علي محسن الأحمر.. رجل المهمات الصعبة

تمتع بتأثير كبير ونسج علاقات مع كل الأطراف

علي محسن الأحمر.. رجل المهمات الصعبة
TT

علي محسن الأحمر.. رجل المهمات الصعبة

علي محسن الأحمر.. رجل المهمات الصعبة

إلى ما قبل بضع سنوات خلت، كان الفريق الركن علي محسن الأحمر، شبحا بالنسبة لكثير من اليمنيين. وكان هناك اعتقاد سائد لدى الناس أنه أخ غير شقيق للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح نظرًا لكثرة إخوة الأخير غير الأشقاء من آل الأحمر. ولم يكن الرجل - علي محسن - معروفًا في وسائل إعلام على الإطلاق، لكنه كان معروفا بأنه «الرجل الثاني في النظام والدولة». وكانت توجيهاته وأوامره تُنفذ من قبل كل الجهات الرسمية العسكرية والمدنية مع أنه لم يكن يشغل منصبا رفيعًا. إلا أن السنوات الماضية شهدت بداية الظهور الإعلامي لعلي محسن صالح الأحمر، وربما بشكل أكبر، خلال الانتخابات الرئاسية عام 2006، حين كان يظهر في بعض مهرجانات الدعاية الانتخابية لصالح. ومنذ ذلك الحين نشرت له الكثير من الصور في وسائل الإعلام، وأصبحت ملامح وجه الرجل معروفة، على الرغم من أنه من النوع المنزوي إعلاميًا، ويرفض دائمًا التحدث إلى وسائل الإعلام.
ولد الفريق الركن علي محسن الأحمر عام 1945، في قريبة بيت الأحمر بمديرية سنحان، إلى الجنوب من العاصمة اليمنية صنعاء. وككثيرين من أبناء جيله وأبناء تلك المناطق، انضم إلى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي قامت في شمال اليمن ضد نظام الإمامة، الذي جاء الحوثيون لإعادته بعد أكثر من نصف قرن على إزالته. غير أن علي محسن واصل الاستزادة في التعليم حتى حصل على شهادات ثم مراتب عسكرية، ورغم المعلومات التي عرفت عن محسن وباتت متاحة لكثيرين، فإن جانبا مهما وكبيرا من حياته لا يزال غير معروف لدى قطاع واسع من اليمنيين وغير اليمنيين.
عرف عن علي محسن الأحمر بأنه الرجل العسكري القوي في نظام الرئيس صالح لنحو 3 عقود، إذ استعان به الأخير لإخماد الكثير من الحرائق والانتفاضات والتمردات في كثير من المناطق اليمنية، بينها المناطق الوسطى، التي حلت مشكلتها السياسية والعسكرية مطلع ثمانيات القرن الماضي، باتفاق سياسي بين رئيسي شطري البلاد الشمالي والجنوبي - حينذاك - علي عبد الله صالح وعلي ناصر محمد، في أعقاب سنوات من العمل المسلح ضد نظام صنعاء بدعم من نظام عدن.
صالح أوكل، أيضًا، لصديقه ورفيق دربه علي محسن ملف تمرد الحوثيين في محافظة صعدة منذ بدايته عام 2004. إلا أن «سيناريو» الأحداث في تلك المناطق بي - بحسب المراقبين - أن صالح كان يميل إلى الإبقاء على الحوثيين كقوة سياسية وعسكرية في موازاة الإخوان المسلمين. وكان يعتقد أن علي محسن كان يميل إلى «الإخوان»، خصوصًا بعد تعامله معهم في حروب المنطقة الوسطى ضد عناصر ما كانت تسمى «الجبهة الوطنية الديمقراطية» اليسارية، التي كانت مدعومة من الحزب الاشتراكي اليمني، الحاكم في الجنوب يومذاك. ولذلك تعثرت خطوات علي محسن في القضاء على حركة التمرد الوليدة في صعدة. بل إن بعض المعلومات التي سرّبت في ما بعد تحدثت عن أن صالح كان يكشف أوراق العمليات العسكرية للحوثيين ويمدهم بالسلاح والمال كي لا ينتصر علي محسن الأحمر في قيادته الحرب ضدهم.
ويؤكد مراقبون جيدو الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن الاختلاف بشأن الحوثيين بين صالح وعلي محسن، مردّه إلى رغبة صالح بالإبقاء عليهم كشوكة وطرف مع اعتقاده أن باستطاعته تطويعهم واستخدامهم كورقة رابحة، كعادته، في المعادلة السياسية والنزاعات الداخلية بين الأطراف والقبائل. ويُذكر أنه عرف عن صالح دعمه للأطراف المتنازعة سياسيًا أو عسكريًا - القبائل تحديدًا - وإيهام كل طرف منها بأنه يدعمه وحده وذلك بهدف إنهاك جميع الأطراف، ولهذا شبه صالح ذات يوم حكمه لليمن بـ«الرقص على رؤوس الثعابين». أما علي محسن فيرى المراقبون أنه كان يدرك خطر الحوثيين جيدًا وارتباطاتهم الخارجية - تحديدًا مع إيران - منذ وقت مبكر.
هذا، ويرى المراقبون أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء افتراق محسن وصالح «لا ترجع فقط إلى شعور محسن بأن صالح أراد أن يستهلك قوته العسكرية في حروب عبثية في صعدة مع المتمردين الحوثيين، أو غيرها من القضايا الخلافية، وإنما إلى مشروع التوريث الذي كان يسعى إليه صالح، حيث كشفت خيوط سعي المخلوع صالح إلى توريث نجله العميد أحمد علي عبد الله صالح للحكم، عبر تقديمه كنائب في البرلمان لفترة، وخلال ذلك إمساكه، إلى آخر لحظة قبل مغادرة والده السلطة، بقيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة».
في المقابل، لا يمكن الجزم بأن الفريق علي محسن الأحمر كان بدوره يسعى إلى منصب الرئاسة، لكن بحسب ما يرشح من بعض المقربين، فإن صالح بدأ في تقديم نجله وإزاحة علي محسن، وتقويض نفوذه شيئًا فشيئًا في المؤسسة العسكرية من خلال قوة الحرس الجمهوري الضاربة، التي تفوقت على قوات الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها محسن إلى جانب قيادته للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية. وهناك الكثير من التفاصيل الغامضة والمبهمة في هذا الملف التي لم يكشف عنها حتى اللحظة.

