مصرع قيادي حوثي يكشف انقسامًا في صفوف الميليشيات

الحوثيون ينسحبون نكاية من جبهة شبوة ردًا على انسحاب قوات صالح لعدم المساواة بالأجور

انسحاب الميليشيات الموالية للحوثي جاء بعد أيام من انسحاب جنود قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح احتجاجًا على عدم مساواتهم في الأموال بالمقاتلين التابعين لجماعة الحوثي (إ.ب.أ)
انسحاب الميليشيات الموالية للحوثي جاء بعد أيام من انسحاب جنود قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح احتجاجًا على عدم مساواتهم في الأموال بالمقاتلين التابعين لجماعة الحوثي (إ.ب.أ)
TT

مصرع قيادي حوثي يكشف انقسامًا في صفوف الميليشيات

انسحاب الميليشيات الموالية للحوثي جاء بعد أيام من انسحاب جنود قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح احتجاجًا على عدم مساواتهم في الأموال بالمقاتلين التابعين لجماعة الحوثي (إ.ب.أ)
انسحاب الميليشيات الموالية للحوثي جاء بعد أيام من انسحاب جنود قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح احتجاجًا على عدم مساواتهم في الأموال بالمقاتلين التابعين لجماعة الحوثي (إ.ب.أ)

