة باسم «أب» هذه الصناعة، وشركة «إي أو جي» التي أسسها سابقًا تعرف على أنها شركة «آبل» في مجال صناعة النفط الصخري نظرًا لأنها رائدة في مجالها، كما هو الحال بالنسبة لعملاق أجهزة الحاسب والهواتف الذكية «آبل». حيث قدمت شركة بابا كثيرا من التقنيات التي جعلت حلم إنتاج النفط والغاز الصخري واقعًا.
ورغم أن بابا لا يدير اليوم شركة «إي أو جي»، وأصبح بدلا من ذلك شريكًا في شركة استثمارات مالية اسمها ريفرستون للملكية الخاصة، فإنه حضر الأسبوع الماضي للتحدث في مؤتمر سيرا ويك في هيوستن عاصمة صناعة النفط الأميركية.
وتحدث بابا قائلاً إن الدورة الحالية لأسعار النفط تشهد أسوأ تراجع منذ عام 1986، وهذه الدورة «ستفتك بشركات كثيرة» في الأشهر القادمة، إذ إن كثيرا من الشركات تعاني من وضع مالي سيئ ولن تشهد أسعار النفط فيما يبدو تحسنًا قبل مرور 16 إلى 24 شهرًا عندما تبدأ الانقطاعات في الإنتاج تؤثر على الأسعار صعودًا.
ومع كل هذا يبدو أن بابا أكثر تفاؤلاً حيال مستقبل صناعة النفط الصخري الأميركي عندما قال: «أعتقد أنك سترى قطاعا أكثر استقرارا بكثير، وأكثر تركيزا على الميزانية، ينبعث من الرماد.. لكن عبور ذلك الوادي سيكون شاقا لأقصى درجة». وكانت مفاجأة مؤتمر «سيرا ويك» هذا العام هو توقف بعض عمليات شركات إنتاج النفط الصخري في ولاية داكوتا الشمالية التي تعد من أهم ولايات النفط الصخري في أميركا إلى جانب ولاية تكساس.
إذ أعلنت شركة «ويتينغ بتروليوم» أنها لن تقوم باستكمال 73 بئرًا حفرتها في منطقة الباكن الغنية بالنفط الصخري في داكوتا الشمالية، فيما أعلنت «كونتننتال ريسورسز» أنها لن تحفر آبارا جديدة في الباكن في ظل تسجيلها أول خسارة سنوية منذ عام 2007.
وتعد ويتينغ وكونتننتال من كبار المنتجين للنفط الصخري في أميركا. وقال مسؤولون بالشركتين إن الشركتين ظلتا تنتجان النفط بالخسارة طوال العام الماضي، ما تسبب في تواصل هبوط أسهمهما وخسائر المستثمرين.. وفور إعلان الشركتين عن قرار إيقاف النفط ارتفعت أسهم الشركتين.
ويذكر أن توقف إنتاج النفط الصخري في ولاية داكوتا الشمالية حدث في أعقاب تراجع احتمالات خفض الكبار للإنتاج النفطي الذي يسبب تخمة متزايدة في السوق العالمية.
خيارات النعيمي
وأما وزير البترول السعودي علي النعيمي فقد كان أكثر قسوة على شركات النفط الصخري التي تعاني الأمرين الآن مع انخفاض أسعار النفط بنحو 70 في المائة، منذ أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 أنها لن تخفض إنتاجها لإعادة توازن السوق التي ترزح تحت فائض كبير في المعروض بفضل زيادة الإنتاج من كل الجهات في العالم. ولكن النعيمي في نهاية الأمر اضطر لأن يصارح الشركات بحقيقة الوضع كما يراها هو، عندما تحدث إليهم في المؤتمر نفسه في هيوستن. ووضع النعيمي ثلاثة خيارات للشركات للتعامل مع الوضع الحالي، وإلا اضطروا للخروج من السوق.
وكان الخيار الأول هو أن يخفضوا نفقاتهم ليستمروا في المنافسة بالأسعار الحالية، أو أن يقترضوا المال للاستمرار في الإنتاج كخيار ثان، أو أن يقوموا بتسييل أصولهم كخيار أخير.. ما عدا ذلك، فالواقع سيكون أكثر مرارة وعليهم أن يتقبلوا الخروج من السوق.
وقال النعيمي مخاطبًا شركات النفط الصخري: «ما أقوله يبدو قاسيًا، وللأسف فهو في الحقيقة كذلك.. ولكن هذا هو الحل الوحيد لإعادة التوازن للسوق». إلا أن الوزير السعودي طمأن شركات النفط الصخري الأميركية عندما أكد لهم أن المملكة ليست في حرب معهم.
الإفلاس لا يعني توقف الإنتاج
ومن هيوستن، أوضح أحد الخبراء في مجال اقتصادات النفط لـ«الشرق الأوسط» أن إفلاس شركات النفط الصخري لا يعني بالضرورة توقفهم عن الإنتاج. وقال الدكتور أنس الحجي، كبير الاقتصاديين في شركة «إن جي بي كابيتال مانيجمانت»، التي تستثمر في كثير من شركات النفط الصخري، في حديثه أن الإفلاس مجرد إجراء يحمي الشركات من الدائنين ولن يمنع الشركات من مواصلة الإنتاج.
وأضاف: «حتى لو تم شراء الشركات المفلسة من قبل شركات أخرى، فإن آبار الشركات المفلسة ستستمر في الإنتاج». وتطرق الحجي لنقطة مهمة، وهي أن غالبية الشركات المفلسة هي شركات غاز صخري أكثر منها شركات نفط صخري. كما أن الشركات المفلسة هي ليست الشركات ذات تكلفة الإنتاج العالية بل هي الشركات ذات المديونية العالية. وتتراوح تكاليف إنتاج النفط الصخري في المتوسط بين 30 و60 دولارًا ولكن الشركات اقترضت كثيرًا من أجل مواصلة حفر آبار جديدة، فصناعة النفط الصخري تعتمد بشكل كبير على حفر آبار جديدة لتعويض هبوط الإنتاج من الآبار المنتجة، وهذا عيب كبير في النفط الصخري ولا يتوفر مع النفط التقليدي الذي تنتجه دول أوبك.
وكان مسؤولون كبار في شركات النفط الصخري مثل هارولد هام رئيس شركة كونتننتال أو جون هيس رئيس شركة هيس بتروليم، وهما من كبار المنتجين، قد أوضحا أن النفط الصخري بإمكانه العيش والعودة للإنتاج مع أسعار بين 50 و60 دولارًا للبرميل. ولعل أكثر التصريحات إثارة وغرابة حول النفط الصخري في مؤتمر سيرا ويك، كانت للأمين العام المكلف لمنظمة أوبك الليبي عبد الله البدري، والذي أوضح أنه لا يعرف كيف ستتعايش دول أوبك مع النفط الصخري.