انتفاضة 2011
في فبراير (شباط) 2011 خرجت الجماهير اليمنية في الساحات والميادين للمطالبة برحيل علي عبد الله صالح عن الحكم بعدما أمضى أكثر من 33 سنة في كرسي الرئاسة. وكان الاعتقاد السائد حينذاك لدى صالح وأركان نظامه أن المتظاهرين مجرد شباب جامعي عاطل عن العمل ويقلدون ما يحدث في مصر وتونس. بيد أن تطورات الأحداث أثبتت أن ذلك الاعتقاد كان خاطئًا. إذ تصاعدت المظاهرات.. والأهم من ذلك أن الضربة القوية والقاسمة التي تلقاها صالح جاءت مع إعلان علي محسن الأحمر، في 21 مارس (آذار) 2011، انضمامه إلى الساحة وتأييده لمطالب المتظاهرين برحيل صالح عن الحكم. جاء ذلك بعد 3 أيام على «مجزرة جمع الكرامة»، وهي المجزرة التي قتل فيها أكثر من 50 متظاهرا على يد قوات صالح ومن يسمون «البلطجية».
لقد مثل انضمام على محسن الأحمر بالنسبة إلى المتظاهرين «القشة التي قصمت ظهر بعير» صالح، إذ تلتها استقالات جماعية في الحكومة والجيش السلك الدبلوماسي وكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والتي التحقت بصفوف ثورة الشباب. وخلال تلك الفترة حاول صالح جرّ علي محسن وآل الأحمر من مشايخ حاشد - لا صلة قرابة بين علي محسن الأحمر وأولاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، بل فقط تشابه ألقاب - إلى مواجهة عسكرية في صنعاء. ولقد وقعت فعلا مواجهات عسكرية وجرت محاولات اغتيال لعلي محسن وقصف وقصف متبادل.
ولم يتوقف ذلك التوتر العسكري المسلح في صنعاء سوى بعد التفجير الذي استهدف المخلوع صالح في 3 يونيو (حزيران) 2011 في جامع دار الرئاسة. وهو التفجير الذي أصيب فيه صالح بحروق بالغة وقتل نحو 9 من مرافقيه، قبل أن ينقل إلى المملكة العربية السعودية للعلاج. وهناك استمرت المساعي للتوصل إلى حل سياسي حتى القبول بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة، والتي غادر بموجها صالح الحكم وسلمه إلى نائبه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، قبل انتخابه مباشرة من الشعب كمرشح وحيد في 21 فبراير 2012.
عن أهمية هذا «الرجل - الرقم» في المعادلة اليمنية، يقول الباحث اليمني نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة والخليج للدراسات، لـ«الشرق الأوسط» إن علي محسن «رجل المهمات الصعبة.. عبر تاريخه العسكري لم يمارس السياسة لكنه غارق فيها بوعي محترف في صناعة التوازنات. قاد معارك ضد اليسار العنيف في المناطق الوسطى، وكان قوة منظمة في مطاردته في دهاليز الحكم وفي الجبال. ووقف بصرامة في وجه التيارات التي ارتبطت بالاتحاد السوفياتي لكنه لم يقترب كثيرًا من أميركا». ويضيف غلاب أنه «يبدو متطرفًا نتيجة العزلة الإعلامية التي فضلها كخيار، لكنه كان حاضرًا في مؤسسات الدولة وفي القبيلة وفي الأحزاب. كان يفضل المعتدلين من الأحزاب الآيديولوجية يسارية كانت أو قومية أو إسلامية ويقترب منهم ويبني قوته برزانة الموالي للقائد فلم يتمرد يومًا على ولي الأمر».
ويعتقد غلاب أن الفريق الأحمر مثّل للنظام «نقطة ارتكاز مهمة» وأن «الفرقة الأولى مثّلت قلب الجمهورية والوحدة، استوعبت قوى الجنوب الخاسرة في 1986، واحتوى قوى كثيرة منها بعد حرب 1994. وظلت قوى الجنوب الوحدوية على علاقة قوية بالجنرال الذي حارب من أجلها»، حسب قوله.
كذلك يرى الباحث اليمني أن القوى الحزبية المعاركة لم تتمكن «من فهم محسن ولم تقبله حتى بعد أصبح حامي ثورتهم وقوتها الصلبة في وجه صالح. لقد ثار على صالح من دون أن يتخلى عن ولائه للرئيس. فبعد أن غادر صالح نقل ولاءه لهادي وصار مصدر قوته وبقائه. وعمل على أضعاف صالح». وعندما اجتاحت الميليشيات الحوثية بتسهيل من قوات المخلوع صالح للعاصمة صنعاء، في أعقاب «ابتلاعها» المناطق الشمالية في طريقها كان رأس علي محسن الأحمر هو الهدف الأول لهذه الجماعة القادمة من شمال الشمال، ولحليفها الجديد، عدو الأمس المخلوع صالح. وهنا يوضح غلاب أن علي محسن «كان أحد ضحايا الانقلاب.. حيث رحل من اليمن ولديه قوة كبيرة كان بإمكانها أن تخوض حرب استنزاف طويلة، لكن محسن خرج من صنعاء فوقعت الجمهورية في كهف الأئمة، وضاع الجيش والأمن وانتهت الدولة كأذرع في خدمة سيد الكهف ومشروعه الإيراني».