عثر رجال المقاومة والجيش الوطني في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، على وثيقة مكتوبة بخط اليد في جيب قيادي حوثي قتل في المواجهات الأخيرة في منطقة يعيس بشمال مريس، تؤكد الاختلافات الحادة في صفوف الميليشيات الانقلابية جراء انعدام الثقة في صفوفها والتشكيك في قياداتها وعناصرها.
وتشير الوثيقة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، وكاتبها القيادي الحوثي، صالح الورد «أبو أيمن» إلى تعرض صاحبها لاتهامات من قيادات حوثية، وهي الاتهامات التي حاول دحضها وإثبات أنها غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة، وقال إنه وهب حياته وعمله بإخلاص لما سماه بالمسيرة القرآنية. وقال الإعلامي علي الأسمر لـ«الشرق الأوسط» إن الوثيقة هي دليل على حالة الضعف والتخبط الذي تعيشه الميليشيات الحوثية جراء الضربات القاسية والموجعة التي تلقتها وتتلقاها بشكل يومي من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني وطيران التحالف. وأضاف أنها تثبت حقيقة التركيبة «الفاشية» التي تطبع سلوك الجماعة وعلاقتها ببعضها، مشيرا إلى أنه إذا كانت المسألة بهذا المستوى في صفوف الجماعة في إطار ما يعرف بفئة السادة «القناديل» وفق تعبيره، فكيف هو الحال فيما يتعلق بالمتحوثين الذين قال إنهم مجرد كروت يستخدمها الحوثي لتحقيق أهدافه ثم يتخلى عنها في أي وقت.
وقالت مصادر محلية في شبوة لـ«الشرق الأوسط» إن خلافات نشبت بين الموالين للمخلوع صالح وميليشيات الحوثي على خلفية تمايز في الأموال والمرتبات. وأشارت إلى أن الميليشيات الانقلابية انسحبت من عدة مواقع في بلدة مكيراس، وسحبت معها كل الآليات التي كانت بحوزتهم ودونما تترك وحتى تلك التي دمرتها المقاومة وطيران التحالف. وكشفت عن أن انسحاب الميليشيات الموالية للحوثي جاءت بعد أيام من انسحاب جنود قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع، احتجاجًا على عدم مساواتهم في الأموال بالمقاتلين التابعين لجماعة الحوثي.
وشهدت جبهة مريس دمت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة إثر محاولات الميليشيات المسلحة لاختراق موقع يعيس شمال منطقة مريس، بهدف السيطرة على الموقع وإزالة جثث قتلى الميليشيات التي سقطت في المواجهات دونما تتمكن جهة من الوصول إلى هذه القرابين التي خلفتها الميليشيات. ونجحت مدفعية المقاومة والجيش الوطني من تدمير طاقم تابع للميليشيات الانقلابية في منطقة العرفاف وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تغطي المكان. وقال قائد جبهة مريس دمت، العقيد عبد الله مزاحم لـ«الشرق الأوسط»: «إن رجال المقاومة والجيش الوطني تصدوا لعدة محاولات أقدمت عليها الميليشيات الموالية للحوثي والرئيس المخلوع»، مؤكدًا أن المعارك الأخيرة تعد الأعنف والأشرس منذ اندلاع المواجهات في الجبهة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف أن المقاومة والجيش نجحت في استدراج الميليشيات المسلحة إلى المكان الذي دارت فيه المعركة لمصلحة قواته، منوها بأن طيران التحالف أغار على تجمع لقوات الميليشيات،
وأشار إلى أن قوات المخلوع صالح وميليشيات الحوثي استبقت هجماتها بقصف عنيف ومكثف على يعيس ومواقع المقاومة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة في أطراف مدينة دمت شمالا، لافتًا إلى أن القصف استمر لعدة ساعات. ولقي أكثر من 28 مسلحا تابعا لميليشيات الحوثي وصالح مصرعهم في مواجهات تعد الأعنف مع الميليشيات الحوثية في منطقة وسط ما بين مريس جنوبا ومدينة دمت 60 كلم شمال محافظة الضالع. وقال القائد الميداني في المقاومة الشعبية، أبو علي الورة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات التابعة للحوثي والمخلوع هاجمت مواقع المقاومة والجيش في يعيس والزيلة شمال مريس بقصد إحداث اختراق إلى موقعي رمه وسون ومنهما إلى هجار غربي مريس وصولا إلى قطع الإمدادات عن جبهة حمك جنوبي محافظة إب.
وقتل أمس السبت، شقيقان وأصيب والدهما، في هجوم شنته الميليشيات على منزل الأسرة. وقالت مصادر قريبة من الحادثة لـ«الشرق الأوسط»: «إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح هاجموا منزل مواطن يدعى أحمد صومل في مدينة مكيراس، بناءً على بلاغ كيدي». وأضافت بأن المسلحين وصلوا لمنزل صومل، وهناك نشبت بينهم وبين نجل صومل بسام مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالنيران، وأدى ذلك لمقتل أحد المسلحين. وأشارت إلى أن الميليشيات فرضت طوقا حول المنزل وبعد أن وصلت تعزيزات للميليشيات اندلعت المواجهات مع رب الأسرة صومل ونجليه بسام (21 عاما)، ومحمد (15 عاما)، الذين تحصنوا بالمنزل، واستمرت المواجهات بين الطرفين، موضحة أن القصف للمسكن أدى إلى مقتل بسام وشقيقه وإصابة والدهم بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى البيضاء.
إلى ذلك، طالب المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن سمير الحاج من أفراد الجيش الذين يقاتلون في صفوف الانقلابيين بأن لا يقفوا على الحياد في معركة التحرير التي تقودها قوات الشرعية ضد متمردي الحوثي وفلول قوات المخلوع صالح.
وفي محافظة لحج، شمال عدن، فجرت عناصر يعتقد بانتمائها لتنظيم القاعدة مقرات أمنية في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، فجر أمس السبت. وقالت مصادر محلية في مدينة الحوطة لـ«الشرق الأوسط»: «إن مسلحي القاعدة فجروا مبنى قيادة قوات النجدة والفرن المركزي الكائن في معسكر عباس جنوب الحوطة»، مشيرة إلى أن هذه العناصر استخدمت مادة الديناميت في تفجير مبنى قيادة قوات النجدة والفرن المركزي في معسكر عباس.
وكان مسلحو «القاعدة» قد فجروا في وقت سابق مبنى داخل الأمن السياسي ومقر قوات الأمن العام في المدينة ذاتها الواقعة إلى الشمال من مدينة عدن.
وفي سياق آخر، قال العميد الركن سمير الحاج، الناطق باسم قوات الجيش الشرعية في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة الشرعية: «بعد الانتصارات الأخيرة لقوات الشرعية والمقاومة لم يعد لمنتسب للجيش اليمني أن يقف على الحياد، فالأمور باتت واضحة للعيان والالتحاق بالجيش الشرعي أصبح واجبا تحتمه مصلحة الوطن ليكون الجميع مشاركا في التحرير ورافضا للانقلاب الحوثي». وأضاف: «جميع الذين في منازلهم من أبناء القوات المسلحة والأمن عليهم الاستجابة لنداء الواجب الذي تحتمه عليهم اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد، والانضواء تحت راية الشرعية والمقاومة الشعبية حتى يتم تجنيب البلاد ويلات الحرب التي يدفعنا إليه المغامرون والمقامرون من أتباع الحوثي وصالح». واختتم العميد سمير الحاج حديثه بالقول: «أدعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن ووضعها فوق كل اعتبار». لافتًا إلى أن هذه المرحلة تعد فرصة سانحة للجميع لإثبات الولاء المطلق لله ثم للوطن ولا يجوز إضاعتها، خاصة مع اقتراب موعد النصر ودحر الانقلاب وآثاره الكارثية التي أدخل البلاد فيها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.