«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
TT

«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية، يوم الثلاثاء، أنها تتوقع تحقيق نتائج «استثنائية» من قسم تداول النفط الضخم لديها خلال الربع الأول، في إشارة إلى مكاسب قوية مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار الخام، الذي غذّته الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وأشارت الشركة، في تحديثها الفصلي، إلى أن صافي ديونها سيرتفع إلى ما بين 25 و27 مليار دولار، مقارنةً بأكثر بقليل من 22 مليار دولار في الربع السابق، نتيجة تحركات في رأس المال العامل، وهو مقياس محاسبي يعكس السيولة عبر الفرق بين الأصول والالتزامات المتداولة، وفق «رويترز».

وتأتي هذه التوقعات بما يتماشى مع نظرة شركة «شل» الأوروبية المنافسة، التي أشارت بدورها إلى أداء قوي في أنشطة تداول النفط، وهو مجال تتمتع فيه الشركات الأوروبية الكبرى بحضور أقوى مقارنة بنظيراتها الأميركية.

ارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير

وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، إلى أعلى مستوياته في سنوات، مقترباً من 120 دولاراً للبرميل، عقب بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط)، وما تبعها من إغلاق طهران مضيق هرمز وشن هجمات على دول خليجية مجاورة.

وبلغ متوسط سعر برنت نحو 78 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول (يناير–مارس)، مقارنة بـ63 دولاراً في الربع الرابع، و75 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق حسابات «رويترز».

وتتوقع «بي بي» أن يظل إنتاجها من النفط والغاز مستقراً إلى حد كبير خلال الربع الأول.

كما أعلنت الشركة ارتفاع هوامش التكرير إلى 16.9 دولار للبرميل، مقارنة بـ15.2 دولار في الربع السابق، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نتائج أعمالها في قطاع المنتجات المكررة بما يتراوح بين 100 و200 مليون دولار.

وعادةً لا تفصح شركات الطاقة عن تفاصيل نتائج أقسام التداول بشكل كامل.

وتواجه الرئيسة التنفيذية الجديدة اختباراً في اجتماع الجمعية العمومية هذا الشهر. ومن المقرر أن تعلن «بي بي» نتائج الربع الأول في 28 أبريل (نيسان).

وكانت ميغ أونيل قد تولّت منصب الرئيسة التنفيذية الخامسة للشركة منذ عام 2020 هذا الشهر، متعهدة بمواصلة خطة إعادة الهيكلة التي بدأت قبل عام، والتي تتضمّن تحويل مليارات الدولارات من الاستثمارات بعيداً عن الطاقة منخفضة الكربون نحو النفط والغاز لتعزيز الربحية.

