الاستفتاءات الأولية تضع بريطانيا على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي

عمدة لندن أسهم في زيادة عدد المؤيدين للانسحاب

ارتفعت حدة التحذيرات من الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد وتيرة الاستفتاءات حول المؤيدين والمعارضين.
وحذرت بورصتا فرانكفورت ولندن للأوراق المالية من أن الاستفتاء المقرر إجراؤه في يونيو (حزيران) المقبل حول استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يمثل خطرًا على خطط اندماج البورصتين.
وقالت البورصتان اللتان أعلنتا في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن بحث إمكانية الاندماج معا، إنهما تسعيان إلى إقامة كيان جديد برأسمال بريطاني، مع الإبقاء على مقري رئاستهما في لندن وفرانكفورت.
وقالتا في بيان مشترك، أمس، إن الطرفين يعرفان أن قرار الناخبين البريطانيين بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل خطرا على مشروع الاندماج. ومع وضع هذا الاحتمال في الحسبان شكلت البورصتان مجموعة عمل لدراسة التداعيات المحتملة على خطط الاندماج إذا صوت الناخبون البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأكد عمدة لندن بوريس جونسون موقفه المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد، محذرا من تخلي البلاد «عن مسألة التحكم بمصيرها». وكان جونسون أشعل الجدل حول استفتاء 23 يونيو المقبل، حين أعلن تأييده للانسحاب.
واستبعد جونسون أن تؤدي الإصلاحات الأخيرة التي توصل إليها كاميرون في مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالحد من المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها العمال المنحدرون من الاتحاد الأوروبي خلال عملهم في دول الاتحاد، إلى خفض عدد الوافدين إلى الاتحاد، كما يقول رئيس الوزراء.
ويتمتع جونسون بقدرة كبيرة على التأثير في الناخبين من خارج حزبه، وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» إنه «متعاطف مع المهاجرين بشكل كبير» ويفخر بأنه يقود مدينة متنوعة مثل لندن.
لكن جونسون أضاف في تصريحاته أن أعداد المهاجرين «تضع ضغطا هائلا على السكن ومستلزمات أخرى مثل الخدمات الاجتماعية والتعليم. ما نريده هو إدارة الهجرة». وقال إن حملته ستركز على تحدي التحذيرات من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجلب فوضى اقتصادية، مع اعترافه في الوقت نفسه بأنه ستكون هناك «فترة أولى من التشويش وعدم اليقين».
وقال جونسون لصحيفة «ذا تايمز»: «سأبذل أفضل جهد لاستبعاد مشروع التخويف، الذي اعتقد أنه كلام فارغ. بريطانيا يمكن أن تحصل على مستقبل عظيم حقًا، مع اقتصاد بدينامكية أكبر وشعب أكثر سعادة» في حال خروجها من الاتحاد.
ودان كاميرون هذا الأسبوع فكرة تروج للخروج من الاتحاد الأوروبي، معتقدًا أن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يكون نهائيًا، بل قد يكون تكتيكا للتفاوض للحصول على المزيد من التنازلات من بروكسل. غير أن جونسون شدد على أن «الخروج يعني الخروج»، مضيفا «هذا أمر يحصل مرة في العمر. لن يعود ثانية». وأضاف أن «المشكلة الأساسية هي أننا تخلينا عن التحكم بمصيرنا في العديد من المجالات».
وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة «أو آر بي» أول من أمس، تقدم الداعين لحملة الانسحاب بنحو 52 في المائة مقابل 48 في المائة لدعم الحملة.
وتحدى عمدة لندن بوريس جونسون رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في وقت سابق هذا الأسبوع، وقال إنه سيدعم دعوات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن 60 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء قالوا عن قرار جونسون إنه لم يكن عاملا مؤثرا في رغبتهم في التصويت لصالح الانسحاب.
في حين قال 26 في المائة إن قرار جونسون لعب دورا في تأييدهم للانسحاب. ووافق نصف المشاركين على أن الاقتصاد لعب دورا أكبر من أزمة المهاجرين في تحديد قراراهم عند التصويت في الاستفتاء مقابل 37 في المائة قالوا عكس ذلك.
من ناحية أخرى، أعرب ماتياس فيسمان، رئيس اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا، عن قلقه حيال الاستفتاء الذي سيجريه البريطانيون الصيف المقبل حول مستقبل بلادهم في الاتحاد الأوروبي. وأوضح فيسمان أن نسبة السيارات الألمانية في السوق البريطانية تجاوزت العام الماضي 52 في المائة، إلى 810 ألف سيارة.
وهبط الجنية الإسترليني لأدنى مستوى منذ سبع سنوات أمام الدولار أول من أمس متأثرًا بمخاوف من احتمال خروج بريطانيا، وبتوقعات متضاربة للنمو الاقتصادي في بريطانيا، لينخفض بنحو 0.65 في المائة ليبلغ 1.38 دولار.
ومما يزيد الوضع سوءا، أن وزير المالية البريطاني حذر على هامش قمة وزارية لمجموعة العشرين، اختتمت السبت، من أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى إجراء اقتطاعات جديدة في النفقات العامة في موازنة الشهر المقبل.
وكان جورج أوزبورن أعلن تباطؤ وتيرة الاقتطاعات التقشفية في المراجعة الأخيرة للنفقات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه أشار الآن إلى اقتطاعات جديدة في موازنة مارس (آذار) المقبل. وقال إن «غيوم العاصفة تتلبد بوضوح في الاقتصاد العالمي، وذلك تترتب عليه عواقب على دول عدة بينها بريطانيا. في الوقت الحالي نواجه الوضع أفضل من غيرنا، لكن اقتصادنا ليس كبيرًا كما كنا نأمل».
وتابع وزير المالية البريطاني: «لذلك، قد نحتاج إلى خفض إضافي للنفقات لأن بلادنا لا يمكن أن تتحمل أكثر من طاقتها، وهذه مسألة سنتناولها في الموازنة».
وأظهرت أرقام رسمية يوم الخميس الماضي أن الاقتصاد البريطاني تباطأ بشكل حاد العام الماضي؛ وشهد إجمالي الناتج المحلي البريطاني نموًا بـ2.2 في المائة العام الماضي، بعد أن كان 2.9 في المائة في عام 2014.