97 فصيلاً فوضوا «الهيئة العليا» لهدنة في سوريا تبدأ من اليوم

حجاب: الهدنة تستمر أسبوعين.. والمعارضة ليست معنية بأي صفقات خارجية تتم بمنأى عنها

قالت «الهيئة العليا للمفاوضات» السورية إن 97 فصيلاً من المعارضة فوضوا «الهيئة العليا» لاتخاذ قرار الهدنة المؤقتة، الذي سيبدأ في الساعة الأولى من اليوم (السبت)، وتستمر لمدة أسبوعين. وأشارت إلى أنهم ملتزمون بالشفافية الكاملة تجاه الشعب السوري، وليسوا معنيين بأي صفقات خارجية تتم في منأى عنهم، وهدفهم يدعو إلى إتاحة مجال تنفيذ البنود الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254.
«الهيئة العليا للمفاوضات» أعلنت موافقة فصائل «الجيش السوري الحر» والمعارضة المسلحة على الالتزام بهدنة مؤقتة تبدأ في تمام الساعة (00:00) من صباح يوم السبت، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يكون ضرورة استيفاء الملاحظات التي أبدتها على مسودة مشروع الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة وروسيا. وتأتي هذه الموافقة عقب تفويض 97 فصيلاً من المعارضة «الهيئة العليا» باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها «الهيئة العليا» إلى الأمم المتحدة، التي تتضمن مجموعة من الضوابط التي يتعين الأخذ بها لإنجاح الهدنة ووقف الأعمال العدائية في سوريا. ويذكر أن «الهيئة العليا» كانت قد أرسلت، الأربعاء الماضي، مذكرة إلى مجموعة «أصدقاء سوريا»، وإلى رئيس مجلس الأمن وإلى المبعوث الأممي لسوريا، تثمن فيها الجهود الدولية المبذولة لحماية المدنيين، وتؤكد التزامها بالحل السياسي الذي يضمن تحقيق عملية انتقال للسلطة في سوريا يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لبشار الأسد فيها، وذلك وفقًا لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن.
كذلك طالبت «الهيئة العليا» المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه، وقوات المرتزقة، ومن جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروسية والإيرانية على الأراضي السورية.
ونصت المذكرة على مجموعة من الملاحظات التي تتضمن المطالبة بتنفيذ الهدنة من خلال مجموعة «أصدقاء سوريا»، وإلزام روسيا وإيران بوقف العمليات العدائية في سوريا باعتبارهما طرفًا أساسيًا في القتال لصالح النظام، مذكرة في الوقت نفسه بأن «الهدنة» في القانون الدولي تتم وفق قرار ميداني تلتزم به القوى الفاعلة على الأرض، ولا تتضمن أي التزامات سياسية. وبناء عليه فإنها يجب أن تركّز على التنفيذ المباشر والفوري غير المشروط للمواد (12 و13 و14) من قرار مجلس الأمن 2254، مؤكدة أن عدم تنفيذ هذه المواد طبقًا لما نص عليه القرار 2254 في بدء سريان هذه الهدنة يعتبر عدم التزام بها.
ومن جهة ثانية، طالبت المذكرة بضرورة عدم استغلال النظام وحلفائه نصوص المسودة المقترحة للاستمرار في العمليات العدائية ضد فصائل المعارضة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وعدم إتاحة المجال لروسيا بالاستمرار في النسق الإجرامي لعمليات القصف الجوي التي تسببت بمقتل آلاف المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية، مؤكدة على حق المعارضة في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات يمكن أن تتعرض لها.
كذلك ذكّرت «الهيئة العليا» بضرورة وضع آلية دولية تتضمن إطارًا زمنيًا واضحًا ومحددًا لسريان هذه الهدنة المؤقتة وانتهائها، وتحديد إجراءات فرض الامتثال وضمان عدم خرقها، وتخويل جهة محايدة للتحقق من تنفيذ شروطها ومتطلباتها من قبل جميع الأطراف، والإبلاغ عن أي خروقات، وتحديد المسؤولين عنها. وأكدت «الهيئة العليا» أن عدم استيفاء الملاحظات الأساسية التي تقدمت بها، سيدفعها للإعلان عن الهدنة من طرف واحد وفق القوانين الدولية الناظمة لسير الهدن والالتزام بوقف العمليات القتالية من طرفها بصورة مؤقتة، بهدف المساعدة في تنفيذ المواد الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254، وتسهيل عمليات توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، وذلك بالتزامن مع إنشاء جسد رقابي من طرفها لرصد الخروقات وتحديد الجهات المسؤولة عنها، وإبلاغ الجهات ذات الصلة بشأنها، وقياس مستوى تحسن الوضع الإنساني خلال فترة الهدنة، مع احتفاظ الفصائل بحق الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان خارجي.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور رياض حجاب، رئيس «الهيئة العليا للمفاوضات»، التي انبثقت عن «قائمة الرياض»، أن «الهيئة ملتزمة بالشفافية الكاملة تجاه الشعب السوري، وليست معنية بأي صفقات خارجية تتم في منأى عنها، وهدفنا من الهدنة هو إتاحة مجال تنفيذ البنود الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254، ولا بد أن تكون الالتزامات المفروضة في الهدنة متوازنة وشاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تتم صياغتها بصورة واضحة ومحددة وفق آليات عمل لا يمكن الخلاف عليها مستقبلاً، وذلك من أجل ضمان نجاحها».