منصبه الجديد
جاء تعيين الفريق علي محسن الأحمر، نائبا للقائد الأعلى لقوات المسلحة اليمنية، كورقة قوية رمى بها الرئيس هادي مع اقتراب قوات الشرعية من العاصمة صنعاء، حيث باتت المواجهات تدور على بعد نحو 40 كيلومترا شرقًا. وهذا، رغم أن المعطيات تؤكد أن الرجل كان فاعلاً في تفاصيل العمليات العسكرية التي تجري في اليمن منذ بدايتها، أولاً بحكم مكانته في قوات الجيش الوطني ووجود الكثير من القيادات العسكرية التي كانت تعمل تحت إمرته وقيادته وما زالت تكن له الاحترام والولاء، وثانيًا من خلال منصبه كمستشار عسكري للرئيس هادي.
الفريق الأحمر، الذي كان رفيق درب صالح ورجله الأول، ثم أصبح عدوه الأول اللدود بعد انحيازه لخيارات الشعب التي طالبت برحيل صالح، ينظر إليه المراقبون والمتابعون بأنه سيكون رجل المرحلة عسكريًا، وربما سياسيًا في المراحل المقبلة.. تحديدًا مرحلة ما بعد تحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي ما زالت تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح. كثيرون قد لا يقتنعون بأن الأحمر مجرد ورقة رابحة مرحلية، فهؤلاء بمعظمهم يجزمون بأنه سيكون له دور مهم في اليمن الاتحادي، خصوصًا على مستوى شمال البلاد.



«السيدة زينب»... حي دمشقي يطوي صفحة «التغيير الديموغرافي» الإيراني

«مقام السيدة زينب» من الداخل ويبدو خالياً من الزوار ومن أعلام إيران ورموزها ورايات ميليشياتها (الشرق الأوسط)
«مقام السيدة زينب» من الداخل ويبدو خالياً من الزوار ومن أعلام إيران ورموزها ورايات ميليشياتها (الشرق الأوسط)
TT

«السيدة زينب»... حي دمشقي يطوي صفحة «التغيير الديموغرافي» الإيراني

«مقام السيدة زينب» من الداخل ويبدو خالياً من الزوار ومن أعلام إيران ورموزها ورايات ميليشياتها (الشرق الأوسط)
«مقام السيدة زينب» من الداخل ويبدو خالياً من الزوار ومن أعلام إيران ورموزها ورايات ميليشياتها (الشرق الأوسط)

تعود التركيبة السكانية إلى طبيعتها بوتيرة متسارعة في منطقة «السيدة زينب» جنوب دمشق، بعد عام على إسقاط حكم بشار الأسد وإنهاء الوجود الإيراني وميليشياته في سوريا، وذلك بعد أن قامت طهران بعمليات تغيير ديموغرافي في المنطقة، وإحلال سكان جدد من ميليشياتها بدل السكان الأصليين الذين تم تهجير غالبيتهم والاستيلاء على أملاكهم. الزائر اليوم للمنطقة يدرك، من أحاديث السكان، أن العام الذي مضى على إسقاط الأسد، «شهد عودة أعداد كبيرة من السكان الذين هجّرهم نظام الأسد والميليشيات الإيرانية والميليشيات الأخرى التابعة لإيران و(حزب الله) قسراً من منطقتهم ومنازلهم».

