بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

لافروف رأى أن نجاح وقف إطلاق النار رهن بعدة عوامل بعضها على صلة باللاعبين الخارجيين

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر
TT

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، هو تحفيز للعملية السياسية في سوريا، مشيرا إلى أنه «لا طريق ثالث سوى الحل السياسي والحوار». في حين رأى وزير خارجيته سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن نجاح وقف إطلاق النار رهن بعدة عوامل بعضها على صلة باللاعبين الخارجيين.
وقال بوتين أمام كبار قادة وضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، إن الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا هو إيجاد فرص للحل السياسي، مشددًا على ضرورة خلق الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ الاتفاق، بغية إطلاق الحوار بين السوريين لاحقًا. أما الحرب على الإرهاب فإنها ستستمر أثناء وبعد الهدنة، حسب بوتين، الذي أكد أن القوات الروسية ستواصل طلعاتها الجوية في سوريا وقصف مواقع إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما، موضحًا أن العمليات التي تشنها الطائرات الروسية والقوات الحكومية، وكذلك قوات التحالف الدولي في سوريا لن تستهدف المجموعات التي ستعلن عن انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار.
وذكَّر بوتين أن الاتفاق يطالب جميع الأطراف المتحاربة الراغبة بالانضمام إلى برنامج وقف إطلاق النار أن تبلغ روسيا أو الولايات المتحدة برغبتها هذه لغاية الساعة 12 ليل الجمعة 26 فبراير (شباط)، مؤكدًا أن القوات الروسية قد تلقت طلبات من مجموعات في سوريا تعرب عن رغبتها واستعدادها الالتزام بوقف إطلاق النار.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تقدمًا إيجابيا ملموسًا تم تحقيقه منذ صدور القرار 2254 عن مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية، لافتًا إلى أن هذا التقدم يتعلق بعمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا، إن كانت تلك التي تحاصرها المعارضة أو التي يحاصرها النظام.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، بمشاركة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أردف لافروف قائلاً إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه، لا يعني أنه سيتم تنفيذه تلقائيا، بل يجب أن تبذل جهود يومية لمتابعة التطبيق العملي لهذا الاتفاق على الأرض»، لافتًا في غضون ذلك إلى أن المحور الوحيد الذي تم التوافق عليه في سياق عملية فيينا ولم يشهد تحولات إيجابية هو عملية المفاوضات السياسية بين المعارضة والنظام، محملاً المسؤولية عن عدم وجود هذا النجاح لمن قال إنهم «بعض مجموعات المعارضة السورية ورعاتهم الخارجيين الذين حاولوا الحصول على مكانة مميزة وضمان أفضلية لموقفهم مقارنة بالقوى الأخرى في المعارضة السورية»، حسب قول لافروف، الذي أعرب عن اعتقاده بعدم بقاء مبررات أمام من وصفهم بمجموعات «مخربي العملية السياسية» ليواصلوا وضع شروط مسبقة للانخراط في العملية السياسية.
أما نجاح وقف إطلاق النار وفق ما يرى لافروف فإنه «رهن بعدة عوامل، أولا: قدرة اللاعبين الخارجيين على وضع مصلحة الشعب السوري والاستقرار الإقليمي فوق مصالحهم ونزعاتهم الجيوسياسية»، موضحًا أن هذا يعني ضرورة أن تمارس القوى الخارجية المنخرطة في النزاع السوري الضغط على الأطراف السورية، على أن يكون باتجاه واحد هو «ضرورة التزام الجميع بتنفيذ شروط وقف إطلاق النار، بالصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي». أما الأمر الثاني الذي يؤثر على نجاح اتفاق وقف إطلاق النار فهو التزام المجتمع الدولي بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص قطع طرق وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا، والحد من تجارة النفط غير الشرعية، وغيره من منتجات تحصل «داعش» منها على تمويل مادي. وأخيرا إمكانية النجاح مرتبطة أيضًا حسب وزير الخارجية الروسي «بقدرة الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا على تنفيذ التزاماتها بدقة ودون أي ازدواجية معايير».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».