مجلس الأمن يصادق على الهدنة السورية.. وأوباما يناقش خيارات الخطة «ب»

الرئيس الأميركي أبدى شكوكه في تنفيذ وقف النار * مسؤول بـ«البيت الأبيض» لـ«الشرق الأوسط»: البديل زيادة القوات وحظر جوي

مقاتلان من مجموعة فيلق الرحمن الإسلامية يراقبان أمس تحركات عناصر النظام في مدينة عربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق (أ.ف.ب)
مقاتلان من مجموعة فيلق الرحمن الإسلامية يراقبان أمس تحركات عناصر النظام في مدينة عربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصادق على الهدنة السورية.. وأوباما يناقش خيارات الخطة «ب»

مقاتلان من مجموعة فيلق الرحمن الإسلامية يراقبان أمس تحركات عناصر النظام في مدينة عربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق (أ.ف.ب)
مقاتلان من مجموعة فيلق الرحمن الإسلامية يراقبان أمس تحركات عناصر النظام في مدينة عربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق (أ.ف.ب)

صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء أمس على مشروع قرار يرحب بوقف الأعمال القتالية في سوريا، ويطالب كافة أطراف الاتفاق بالوفاء بتعهداتها من أجل وقف القتال.
وجاء في القرار: «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. يرحب بوقف الأعمال القتالية كخطوة نحو وقف إطلاق نار دائم، ويؤكد الربط الوثيق بين وقف إطلاق النار وعملية سياسية موازية».
أكدت الإدارة الأميركية أنها ستبذل أقصى ما في وسعها لضمان نجاح تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، وكررت مطالبتها لكافة الأطراف بإنهاء الهجمات والقصف الجوي والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المناطق الواقعة تحت الحصار.
وفي الوقت نفسه كرر الرئيس الأميركي شكوكه في التزام الأطراف المعنية بوقف الأعمال العدائية واستبعد حدوث وقف للقتال، بل أكد يقينه أن القتال سيستمر رغم الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع الماضي. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن رحيل الأسد عن السلطة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية.
وأشار مسؤول أميركي بالبيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس أوباما عقد عدة مناقشات داخلية بشأن الخيارات المتاحة في حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، وأشار إلى أن الخيارات تنوعت ما بين إمكانية زيادة قوات الكوماندوز الأميركية «القوات الخاصة» على الأرض في سوريا، إلى خيارات لتدريب وزيادة المساعدات للقوات المحلية في سوريا، والاستعانة بالمساعدات من دول أخرى في تقديم الأسلحة والمساعدات اللوجستية إلى خيارات إقامة منطقة حظر جوي أو منطقة آمنة للاجئين لمنع النظام السوري والضربات الجوية السورية من استهداف المدنيين في سوريا.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الخيارات ما زالت على الطاولة فيما سمي الخطة «ب»، وأن المسؤولين في الإدارة يناقشون الكثير من المسارات لكن لم يتم الاتفاق أو تقرير أحد تلك الخيارات بعد. وأوضح المسؤول أن المسؤولين بالإدارة ومسؤولي الأمن القومي يشعرون أن خيار إقامة منطقة حظر جوي سيكون مكلفا للغاية ويشمل خطوات عسكرية معقدة ومكلفة.
وفي أعقاب اجتماع عقده الرئيس أوباما مع مسؤولي الأمن القومي والبنتاغون مساء أول من أمس بمقر الخارجية الأميركية (شارك فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الدفاع أشتون كارتر، وكبار مسؤولي البنتاغون والبيت الأبيض) أبدى أوباما مرة أخرى شكوكه في عدم الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، وقال: «لا أحد منا تحت أي وهم، وندرك العراقيل المحتملة، وهناك الكثير من الأسباب التي تدفعنا للتشكك، لكن التاريخ سيحكم علينا بقسوة إذا لم نقم بدورنا في محاولة إنهاء هذا الصراع الرهيب دبلوماسيا».
وأضاف: «حتى في أفضل الظروف فإننا لا نتوقع أن يتم وقف فوري للعنف، وفي الواقع أعتقد أننا على يقين أن القتال سيستمر جزئيا ليس فقط بسبب داعش لكن بسبب تنظيمات مثل جبهة النصرة التي ليست جزءا من أي مفاوضات وتعد مجموعة معادية للولايات المتحدة وستستمر في القتال».
وشدد الرئيس الأميركي على أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق ووقف العنف فإنه سيؤدي إلى توفير المساعدات للسوريين وإنقاذ حياة الكثيرين ويمكن أن يؤدي إلى مفاوضات على تسوية سياسية لإنهاء الحرب والتركيز على قتال وتدمير تنظيم داعش. وقال: «الجميع يدرك ما يجب القيام به، وكل الأطراف المشاركة في الاتفاق عليها وقف الهجمات، بما في ذلك القصف الجوي والسماح لدخول المساعدات الإنسانية، والكثير من الأمور ستعتمد على ما إذا كان النظام السوري وروسيا وحلفاؤها سيرقون إلى مستوى الامتثال لالتزاماتها، والأيام المقبلة ستكون حاسمة والعالم سوف يراقب الوضع».
وأشار أوباما إلى أن تنفيذ وقف الأعمال العدائية سيكون اختبارا لمدى التزام الأطراف بالمفاوضات والعملية التي تم التوصل إليها في اتفاقات فيينا والتحول نحو إقامة حكومة أكثر شمولية ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة، وقال أوباما «سأقولها مرة أخرى، أنا واثق أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يتضمن بشار الأسد، وكان واضحا أنه بعد سنوات من الحرب البربرية ضد شعبه بما في ذلك التعذيب والبراميل المتفجرة والحصار والتجويع فإن السوريين لن يوقفوا القتال إلا إذا رحل الأسد عن السلطة ولا يوجد بديل لإقامة حكومة انتقالية بعيدا عن الأسد، وهي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب الأهلية وتوحيد السوريين ضد الإرهابيين».
ولمح أوباما إلى خلافات بين بلاده وروسيا وقال: «لا يزال هناك خلاف كبير بيننا وبين الروس وبيننا وبين الإيرانيين وبيننا وبين لاعبين آخرين على الأرض، والسؤال سيكون ما إذا كان وقف الأعمال العدائية سيعطي الأطراف المعنية فرصة للتفكير وتقييم الواقع، وهناك حاجة ليتسنى لنا أن نرى نهاية للقتال في سوريا».
وقال أوباما «الحرب في سوريا ليست فقط حربا أهلية لكنها حرب بالوكالة بين القوى الإقليمية وتعكس خلافات طائفية وسياسية عميقة، وقد أدى التدخل الروسي وضرباته الجوية لمساندة نظام الأسد إلى جعل الكارثة الإنسانية أسوأ».
من جانبه، قال روب مالي كبير مستشاري الرئيس أوباما لمنطقة الشرق الأوسط في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها للمساعدة على إنهاء الصراع السوري المستمر منذ خمس سنوات. وقال مالي «أعتقد هناك مليون سبب تدعونا لعدم التفاؤل، وخلال خمس سنوات انهارت الآمال ولهذا لدينا دافع لبذل كل ما في وسعنا» وأضاف: «هناك الكثير من الأسباب التي تدفع إلى الاعتقاد أن الاتفاق لن يتم الالتزام به أكثر من الأسباب التي تدفع للاعتقاد أن الاتفاق سيتم احترامه، لكن علينا بذل كل ما في وسعنا، وإذا كان الآخرون ليسوا على استعداد للقيام بدورهم، فإن الهدنة ستنهار لكننا سنكون قد بذلنا كل جهدنا لتحقيق وقف القتال».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.