تقع «السيدة زينب»، على أطراف دمشق الجنوبية، وتتبع إدارياً محافظة ريف دمشق، وتبعد عن مركز العاصمة نحو 8 كيلومترات. وقبل اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد في مارس (آذار) 2011 كانت التركيبة السكانية للمنطقة عبارة عن خليط غالبيته من السُّنة، ويضم السكان الأصليين (الفلاحين) المنحدرين من الغوطة الشرقية، وآخرين من نازحي هضبة الجولان السوري المحتل، ولاجئين فلسطينيين، بالإضافة إلى قلة من أتباع المذهب الشيعي المنحدرين من بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب، وآخرين غير سوريين قدِموا إليها من لبنان والعراق وبلدان الخليج وأقاموا فيها.

ولا توجد أرقام دقيقة لعدد سكانها؛ إذ يتحدث نشطاء عن أن عددهم بلغ نحو 136 ألف نسمة حسب إحصاء عام 2004، في حين تذكر دراسات أخرى أن العدد وصل إلى نحو 400 ألف شخص قبل اندلاع الثورة.

سوق «شارع التنين» حيث الحركة أفضل منها في سوق «بهمن» (الشرق الأوسط)

التغيير الديموغرافي تجاوز 08 %

منذ العام الأول لاندلاع الثورة، تدخلت إيران إلى جانب نظام الأسد، واتخذت من مسألة «الدفاع عن مقام السيدة زينب» الذي كان يؤمُّه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، حجّة لجذب عشرات آلاف المسلحين إلى سوريا. وعملت، حسب تأكيدات مصادر محلية، مع نظام الأسد، على تهجير مقاتلي المعارضة المسلحة والاستيلاء على ممتلكاتهم، ومنحها لعائلات مقاتلي الميليشيات التابعة لها في المنطقة التي باتت المعقل الرئيسي لإيران في جنوب دمشق، وأُلبست الصبغة الإيرانية، وباتت توصف بأنها «مدينة إيرانية» وليست سورية، في ضوء تغيير أسماء شوارعها، والانتشار الكبير لصور رموز لإيران وأعلامها ورايات ميليشياتها، وتشييد وافتتاح مزيد من المراكز الدينية فيها.

تؤكد مصادر مقربة من الحكومة السورية، وأخرى محلية، لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة التغيير الذي أحدثته إيران في التركيبة السكانية لـ«السيدة زينب» والبلدات المحيطة بها، تجاوز الـ80 في المائة، بحيث أصبح السكان الأصليون أقلية ومعظمهم من كبار السن.

يذكر عنصر من قوى الأمن الداخلي، وهو من سكان المنطقة الأصليين، أنه عاد مع عائلته إلى منزله بعد تهجيرهم إلى الشمال السوري لأكثر من 12 عاماً. ويؤكد أنه «بعد بضعة أيام من سيطرة فصائل المعارضة وسقوط الأسد وفراره، وهروب الطغاة (في إشارة إلى قادة ومقاتلي الميليشيات الإيرانية) بدأ سكان المنطقة يعودون من الشمال ومحافظات أخرى، كما من دول اللجوء، والحكومة تعمل على إعادة أملاكهم إليهم، سواء كانت منازل أو محال تجارية أو أرضاً».

ولا يزال عدد كبير من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا يقيمون في «السيدة زينب» بعد أن تم نقلهم إليها ضمن ما يُعرف بـ«اتفاق المدن الأربع» الذي تم التوصل إليه في عام 2017 بين «هيئة تحرير الشام» و«حركة أحرار الشام» من جهة، والنظام السوري و«حزب الله» والجانب الإيراني من جهة أخرى.

عرّف شاب على نفسه باسم «صالح»، وقال إنه تم إخراجه من بلدة الفوعة ونقله مع آخرين إلى «السيدة زينب»، حيث لا يزال يقيم فيها مع عائلته حتى اليوم. وبعد أن يوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه مدني ولم ينضم إلى الميليشيات التابعة لإيران أو للنظام السابق، يؤكد أن أهالي الفوعة وكفريا المدنيين الذين لا يزالون يقيمون في «السيدة زينب»، لم يتعرضوا لأي مضايقات من سلطات الحكم الجديد، لكن من ارتكبوا جرائم بحق الأهالي واختفوا عن الأنظار تجري ملاحقتهم للقبض عليهم ومحاسبتهم.

وبموجب «اتفاق البلدات الأربع» تم إخراج 3800 شخص، بينهم مقاتلون من المعارضة المسلحة، من منطقة الزبداني بريف دمشق الغربي باتجاه محافظة إدلب، وإخراج 8000 شخص بينهم مسلحون من الميليشيات الموالية لنظام الأسد من بلدتي كفريا والفوعة باتجاه مناطق سيطرة النظام السابق وحلفائه.

سوق «بهمن» المجاور لمقام «السيدة زينب» وهو شبه خالٍ من المارة ويطلق عليه الأهالي حالياً اسم «شارع عبد الرحمن بن عوف» (الشرق الأوسط)

إعادة الحقوق لأصحابها

وتعمل الجهات المعنية في الحكومة السورية الجديدة على إعادة أملاك أهالي «السيدة زينب» الأصليين، إليهم. وتوضح المصادر المقربة من الحكومة أن العملية تتم «وفق ضوابط قانونية، تتضمن أن يقدم صاحب الحق طلباً إلى الجهة الحكومية المعنية، مرفقاً بأوراق ثبوتية تؤكد ملكيته المنزل أو المحل التجاري أو العقار... وبالنسبة إلى من أجبرتهم إيران على بيع ممتلكاتهم بالإكراه، فيجب عليهم أن يُحضروا شهوداً على ذلك، وفي حال ثبت أنهم أصحاب حقوق، تعاد أملاكهم إليهم».