ومن المنتظر أن تواجه أونيل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للشركة في 23 أبريل، وسط ضغوط من بعض مستشاري التصويت والمساهمين للتصويت ضد توجهات مجلس الإدارة.


رئيس كوريا الجنوبية: توترات «هرمز» تُضعف آمال احتواء تداعيات الحرب

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية: توترات «هرمز» تُضعف آمال احتواء تداعيات الحرب

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)

حذّر الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، من أن تصاعد التوترات حول مضيق هرمز يُضعف الآمال في احتواء تداعيات الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد مرشحان للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، شدد لي على ضرورة التعامل مع اضطراب أسواق الطاقة والمواد الخام العالمية كواقع قائم، داعياً إلى تعزيز جاهزية نظام الاستجابة للطوارئ، وفق «رويترز».

وقال: «في المرحلة الراهنة، ستستمر الضغوط على سلاسل توريد الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط».

وأضاف: «علينا تسريع تطوير سلاسل توريد بديلة، والمضي في إعادة هيكلة الصناعة على المديَيْن المتوسط والطويل، إلى جانب التحول نحو اقتصاد ما بعد البلاستيك، بوصفها أولويات استراتيجية وطنية».

كما دعا الوزارات إلى تسريع تنفيذ الموازنة التكميلية التي أُقرت لمواجهة تداعيات الحرب.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء حزمة إجراءات لاحتواء الصدمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع، شملت دعم واردات النفط الخام، وفرض قيود على احتكار المواد الأولية للبتروكيميائيات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المالي للشركات المتضررة.

من جهته، أوضح وزير الصناعة، كيم جونغ كوان، أن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال تؤثر على الإمدادات، مشيراً إلى أنه حتى في حال عودة الحركة إلى طبيعتها، فإن شحنات الشرق الأوسط قد تستغرق نحو 20 يوماً للوصول إلى كوريا الجنوبية.

وكشفت وثيقة عُرضت خلال الاجتماع عن أن الحكومة تضع أولوية لتأمين مرور سبع ناقلات نفط متجهة إلى كوريا الجنوبية، لا تزال عالقة في منطقة الخليج.

بدوره، أفاد وزير الخارجية، تشو هيون، بأن الوزارة أوفدت مسؤولين إلى الكونغو والجزائر وليبيا لتأمين إمدادات الطاقة، في حين أجرى رئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك، زيارات إلى دول من بينها كازاخستان منذ الأسبوع الماضي.

وقال لي: «أحث أطراف النزاع على اتخاذ خطوات جريئة نحو السلام الذي يتطلع إليه العالم، استناداً إلى مبادئ حماية حقوق الإنسان والدروس المستفادة من التاريخ».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية بدء تطبيق نظام تسعير جديد للكهرباء يعتمد على المواسم وأوقات الاستخدام، بهدف تحويل الطلب من ساعات الذروة المسائية إلى فترة منتصف النهار، حيث يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية ذروته.

ومن المقرر أن يُطبق النظام الجديد على كبار المستهلكين الصناعيين بدءاً من 16 أبريل (نيسان)، على أن تبدأ خصومات شحن السيارات الكهربائية خلال عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من 18 أبريل.


تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية في منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في نحو 15 عاماً، في ظل تنامي الآمال بإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، في حين صرّح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الاثنين، بأن واشنطن تتوقع إحراز طهران تقدماً نحو إعادة فتح مضيق هرمز، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في وقت أسهمت فيه الارتفاعات الأخيرة بأسعار النفط في تعزيز المخاوف التضخمية، مما دعم توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.06 في المائة، بعد أن بلغ 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.

ويرى محللون أنه رغم هشاشة الهدنة الحالية، فإن احتمالات الانزلاق إلى حرب شاملة تبقى محدودة، في ظل إدراك الأطراف المعنية لتداعياتها الواسعة.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى 2.64 في المائة بنهاية العام، بما يعكس توقعات برفعَين إضافيَين واحتمالاً بنسبة 50 في المائة لتنفيذ رفع ثالث، مقارنة بنحو 2.60 في المائة في نهاية تعاملات الجمعة.

كما ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 30 في المائة، مقابل 25 في المائة سابقاً، في حين يبلغ المعدل الحالي لتسهيلات الإيداع 2 في المائة.

وعلى صعيد الآجال القصيرة، تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس لتسجل 2.61 في المائة.

أما في إيطاليا فقد انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.84 في المائة، بعد أن لامست 4.142 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024. وكانت قد سجلت 2.771 في المائة في أواخر مارس.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية 75 نقطة أساس، مقارنة بـ63 نقطة أساس قبل اندلاع الهجمات على إيران، في حين اتسع خلال النزاع إلى 103.62 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 20 يونيو (حزيران) 2025.