«المستقبل» يتّجه لمقاطعة «الحوار الوطني».. ويعيد النظر في مشاركته بالحكومة

نائب رئيسه: نبحث جديًا الاستقالة من مجلس الوزراء لأن الفريق الآخر هو المستفيد منها

رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدى تحيته مستقبليه بعد صلاة الجمعة في وسط بيروت أمس (رويترز)
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدى تحيته مستقبليه بعد صلاة الجمعة في وسط بيروت أمس (رويترز)
TT

«المستقبل» يتّجه لمقاطعة «الحوار الوطني».. ويعيد النظر في مشاركته بالحكومة

رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدى تحيته مستقبليه بعد صلاة الجمعة في وسط بيروت أمس (رويترز)
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدى تحيته مستقبليه بعد صلاة الجمعة في وسط بيروت أمس (رويترز)

بدأ «تيار المستقبل» إعادة النظر في ثلاثة أحزمة أمان، وفق ما وصفها وزير الداخلية نهاد المشنوق، هي الحوار الثنائي بينه وبين «حزب الله» والحوار الوطني الموسّع الذي كان قد انطلق للبحث في موضوع رئاسة الجمهورية إضافة إلى الاستمرار في الحكومة أو عدمها.
كل الخيارات في هذه القضايا أصبحت مطروحة وإن اختلفت معاييرها بين قضية وأخرى. فـ«التيار» الذي يواجه ضغوطا داخلية، سياسية وشعبية، لم يعد اليوم قادرا على التغاضي عن كل تجاوزات حزب الله في لبنان وخارجه على حساب المصلحة الوطنية التي نتج عنها أخيرا قرار السعودية بإعادة النظر بعلاقتها مع لبنان، وأيدها بذلك الدول الخليجية. هذا الواقع، جعل من خيار مقاطعة «المستقبل» للحوار مع «حزب الله» أمرا شبه محسوم، وهو ما قد ينسحب أيضا على الحوار الوطني، بينما تبقى مسألة الاستقالة من الحكومة موضع بحث جدي ودقيق لغاية الآن، وفق ما يؤكّد نائب رئيس التيار، أنطوان أندراوس. في المقابل، يؤكّد مصدر مطّلع على موقف حزب الله لـ«الشرق الأوسط» «أن الحزب حريص أكثر من أي وقت مضى على حماية لبنان التي لن تتحقق إلا بالتلاقي والحوار وخير دليل على ذلك مشاركته في الجلسة الأخيرة».
وقال أندراوس لـ«الشرق الأوسط» «لا شكّ أن التوجّه هو لعدم الاستمرار بهذا الحوار في ظل كل ما يقوم به حزب الله، كما أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة»، سائلا: «ما جدوى استكماله إذا لن يحقّق أي تقدّم لا داخليا ولا خارجيا بل على العكس من ذلك نرى أن حزب الله يصعّد ويطلق المواقف المتشدّدة تجاه الدول العربية الصديقة؟»، ويؤكد «لن نكون شهود زور وليس بإمكاننا أمام جمهورنا أيضا التغاضي عن كل ما يحصل. كيف نواجه سياسة الحزب ونستمر في اجتماعاتنا معه إذا كانت لن توصل إلى أي مكان؟، مضيفا: «إلا إذا طرحوا حلولا بإمكانها أن تساهم في الخروج من المأزق عندها قد نعيد النظر في الموضوع».
وكان المشنوق قد دعا إلى «تعليق الحوار مع حزب الله، ريثما تحلّ المشكلات الحالية»، قائلا: «أردنا الحوار لتخفيف حدّة النقاش المذهبي ولانتخاب رئيس للجمهورية، لكنّ القليل تحقّق في الأوّل ولم يتحقّق شيء في الثاني». من ناحيته قال النائب في «المستقبل» أحمد فتفت «الحوار مع حزب الله لم يكن يومًا فاعلاً ومنتجًا، وهو بالنسبة إليه غطاء ومظلة سياسية، وهو بدل أن يخفف الاحتقان السياسي أنه رفع السقف وزاد الضغط السياسي».
مع العلم، أنّ الجلسة الأخيرة للحوار بين الطرفين والتي كانت محددة الأربعاء الماضي، وحملت الرقم 26. كادت أن تلغى نتيجة قرار ممثلي «المستقبل» بعدم الحضور لولا تدخّل مجلس النواب نبيه بري والتوصل إلى حلّ وسطي قضى بأن تكون مختصرة ومصغّرة، وصدر عن المجتمعين بيانا مقتضبا، اكتفى بالإشارة إلى أن «المجتمعين بحثوا الأوضاع الراهنة».
ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى «الحوار الوطني»، الذي حدّد موعد جلسته المقبلة في التاسع من شهر مارس (آذار) المقبل، فالمشاركة به لم تعد مجدية، كما يشير أندراوس، موضحا: «انطلقت جلسات الحوار تحت عنوان البحث في رئاسة الجمهورية وإذا بها تتحوّل إلى مناقشة ملف أزمة النفايات التي لا يبدو أيضا أنها ستجد طريقها إلى الحلّ». وأضاف: «يبدو واضحا أن حزب الله لا يريد الآن إنجاز الانتخابات الرئاسية، والمرشحان للرئاسة الأساسيان اللذان ينتميان إلى فريقه السياسي يقاطعان جلسات الانتخاب، ويبدو واضحا أنه لا انتخابات في الجلسة المقبلة المحددة يوم الثلاثاء، وبالتالي لا جدوى كذلك من أي طاولة حوار ستعقد تحت هذا العنوان». وأوضح: «حتى ولو قرّر رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية، الذي يدعمه تيار المستقبل، المشاركة في الجلسة فلن يسمح حزب الله بذلك، ولا نستبعد عندها أن يقوم بأي خطوة أمنية لعرقلة إجراء الانتخابات»، ولفت أندراوس إلى بعض التهديدات والمناشير التي توزّع في لبنان مهددة بعملية أمنية سيقوم بها حزب الله، مضيفا: «لا نستبعد أن يكون الحزب خلفها، والكلام عن أن طابورا خامسا وراءها ليس إلا تغطية لهذا الأمر».
أما بالنسبة إلى الحكومة، التي سبق أن أعلن رئيسها تمام سلام، أن استقالتها واردة وعدم استمرارها وارد، وأكّد المشنوق أنه «لا يمكن أن نكمل بالمسيرة السابقة في حكومة يقول أحد وزرائها إنّه بين الإجماع العربي وإيران سيختار إيران»، سائلا: «ما المانع أن تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال»، أوضح أندراوس، أن استقالة المستقبل منها هي موضع بحث في أوساط التيار، وهناك آراء مختلفة بعض الشيء بشأنها، لا سيما أن تحوّلها إلى تصريف أعمال هو مطلب حزب الله والنائب ميشال عون الذي لطالما تحدّث عن «مؤتمر تأسيسي»، وبالتالي فإن فرطها سيؤدي إلى تقسيم لبنان على غرار ما يخطّط لسوريا. وأضاف: «نجلس في مكان واحد مع ميليشيا مسلّحة، وبالتالي علينا إما المقاومة بالسلاح أو بالسياسة، إذا اخترنا الأوّل يعني سيصبح لبنان كاليمن، بينما يتطلب الخيار بالسياسة دعما ومساندة من الدول العربية التي نتمنى ألا تتخلى عنّا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».