وتتم إعادة الحقوق بعد عمليات تدقيق كبيرة في الأوراق الثبوتية التي يقدمها الأهالي، من الجهات المعنية؛ لأن هناك عمليات تزوير لوثائق ملكية جرت خلال سنوات الحرب، وفق قول المصادر نفسها.

ورغم ذلك، تؤكد المصادر أن عملية إعادة الأملاك إلى أصحابها تجري «بوتيرة سريعة؛ إذ لا يكاد يمر يوم إلا وتُعاد فيه أملاك إلى أصحابها، لكن الانتهاء من هذه العملية سيستغرق وقتاً طويلاً؛ نظراً إلى العدد الكبير للطلبات وعمليات التدقيق».

بدورها، تذكر مصادر محلية عدة أن طلبات إعادة الأملاك تُقدَّم إلى «هيئة الأملاك» في ناحية ببيلا الواقعة شمال «السيدة زينب». وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول منها على إحصائية لعدد العقارات والمنازل والمحال التجارية التي استولت عليها إيران، لكن لم يتسنَّ لها ذلك، وسط مؤشرات إلى احتمال أن يكون العدد كبيراً جداً.

وكشفت مصادر مطلعة، تتردد دائماً على «الهيئة»، عن أن طلبات استعادة الأملاك باتت تشكل «مجلداً ضخماً للغاية»، لافتةً لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عمليات استيلاء إيران على الأملاك وصلت إلى المناطق المحيطة بـ«السيدة زينب» من كل الجهات، حيث كانت تخطط لإنشاء ضاحية جنوبية في دمشق شبيهة بضاحية بيروت الجنوبية.

وبينما لا يزال مقام «السيدة زينب» يفتح أبوابه أمام زواره، يلفت الانتباه حالياً انعدام أفواج الزوار الذين كانوا يقصدونه بالآلاف من إيران والعراق ولبنان في سنوات ما قبل إسقاط النظام السابق.

وكانت مصادر محلية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» قبل سقوط النظام، عن أن قادة الميليشيات الإيرانية اشتروا بالإكراه عدداً كبيراً من المحال التجارية في أسواق «السيدة زينب»؛ طمعاً في إيراداتها المالية الضخمة، خصوصاً أن المنطقة تُعدّ وجهة للسياحة الدينية، حيث يبلغ عدد المحال التجارية فيها أكثر 500 محل، بالتوازي مع عمليات شراء مماثلة لأبنية ذات مساحات كبيرة وتحويلها فنادق، وصل عددها إلى نحو 50 فندقاً.

ووصلت عملية استملاك إيران وشرائها العقارات والأبنية خلال سنوات الحرب إلى مدينة دمشق؛ إذ سبق لخبير اقتصادي أن تحدث إلى «الشرق الأوسط»، بأنها سيطرت على سوق العقارات عبر شبكات من المؤسسات وتجار العقارات وبنوك إيرانية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»، وقدمت تسهيلات، ومنحت قروضاً كبيرة للراغبين في شراء العقارات في سوريا، فتملّك إيرانيون ومقاولون ورجال أعمال، وقادة وعناصر الميليشيات، آلاف العقارات في أكثر المناطق حيوية في دمشق وفي الوسط التجاري، في حين استملكت السفارة الإيرانية فنادق عدة، ومساحات واسعة خلف «مستشفى الرازي» على أوتوستراد المزة لإنشاء أبراج سكنية، إضافةً إلى تملك أراضٍ وعقارات في ريف دمشق.


تواديرا... أستاذ الرياضيات الذي هندس نفوذه في «أرض الغابات»

ولد تواديرا عام 1957 في بلدة دامارا على بعد 75 كيلومتراً من العاصمة بانغي، فهو ابن سائق فقير. لم يرضخ تواديرا لدوامة الفقر التي أحاطت بطفولته، بل جعل من علم الرياضيات جسراً لطموحاته
ولد تواديرا عام 1957 في بلدة دامارا على بعد 75 كيلومتراً من العاصمة بانغي، فهو ابن سائق فقير. لم يرضخ تواديرا لدوامة الفقر التي أحاطت بطفولته، بل جعل من علم الرياضيات جسراً لطموحاته
TT

تواديرا... أستاذ الرياضيات الذي هندس نفوذه في «أرض الغابات»

ولد تواديرا عام 1957 في بلدة دامارا على بعد 75 كيلومتراً من العاصمة بانغي، فهو ابن سائق فقير. لم يرضخ تواديرا لدوامة الفقر التي أحاطت بطفولته، بل جعل من علم الرياضيات جسراً لطموحاته
ولد تواديرا عام 1957 في بلدة دامارا على بعد 75 كيلومتراً من العاصمة بانغي، فهو ابن سائق فقير. لم يرضخ تواديرا لدوامة الفقر التي أحاطت بطفولته، بل جعل من علم الرياضيات جسراً لطموحاته

