ليبيا: أوباما يبارك انتصارات بنغازي.. والجيش ينفي مشاركة قوات أجنبية

سلطات طرابلس تعلن تحرير صبراتة من قبضة «داعش»

ليبيا: أوباما يبارك انتصارات بنغازي.. والجيش ينفي مشاركة قوات أجنبية
TT

ليبيا: أوباما يبارك انتصارات بنغازي.. والجيش ينفي مشاركة قوات أجنبية

ليبيا: أوباما يبارك انتصارات بنغازي.. والجيش ينفي مشاركة قوات أجنبية

دعمت الحكومة الانتقالية، المعترف بها دوليًا في ليبيا، نفي الجيش الليبي مشاركة قوات فرنسية في المعارك التي يخوضها ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي، حيث أعلنت على لسان الناطق الرسمي باسمها حاتم العريبي أنها «لم ولن تسمح بدخول أي قوات أجنبية الأراضي الليبية».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن العريبى قوله إن «جنودنا البواسل في قوات الجيش الليبي هم من حرر مدينة بنغازي من قبضة الإرهاب، في ظل عدم وجود أي دعم من المجتمع الدولي»، فيما أعاد المكتب الإعلامي للقوات الصاعقة بالجيش الليبي بث تصريحات، نفى فيها العقيد ونيس بوخمادة، قائد هذه القوات، مشاركة أي قوات أجنبية في المعارك المحتدمة حاليا في بنغازي، في إطار عملية «دم الشهيد» التي أطلقها الجيش الليبي، ودخلت أمس يومها السابع على التوالي، معتبرا أن ما تنقله بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد مجرد شائعات عارية عن الصحة.
في غضون ذلك، قال اثنان من كبار قادة المخابرات الأميركية أمام الكونغرس إن وكالات التجسس الأميركية تتوقع استمرار القلاقل في ليبيا. كما دخل الرئيس الأميركي باراك أوباما بتصريحات مفاجئة على خط المعارك العسكرية في ليبيا، حيث قال مساء أول من أمس إن بلاده سوف تستمر في دعمها لليبيين، الذين يعملون بجهد على تشكيل حكومة وفاق واسترجاع بلدهم، فيما قال جيمس كلابر، مدير مكتب المخابرات الوطنية، أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي إن الولايات المتحدة لديها «الكثير من الأمل» في أن تتشكل حكومة وحدة قريبا في ليبيا.
لكن جون برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية، أقر في الجلسة نفسها بأن بلاده تنفذ على الأرض سياسة على محورين في ليبيا، وتبذل في أحدهما مساعي دبلوماسية لجمع الحكومتين المتنافستين، مع شن عمليات «لمكافحة الإرهاب» ضد تنظيم داعش الذي يتعاظم خطره.
ميدانيًا، قال المكتب الإعلامي للجيش الليبي إن قواته والشبان المساندين لها سيطروا بالكامل على مقر ما كان يعرف بميليشيا «درع ليبيا 1»، التابع لوسام بن حميد في منطقة قنفودة، واقتحمت عمارات «الصينية» على مشارف القوارشة في مدينة بنغازي. كما أعلن مصدر عسكري سيطرة الجيش أيضًا على مقر ما يسمى بـ«مؤسسة الراية»، الذراع الإعلامية للعناصر الإرهابية في منطقة الهواري، بالإضافة إلى استعادة مبنى مستشفى الأمراض النفسية في المنطقة، موضحًا أن ثلاثة جنود لقوا حفتهم خلال اشتباكات، أمس، فيما قال ناطق باسم قوات الصاعقة إن جنديًا قتل وجرح جنديان إثر انفجار لغم أرضي بمنطقة الليثي.
وعلى صعيد متصل، زعمت وزارة الدفاع بالحكومة غير المعترف بها دوليًا في العاصمة الليبية طرابلس أن قوات عسكرية تابعة لها نجحت في شن عملية عسكرية وتحرير مدينة صبراتة من قبضة تنظيم داعش، وقالت في بيان لها إنه تم تحرير مدينة صبراته وضواحيها بالكامل، والقضاء على ما تبقى من عناصر «داعش» بالإضافة إلى أسر الكثير منهم، وأغلبهم من الجنسية التونسية، داعية مجددًا الحكومة التونسية إلى تأمين حدودها ومنع الإرهابيين من الدخول إلى ليبيا.
في غضون ذلك، رحب سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالتعبير عن المصادقة الصادرة عن أعضاء مجلس النواب، التي أعلنوا فيها تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها رجل الأعمال الطرابلسى فائز السراج والمقترحة من بعثة الأمم المتحدة، واعتبروا في بيان لهم أن هذا الإعلان يعد مؤشرا مهمًا على أن أغلب أعضاء المجلس على استعداد للمصادقة رسميًا على حكومة السراج، لافتين النظر إلى أن أولئك الذين يستمرون في عرقلة العملية السياسية والمصادقة على الحكومة يعملون ضد الإرادة الصريحة لأغلبية مجلس النواب. وطالب البيان رئيس مجلس النواب بإقرار موافقة غالبية أعضاء المجلس على الحكومة، معربين عن قلقهم من إشارة بيان أعضاء المجلس إلى تهديدات بالعنف والترهيب ضد أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب.
وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني قد شدد أمس على أن «منح الثقة من قبل برلمان طبرق لتشكيلة حكومة السراج العامل الأساسي لمساهمتنا في مجال الأمن بالبلاد»، مضيفًا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية إنه «من المهم أن أعضاء برلمان طبرق الـ101، الذين يمثلون الغالبية العظمى، كتبوا على قطعة من الورق إنهم يريدون الموافقة على قائمة وزراء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة»، على «الرغم من أنهم واجهوا مما لا شك فيه عراقيل وتهديدات منعتهم من التصويت»، وتابع موضحًا: «لا يمكننا بالطبع انتظار الثقة بالحكومة الليبية لتسليط الضوء على التهديدات الإرهابية المحتملة والوقاية منها، وفكرة إحلال الاستقرار في ليبيا بإرسال قوة تدخل سريع، بغض النظر عن غياب طلب ليبي، سيعني تكرار أسوأ الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.