صندوق التنمية العقارية: وقف القروض مؤقت وسنعلن عن برامج تمويل تناسب الجميع

مجموع قوائم المنتظرين سيحصلون على قروضهم خلال 5 سنوات

كشف المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو" إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الاقراض".
وبين الزغيبي خلال لقائه بالمستثمرين العقاريين بغرفة الرياض التجارية اليوم (الأحد)، أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيراً إلى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري .
وأضاف الزغيبي، أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام ، مبينا أنه اختياري وليس إلزامي، وأكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول .
وقال إن الصندوق يواجه تحدياً كبيرًا بوجود قائمة انتظار يبلغ تعدادها 425 ألف مواطن، مبيناً أن هذه القائمة بحاجة إلى 212 مليار ريال، وأن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها تبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب لإقراضهم 55 مليار ريال .
وأشار مدير عام الصندوق العقاري إلى أن للصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين .
وأفاد المهندس الزغيبي أن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ ، أقرض مليون مواطن بضخ مبلغ 191 مليار ريال ، لافتاً النظر إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم ، مستدركا بالقول أنها ليست مبالغ مباشرة بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض وأن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض .
وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف من مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم .
وقال رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر من جانبه، أن تفعيل أنظمة التمويل العقاري ستزيل المخاوف التي كانت تضطر الجهات التمويلية للإحجام عن الإقراض والتمويل وهو ما سيمهد الطريق لزيادة تأسيس شركات تمويل جديدة تضخ المزيد من الاستثمارات في قنوات التمويل، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء الموقر بتحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية سيدعم الحلول المالية المبتكرة والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وهو ما سيحدث نقلة نوعية في تفعيل وتطوير آلية الأنشطة العقارية يشارك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات وجهات تمويلية .
وقدّم المهندس عبد الرحمن الذكير عضو لجنة التحول بالصندوق عرضًا شرح فيه إستراتيجية الصندوق نحو تحول توجهاتها لتصبح مؤسسة مالية وأثر ذلك على قطاع الإسكان، وذكر منها توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة لتناسب جميع طبقات المجتمع ، وإطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري الذي يهدف إلى دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فعالة لدعم التمويل العقاري .
وأضاف أن من آثار التحول توسيع الشراكة مع المطورين بمنح قروض استثمارية كبيرة بشروط ميسرة وإنشاء ، صناديق عقارية لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية أو لتطوير الأراضي الخام وتخطيطها ، المشاركة مع هيئات تطوير المدن والأمانات في نزع الملكية بعض الأحياء القديمة وأواسط المدن وإعادة تخطيطها وتطويرها ، تمكين الصندوق من تنميه وتعظيم رأس ماله عن طريق الاستثمار وإصدار السندات وإنشاء الصناديق العقارية وتمويل الممولين وغيرهم .