على مسرحٍ أفريقي مضطربٍ تتقاطع في كواليسه «الانقلابات» مع الصراعات المسلحة، ويتداخل فوقه تنافسٌ دوليٌ حاد بين فرنسا وروسيا، يبرز فاوستين أركانج تواديرا قائداً سياسياً مثيراً للجدل في أفريقيا الوسطى، يخوض واحدة من أكثر الرحلات تعقيداً فيما يُعرف على نطاق واسع بـ«أرض الغابات». فمن قاعات الرياضيات إلى «دهاليز السلطة»، برز الرجل بوصفه أهم لاعب سياسي منذ التسعينات، حاملاً مشروعه لإعادة تشكيل موازين الحكم في دولة أرهقتها الحروب وخلخلتها هشاشة المؤسسات. دولة تتنازعها القوى الإقليمية والدولية، ويُثقل تاريخها إرثٌ طويل من الانقلابات التي هزّت أفريقيا الوسطى وغرب القارة، بحسب ما يقول محللون. في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي توجه أكثر من مليوني مواطن إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات تشمل الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية، وهي انتخابات تمثّل اختباراً سياسياً حاسماً لتواديرا؛ إذ يتشابك الاستحقاق الانتخابي مع جدل حول تمديد الولاية الرئاسية، وسط تطلعات لتعزيز الشرعية وبناء المؤسسات الهشة للدولة المثقلة بتحديات الأمن والتنمية.

من رحم أسرة بسيطة، ولد تواديرا عام 1957 في بلدة دامارا على بعد 75 كيلومتراً من العاصمة بانغي، فهو ابن سائق فقير. لم يرضخ تواديرا لدوامة الفقر التي أحاطت بطفولته، بل جعل من علم الرياضيات جسراً لطموحه، وأظهر تفوقاً نادراً فيه، حتى التحق بالقسم العلمي في بانغي، قبل أن يحصل على شهادة البكالوريا عام 1976.

استمر في مساره الأكاديمي، فحصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة بانغي عام 1981، ثم الماجستير في ساحل العاج، قبل أن يتوجه إلى فرنسا لاستكمال دراساته العليا ويحصل على الدكتوراه في الرياضيات عام 1986.

وبعد عودته، التحق تواديرا بالعمل الأكاديمي، حيث أصبح عميد كلية ورئيساً في جامعة بانغي، واستمر في التدريس حتى بعد انتقاله للعمل الحكومي، متمسكاً برغبته في التواصل المباشر مع الطلاب والجمهور.

فمشوار أكاديمي استثنائي للبروفسور تواديرا في بلد يعاني من ندرة الأساتذة المؤهلين، أهداه صورة قيادية بعيدة عن الخطاب العسكري التقليدي، لكنه لم يبعده عن صراعات السلطة.

تحالفات محلية ودولية

وعلى الرغم من خلفيته العلمية، دخل تواديرا عالم السياسة الواقعية، حيث فرضت عليه الظروف بناء تحالفات محلية ودولية، خصوصاً مع روسيا والفصائل المسلحة المحلية والدولية. وقبل وصوله إلى قصر الرئاسة في 2016، شغل منصب رئيس الحكومة، ما منح مسار حكمه بعد ذلك قاعدة سياسية متينة، وخبرة واسعة أهلته لتكون صورة واضحة لمعادلات السياسية المعقدة في بلاده.أُعيد انتخاب تواديرا في 2020، وواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة بناء سلطة الدولة، وإبرام اتفاقات سلام متقطعة مع فصائل مسلحة، مع اللجوء أحياناً إلى أدوات وأحلاف مثيرة للجدل على المستويين الداخلي والدولي.

ولطالما كان الأمن نقطة ضعف رئيسية في جمهورية أفريقيا الوسطى لسنوات، وقد ورث الرئيس تركة صراع بين تحالف «سليكا» المسلم وميليشيات «أنتي بالاكا» المسيحية، أدى إلى صراع طائفي واسع بعد الإطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزي عام 2013. وازدادت فصائل مسلحة محلية وتدخلات دولية وروسية وفرنسية أزمة البلاد تعقيداً، بحسب «مجموعة الأزمات الدولية».

وبعد انسحاب فرنسا من معادلة النفوذ في أفريقيا الوسطى، وتراجع فاعلية بعثات حفظ السلام التقليدية، اتجه قصر الرئاسة في عهد تواديرا نحو شراكة أمنية واقتصادية مع روسيا وشبكات مقاتلين خاصة تعرف إعلامياً بـ«فاغنر»، ثم وريثتها مجموعة «الفيلق الأفريقي».

الاعتماد على روسيا

ويبدو أن هذه المعادلة غير قابلة للتغيير؛ إذ لا يستبعد باحثون، ومنهم مستشارة «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أماني الطويل، «استمرار تكريس اعتماد النظام الحاكم في أفريقيا الوسطى على الشركاء الخارجيين، وخصوصاً روسيا؛ إذ إن موسكو هي الضامن الأمني الأول لنظام الرئيس تواديرا، نظراً لسيطرتها الواسعة على الموارد الطبيعية وغياب أي منافس غربي بعد انسحاب فرنسا»، وفق ما قالت الطويل لـ«الشرق الأوسط».هذا الوضع منح الرئيس هامش مناورة داخلياً لمواجهة التهديدات، لكنه أثار اتهامات بانتهاكات حقوقية ومخاوف من فقدان السيادة الوطنية مقابل تنازلات على الموارد الطبيعية مثل الذهب والمعادن.

