رئيس «غرف لبنان»: «بالأرقام» اقتصادنا مبني على السعودية والخليج

شقير أكد لـ «الشرق الأوسط» أن واردات إيران من بلاده لا تتجاوز 4 ملايين دولار

مؤيدون لحزب الكتائب اللبنانية في مسيرة احتجاجية ضد فشل الحكومة في إيجاد حل لتصفية النفايات في بيروت أمس.. وفي الإطار محمد شقير رئيس «غرف لبنان» (إ.ب.أ)

كشف محمد شقير، رئيس اتحاد غرف لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن حجم ما تستورده إيران من البضائع اللبنانية، لا يتجاوز 4.3 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن طهران تحظر 90 في المائة من صادرات بلاده التي تمر - وفق حديثه بأسوأ أيامها منذ أمد طويل، مضيفا أن لبنان سيصمد «حتى لا يقوم الأعداء بأخذه».
وأوضح شقير أن «الاقتصاد اللبناني مبني على دول الخليج، شاء من شاء وأبى من أبى»، مشددا على أنه لا اقتصاد للبنان من دون مجلس التعاون، والأرقام تحكي ذلك. وأضاف أنه «يمكن أن نختلف في الآراء، ولكن لا يمكن أن نتجاهل الأرقام»، لأن 75 في المائة من صادرات لبنان الزراعية تتجه إلى دول المجلس التي تستقبل أيضًا 53 في المائة من الصادرات الصناعية، و80 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في لبنان أيضًا «خليجية»، نصفها تعود لسعوديين.
وأشار إلى أن 550 ألف لبناني يعيشون في دول الخليج «التي لم يرَ منها لبنان إلا كل خير»، مؤكدا أن تلك الدول وقفت إلى جانب لبنان أيام الحرب الأهلية، وأثناء العدوان الإسرائيلي الأخير في يوليو (تموز) 2006، وأضاف أن السعودية وشقيقاتها هي التي أعادت إعمار جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، مضيفا: «ولا نتقبل أن يفرض فريق سياسي تغيير العلاقة معها، لأن ذلك يعد جريمة بحق الشعب اللبناني واقتصاده».
وذكر أن المستثمر السعودي موجود في القطاعات كافة بلبنان، عبر امتلاك الفنادق الكبرى وشركات الشحن وتوزيع البترول، وآلاف الشباب اللبنانيين يعملون في تلك القطاعات، من دون تمييز ديني أو مذهبي. معتبرًا في سياق متصل، أن من حق السعودية اتخاذ إجراءات ضد المستثمرين الأجانب الذين يريدون المساس بأمنها واستقرارها، ومن ذلك العقوبات الأخيرة التي سنتها ضد عناصر ومؤسسات تابعة لحزب الله، مضيفا أنه مهما كانت ديانة الشخص أو طائفته «أؤيد طرده واستبعاده من السعودية، إذا عمل بطريقة غير مشروعة» حتى لا يطال ذلك العلاقة مع لبنان كبلد، وكي لا يؤثر على مصير آلاف اللبنانيين الذين يعملون هناك.
وكانت السعودية قد أدرجت السبت الماضي، أربع شركات وثلاثة أشخاص لبنانيين، ضمن قائمتها الخاصة بالإرهاب، بسبب ارتباطهم بـ«حزب الله» اللبناني ودعم نشاطاته العسكرية.
وحذرت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والمقيمين في البلاد، من أي تعاملات مع الحزب أو الأشخاص والكيانات التابعة له، وأوضحت أنها صنفت أسماء أفراد وكيانات لارتباطهم بأنشطة تابعة للحزب، وهم كل من: فادي حسين سرحان «لبناني الجنسية»، وعادل محمد شري «لبناني الجنسية»، وعلي حسين زعيتر «لبناني الجنسية»، إضافة إلى شركة «فاتك» للإنتاج السمعي والمرئي، وشركة «لاهوا إلكترونيك فيلد»، وشركة «آيرو سكاي وان»، وشركة «لابيكو سال أوفشور».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت أواخر العام الماضي، عقوبات جديدة ضد حزب الله، وأدرجت شركات تساعد في تسليح الحزب، ومملوكة لأشخاص موالين له، على لائحة الإرهاب.
وخسر لبنان في 19 فبراير (شباط) الحالي، نحو أربعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية السعودية التي تعد أكبر مساعدة عسكرية في تاريخ لبنان، بعد قرار السعودية «إعادة النظر بالعلاقات مع لبنان» في ضوء المواقف الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية في المحافل العربية والإسلامية، ورفضها الانضمام للإجماع العربي الرافض للتدخلات الإيرانية.
وأعلنت السعودية إيقاف المساعدات العسكرية لتسليح الجيش اللبناني، وقدرها ثلاثة مليارات دولار، وأيضًا إيقاف ما تبقى من المساعدة المقررة بمليار دولار التي خصصت للقوى الأمنية والعسكرية، مشيرة إلى أن الرياض بذلت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني.
وأيدت الإمارات الإعلان السعودي، مؤكدة أن القرار اللبناني الرسمي بات مختطفًا ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي، كما أيدت البحرين قرار السعودية.