بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

لافروف رأى أن نجاح وقف إطلاق النار رهن بعدة عوامل بعضها على صلة باللاعبين الخارجيين

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر
TT

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، هو تحفيز للعملية السياسية في سوريا، مشيرا إلى أنه «لا طريق ثالث سوى الحل السياسي والحوار». في حين رأى وزير خارجيته سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن نجاح وقف إطلاق النار رهن بعدة عوامل بعضها على صلة باللاعبين الخارجيين.
وقال بوتين أمام كبار قادة وضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، إن الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا هو إيجاد فرص للحل السياسي، مشددًا على ضرورة خلق الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ الاتفاق، بغية إطلاق الحوار بين السوريين لاحقًا. أما الحرب على الإرهاب فإنها ستستمر أثناء وبعد الهدنة، حسب بوتين، الذي أكد أن القوات الروسية ستواصل طلعاتها الجوية في سوريا وقصف مواقع إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما، موضحًا أن العمليات التي تشنها الطائرات الروسية والقوات الحكومية، وكذلك قوات التحالف الدولي في سوريا لن تستهدف المجموعات التي ستعلن عن انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار.
وذكَّر بوتين أن الاتفاق يطالب جميع الأطراف المتحاربة الراغبة بالانضمام إلى برنامج وقف إطلاق النار أن تبلغ روسيا أو الولايات المتحدة برغبتها هذه لغاية الساعة 12 ليل الجمعة 26 فبراير (شباط)، مؤكدًا أن القوات الروسية قد تلقت طلبات من مجموعات في سوريا تعرب عن رغبتها واستعدادها الالتزام بوقف إطلاق النار.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تقدمًا إيجابيا ملموسًا تم تحقيقه منذ صدور القرار 2254 عن مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية، لافتًا إلى أن هذا التقدم يتعلق بعمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا، إن كانت تلك التي تحاصرها المعارضة أو التي يحاصرها النظام.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، بمشاركة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أردف لافروف قائلاً إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه، لا يعني أنه سيتم تنفيذه تلقائيا، بل يجب أن تبذل جهود يومية لمتابعة التطبيق العملي لهذا الاتفاق على الأرض»، لافتًا في غضون ذلك إلى أن المحور الوحيد الذي تم التوافق عليه في سياق عملية فيينا ولم يشهد تحولات إيجابية هو عملية المفاوضات السياسية بين المعارضة والنظام، محملاً المسؤولية عن عدم وجود هذا النجاح لمن قال إنهم «بعض مجموعات المعارضة السورية ورعاتهم الخارجيين الذين حاولوا الحصول على مكانة مميزة وضمان أفضلية لموقفهم مقارنة بالقوى الأخرى في المعارضة السورية»، حسب قول لافروف، الذي أعرب عن اعتقاده بعدم بقاء مبررات أمام من وصفهم بمجموعات «مخربي العملية السياسية» ليواصلوا وضع شروط مسبقة للانخراط في العملية السياسية.
أما نجاح وقف إطلاق النار وفق ما يرى لافروف فإنه «رهن بعدة عوامل، أولا: قدرة اللاعبين الخارجيين على وضع مصلحة الشعب السوري والاستقرار الإقليمي فوق مصالحهم ونزعاتهم الجيوسياسية»، موضحًا أن هذا يعني ضرورة أن تمارس القوى الخارجية المنخرطة في النزاع السوري الضغط على الأطراف السورية، على أن يكون باتجاه واحد هو «ضرورة التزام الجميع بتنفيذ شروط وقف إطلاق النار، بالصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي». أما الأمر الثاني الذي يؤثر على نجاح اتفاق وقف إطلاق النار فهو التزام المجتمع الدولي بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص قطع طرق وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا، والحد من تجارة النفط غير الشرعية، وغيره من منتجات تحصل «داعش» منها على تمويل مادي. وأخيرا إمكانية النجاح مرتبطة أيضًا حسب وزير الخارجية الروسي «بقدرة الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا على تنفيذ التزاماتها بدقة ودون أي ازدواجية معايير».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».