«أرض الغابات» ودوامة الانقلابات

وعلى الصعيد الإقليمي، عزز تواديرا مكانته بتعيينه في 2023 ميسراً للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا خلال الأزمة في الغابون، ما أسهم في صورته كقائد قادر على لعب دور إقليمي. كما ألغى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2024 الحظر عن الأسلحة المفروض على قواته المسلحة. كذلك أنهت عملية «كيمبرلي» تعليقها لصادرات الألماس الخام من أفريقيا الوسطى، علماً بأنها نظام دولي تم إنشاؤه للحد من تجارة الألماس الدموي؛ أي الألماس الذي يُستخدم لتمويل النزاعات المسلحة.وفي بلد لم تبارحه دوامة الانقلابات منذ استقلاله في ستينات القرن الماضي، لم تكن فترة ولاية الرئيس المنتخب تواديرا استثناءً من هذه الدائرة. ففي عام 2021، قاد الرئيس السابق فرنسوا بوزيزي محاولة «انقلاب فاشلة» ضد تواديرا، فانخرط الجيش الوطني، بدعم من قوات روسية ورواندية، في صدّ الجماعات المسلحة ودفعها إلى حدود البلاد، ما منح الرئيس تواديرا «نصراً عسكرياً» مؤقتاً استغله لتعزيز موقعه في حملته الانتخابية.

وتزداد المفارقات في «أرض الغابات» وضوحاً حين يظهر تدخل محمد حمدان دقلو «حميدتي» عام 2023، وقبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب في السودان، لإحباط مخطط انقلاب في جمهورية أفريقيا الوسطى عبر ضبط الحدود وتعطيل تحركات فصائل مسلحة.

محاولتا الانقلاب العسكري على حكم تواديرا لم تمنعاه من القيام بـ«انقلاب دستوري»، وفق وصف أماني الطويل، في 2023، حين أقرّت البلاد استفتاءً دستورياً أثار جدلاً واسعاً، مدّد فترة الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات، وألغى القيد المتعلق بحصرها في ولايتين، ما فتح المجال أمام ترشحه لولاية ثالثة.

استقرار أم تمديد للحكم؟

مؤيدوه رأوا في ذلك خطوة نحو الاستقرار المؤسسي، بينما أعرب معارضون عن خشيتهم من مسار لتمديد الحكم بطريقة غير ديمقراطية، وهو ما حدا بمنظمة «المرصد من أجل الحوكمة الديمقراطية» إلى التقدم بطلب رسمي إلى المجلس الدستوري للطعن في ترشحه.أما على مستوى حياة المواطن العادي، فما زال البطء يهيمن على مؤشرات التنمية بشكل واضح؛ إذ يعتمد الاقتصاد على قطاعات محدودة، بينما تتحول الموارد الطبيعية إلى محور تنافس داخلي وخارجي.

ورغم رهان الحكومة على استثمارات جديدة لتمويل تكاليف الأمن، فإن مشكلات الشفافية والحوكمة ظلّت عقبة بنيوية حالت دون تحويل الثروات إلى نمو فعلي داخل الاقتصاد الوطني. وبقيت مناطق الشمال الشرقي مهمّشة ومحرومة من الخدمات والمشروعات الأساسية، في مقابل تركّز الجهود الحكومية في بانغي والمناطق الأكثر نمواً، وفق تقديرات منظمات المجتمع المدني وتحليلات معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا.

المعارضة عاجزة

ومع ذلك، يستبعد محللون، ومنهم الطويل، أي فرص للإطاحة بحكم تواديرا عبر صناديق الاقتراع، أو حتى اندلاع احتجاجات واسعة ضده، وهو ما عزته إلى «عجز المعارضة عن خلق وجود فعلي على الأرض بسبب التضييق والانقسام في بلد أنهكته الحروب بين المسلمين والمسيحيين».ويشار إلى أن أبرز خصوم فاوستين تواديرا في الانتخابات (تُعلن نتائجها خلال أيام)، هم أنيست جورج دولوغليه عن حزب «الاتحاد من أجل النهضة»، وهنري ماري دوندرا، مرشح مستقل ورئيس وزراء سابق، إلى جانب عدد من المرشحين الصغار المحدودي التأثير.

وعلى الصعيد الشخصي، لم تكن المفارقات والصراعات بعيدة عن حياة الرئيس تواديرا لكن بشكل ناعم، فهو «متعدد الزوجات»؛ إذ إنه متزوج من كل من بريجيت، وكذلك تينا تواديرا، ولديه ثلاثة أبناء، بينما ترد تقارير عن منافسة بين الزوجتين على لقب «السيدة الأولى» خلف الكواليس.

