تونس: حركة النهضة تبدأ التحضير لمؤتمرها العاشر الاستثنائي

الأوساط السياسية تتوقع أن يشهد تغيير اسم الحزب وأطره

أعلن عبد الرؤوف النجار، رئيس لجنة إعداد المؤتمر العاشر لحركة النهضة، في لقاء إعلامي نظمه أمس بمنطقة العقبة في ولاية (محافظة) منوبة القريبة من العاصمة، انطلاق سلسلة مؤتمراتها في الجهات استعدادا لعقد مؤتمرها العاشر، إذ ينتظر عقد 48 مؤتمرًا، بينها 24 مؤتمرًا في المحافظات، إضافة إلى مؤتمر يضمّ العاملين بالمكاتب المركزية، و5 مؤتمرات لأطر الحركة، و10 مؤتمرات لمنخرطي الحركة في الخارج.
وقال النجار إن هذه المؤتمرات تعد الحزب لمرحلة رابعة في مسيرتها، إذ انطلقت في البداية على شكل جماعة، قبل أن تتحول إلى حركة الاتجاه الإسلامي، ثم تغير اسمها إلى حركة النهضة. وستعقد هذه المؤتمرات على ثلاث دفعات، وقد بدأت الدفعة الأولى مساء أمس، في حين تعقد الدفعة الثانية والثالثة يومي 6 و13 من شهر مارس (آذار) المقبل.
وأوضح النجار أن أسئلة كثيرة ستطرح خلال المؤتمرات المنعقدة في الجهات، وستخلف وراءها «تساؤلات حول مستقبل التيار الإسلامي بما يتجاوز تونس، ليطال المنطقة والعالم بأسره»، على حد تعبيره. مضيفًا أنه «بعد مغادرة حركة النهضة للحكم، وفرت السنتان الماضيتان لنا فرصًا للتفكير بهدوء بعيدا عن الإكراهات السابقة، التي صاحبت تجربة الحكم. ومن المنتظر حسم عدة قضايا من بينها تسمية الحركة ومختلف هياكلها».
وأنهت حركة النهضة قبل يومين عقد 297 مؤتمرا محليا، انطلقت في منذ بداية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. ويعد المؤتمر العاشر المزمع عقده خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، الثاني من نوعه الذي يعقد في العلن، علما بأنه قبل الثورة تمكنت من عقد ثمانية مؤتمرات، لكن بصفة سرية.
وتتوقع كل الأوساط السياسية في تونس أن يكون هذا المؤتمر حاسمًا واستثنائيًا، للملفات الكبرى التي سيطرحها، على غرار الفصل بين العمل السياسي والعمل الدعوي، وتغيير تسمية حركة النهضة، وكذلك تسمية مجلس الشورى.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الشورى لحركة النهضة إن مؤتمر الحركة سينعقد خلال شهر أبريل المقبل، بعد أن كان مقررا في شهر مارس المقبل، غير أنه لم يحدد موعدا له بصفة نهائية، مضيفا أن مشاريع لوائح المؤتمر العاشر لحركة النهضة قد جمعت في كتيب وزع مسبقا على المؤتمرين للاطلاع عليها، واستيعاب الأفكار الرئيسية الواردة فيها.
على صعيد آخر، أكدت رئاسة الحكومة تقدمها بشكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، قصد فتح متابعة ضدّ مسيّري النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي، بعد أن اتهمتهم باقتحام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، وترديد شعارات سياسية، والتهديد بالعصيان والتلفظ بعبارات غير أخلاقية تمسّ من هيبة الدولة ومن مؤسساتها، إلى جانب إلحاق ضرر بالسير العادي لمصالح الدولة، والحث على البلبلة والإخلال بالأمن العام، وبمقتضيات حالة الطوارئ.
من ناحية أخرى، أكد كمال بربوش، المتحدث باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إمكانية تنقل قاضي التحقيق بالمكتب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى ليبيا المجاورة، رفقة فريق مختص، قصد الاطلاع على الأبحاث والتحقيقات مع الموقوفين وجرحى القصف الأميركي على مدينة صبراتة الليبية، إضافة إلى متابعة ملف الكشف عن هوية التونسيين المنتمين لما يسمى تنظيم داعش المتطرف الذين تعرض للقصف خلال العملية.
وكانت الغارة الأميركية على مدينة صبراتة الليبية قد خلفت نحو 50 قتيلا، أغلبهم من التونسيين، وكان من بين القتلى التونسي نور الدين شوشان، المتهم بتدبير الهجومين الإرهابيين خلال السنة الماضية على متحف باردو، والمنتجع السياحي بمدينة سوسة.