وسط هذه التفاعلات، يبقى السؤال المحوري أمام الرئيس تواديرا: هل سيقدّم تمديد فترة حكمه إطاراً حقيقياً لإرساء السلام والمؤسسات، أم أنه سيُعمّق الانقسام ويزيد الاعتماد على الفاعلين الخارجيين؟


الأمم المتحدة في قلب أزمات أفريقيا الوسطى

الشعار الرسمي للأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الولايات المتحدة 23 أغسطس 2022 (رويترز)
الشعار الرسمي للأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الولايات المتحدة 23 أغسطس 2022 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة في قلب أزمات أفريقيا الوسطى

الشعار الرسمي للأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الولايات المتحدة 23 أغسطس 2022 (رويترز)
الشعار الرسمي للأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الولايات المتحدة 23 أغسطس 2022 (رويترز)

تظل القارة الأفريقية بيئة خصبة للصراعات العرقية والدينية والسياسية، وفي قلبها تتشابك الأزمات الأمنية والاجتماعية في جمهورية أفريقيا الوسطى مع هشاشة مؤسساتها، كأنها أرض تئن تحت وطأة الصراعات المتواصلة.

ومع اندلاع حرب أهلية عام 2013، إثر انقلاب أطاح بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي، تصاعدت التحديات والاقتتال الأهلي على أساس ديني بين فصيلين، أحدهما مسلم، والآخر مسيحي، ما استدعى تدخلاً دولياً عاجلاً تحت مظلة الأمم المتحدة لحماية المدنيين ودعم الاستقرار، رغم إدراك الجميع أن الحل لن يكون سريعاً أو سهلاً.

وفي أبريل (نيسان) 2014، أُنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد في أفريقيا الوسطى، المعروفة باسم «مينوسكا»، لتكون ركيزة أساسية لمحاولة إعادة الاستقرار. وصُممت بعثة حفظ السلام لتعمل كـ«فرقة إطفاء دولية» تحاول السيطرة على ألسنة اللهب الصراعية المشتعلة في بلد تعصف به النزاعات المسلحة، وتتفكك فيه الدولة.

وتكفلت «مينوسكا» بمهام شاملة، شملت حماية المدنيين، ودعم الانتقال السياسي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومراقبة حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، في محاولة لإعادة بناء الدولة وسط فوضى مستمرة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، حقّقت البعثة بعض الإنجازات الملموسة. فقد نجحت في منع موجات من العنف الجماعي، ونزعت سلاح أكثر من 800 مقاتل منذ منتصف 2025، كما دمّرت بنية تحتية للفصائل المسلحة، ما ساهم في تقليل التهديد على المناطق السكنية. كما دعمت «مينوسكا» المسار السياسي، وعزّزت سلطة الدولة، وشجّعت على تنفيذ اتفاقيات السلام، وإصلاح قطاع الأمن، وإعادة دمج المقاتلين في المجتمع المدني، ما مثّل خطوة مهمة نحو استقرار جزئي.

وفيما يعكس التحديات السياسية والدولية المحيطة بعمل البعثة الدولية، مدّد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لعام إضافي، وسط تحفظ أميركي عن القرار، تمثّل في امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

إضافة إلى المهام الأمنية، لعبت «مينوسكا» دوراً محورياً في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق النائية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية، ما ساعد في دعم العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب. ففي مناطق ساخنة مثل أوت مبومو، جنوب شرقي البلاد، وسّعت البعثة وجودها منذ 2024 لتخفيف تهديد الفصائل المسلحة، وتمكين السلطات المدنية من استعادة السيطرة على الأرض.

ومع ذلك، لم تكن الإنجازات شاملة. فقد رفضت بعض الجماعات المسلحة الالتزام الكامل باتفاقيات السلام، واستمرت في نشاطها في مناطق يصعب الوصول إليها، بينما واجهت قوات حفظ السلام هجمات مباشرة واحتجاجات محلية، ما كشف هشاشة الوضع الأمني وصعوبة بناء ثقة كاملة مع السكان. كما عانت البعثة من تحديات هيكلية، مثل نقص الموارد وتأخر الانتشار في البداية، ما أعاق السيطرة الفورية على بعض المناطق.

ويبقى دور الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى رمزاً مزدوجاً، فهي تحمي المدنيين وتتيح وصول المساعدات، لكنها عاجزة عن إخماد الحرائق بالكامل. القوة موجودة، لكن تأثيرها محدود، والسلام جزئي وهشّ.

ويعتقد محللون أن السلام المستدام لن يتحقق إلا بتكامل الدعم الدولي مع بناء دولة وطنية قوية قادرة على توفير أمن دائم، وعدالة حقيقية، وتنمية شاملة، وهو تحدٍ عسير يشكّل رهاناً استراتيجياً للرئيس فاوستين أركانج تواديرا في الولاية الرئاسية الثالثة المتوقعة.

وتبرز هذه التحديات نفسها، بصورة أو أخرى، في دول أفريقية مختلفة، تضم بعثات للأمم المتحدة، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، وجنوب السودان، والسودان (إقليم دارفور سابقاً)، والصومال، حيث تسعى المنظمة الدولية إلى تقديم نموذج محدود لسلام مستدام في قارة تعاني أزمات متكررة ومعقدة.