مندوب اليمن في الأمم المتحدة: نسعى إلى وضع حزب الله على قائمة الإرهاب الدولية

مصادر تكشف لـ {الشرق الأوسط} عن صلات وثيقة للمخلوع صالح بالتنظيم اللبناني

مندوب اليمن في الأمم المتحدة: نسعى إلى وضع حزب الله على قائمة الإرهاب الدولية
TT

مندوب اليمن في الأمم المتحدة: نسعى إلى وضع حزب الله على قائمة الإرهاب الدولية

مندوب اليمن في الأمم المتحدة: نسعى إلى وضع حزب الله على قائمة الإرهاب الدولية

قال السفير خالد حسين اليماني، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، أمس، إن الحكومة اليمنية أصبحت تمتلك وثائق متكاملة عن تورط حزب الله اللبناني في دعم المتمردين الحوثيين، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن علاقة تربط التنظيم اللبناني المتطرف بالمخلوع علي عبد الله صالح.
وذكر اليماني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تقريرا متكاملا سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص دور حزب الله في اليمن، وأن الحكومة اليمنية سوف تضع المجتمع الدولي أمام صورة كاملة لهذا الدور لحزب الله، الذي وصفه بالإرهابي، وأن والوثائق دامغة بالصوت والصورة.. وغيرها.
وأكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية، وفي ضوء ما تمتلكه من دلائل وبراهين على تورط حزب الله في زعزعة استقرار اليمن ودعم جماعة الحوثي المتمردة، ستطالب مجلس الأمن الدولي بوضع حزب الله في «قائمة المنظمات الإرهابية والداعمة للإرهاب»، مشيرا إلى أن هذه التنظيم اللبناني هو بمثابة مخلب القط للمشروع الإيراني في المنطقة، وإلى أنه يسعى إلى تدمير اليمن، كما عطل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان. كما أشار إلى أن الحديث عن هذا الحزب الإرهابي، لا يعني الحديث، بأي حال من الأحوال، عن لبنان كبلد وشعب.
وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» مزيدا من المعلومات حول دور ووجود حزب الله في اليمن، حيث أشارت المصادر إلى دور الحزب في الانقلاب الذي قاده الحوثيون بالتحالف مع علي عبد الله صالح، على الشرعية اليمنية، إضافة إلى العلاقات التي ربطت التنظيم اللبناني بعدد من الأطراف في الساحة اليمنية، خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك العلاقات الاستثمارية المشبوهة مع تلك الأطراف. فقد أكد السفير اليماني أن جهاز الأمن القومي (المخابرات) الذي كان يتبع المخلوع صالح، كان على اطلاع كامل بكل أنشطة حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في اليمن، وكذلك عمليات تدريب مئات كوادر الحوثيين في لبنان وغيره، على يد خبراء في حزب الله، في المجالات العسكرية والأمنية والاتصالات والدعاية والإعلام وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن صالح كان يرغب في استخدام تلك المعلومات أوراقا في الصراع، كما أشار إلى العلاقات التي تربط المخلوع صالح بشخصيات في حزب الله، في مجال غسل الأموال وتهريب الأسلحة، وتهريب الأموال إلى الخارج، مؤكدا أن لجنة الخبراء سوف تبحث هذه القضايا في ما يتعلق بالأموال المهربة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بحقها. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن المخلوع علي عبد الله صالح هو من سهل لحزب الله التحرك في اليمن والتواصل مع المتمردين الحوثيين، طوال أكثر من 15 عاما، وأن هناك عناصر مقربة من صالح ارتبطت بالتنظيم اللبناني المتطرف، الذي استخدم تلك العناصر والتسهيلات التي منحت له من صالح، لتوسيع شبكاته واتصالاته في اليمن.
وفي حين عدّت المصادر ملف علاقة صالح بحزب الله «غامضا في جوانب كثيرة منه»، فقد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب «تمكن من بناء شبكات منظمة في اليمن، وكانت هناك ثقة بالحزب حتى من قبل بعض الجهات الرسمية. وكانت علاقة صالح بالحزب قوية، واستغل الحزب هذه العلاقة في تنفيذ أجنداته، وقدم حزب الله خدمات لعصابات التهريب ومافيا تجارة الأسلحة والمخدرات، حيث كان شريكا وكانت مهمته الرئيسية هي غسل الأموال». وأضافت المصادر اليمنية المطلعة: «ظل صالح يتبادل الهدايا مع حسن نصر الله وقيادات من الحزب خلال الحروب الست، التي كان يخوضها صالح (صوريًا) ضد الحوثيين في محافظة صعدة ومنطقة حرف سفيان في محافظة عمران»، وأشارت إلى أن «العلاقة تمتنت وتزايدت تدخلات الحزب، بعد أن تكشفت ملفات تدخلات الحزب في اليمن وقوة تأثيره في الملف اليمني». وأكدت أن «المسألة لم تقتصر على شخصيات تنتمي إلى الحزب، وإنما تجاوزت ذلك إلى أشخاص آخرين استخدموا غطاء لبعض الأنشطة والتحركات، يمكن وصفهم بأصحاب مصالح ومرتزقة»، وأردفت المصادر: «كما كانت للحزب علاقات بأطراف يمنية، وكل هذه العلاقات تم توظيفها في خدمة مشروع تصدير الثَّوْرَة الذي انتهى بالانقلاب، وكان لحزب الله دور بارز في التخطيط لهذا الانقلاب»، وتناولت المعلومات دورا مهما لأحد أقرباء صالح، المقيم في بيروت، على صعيد الجوانب المشتركة بين صالح والحوثيين وحزب الله، في المجالات الاستثمارية والأمنية، «المشروعة وغير المشروعة»، بحسب تعبير المصادر.
وكانت الحكومة اليمنية كشفت، اليومين الماضيين، عن تورط حزب الله اللبناني في الحرب في اليمن، من خلال عناصره الموجودة في الميدان، التي أثبتت بعض التسجيلات المصورة دورها في عمليات تدريب عناصر الميليشيات الحوثية لشن هجمات على الحدود السعودية، إضافة إلى التخطيط لاغتيال شخصيات يمنية وسعودية في اليمن والمملكة العربية السعودية، وذكرت الحكومة اليمنية أنها ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد الحزب وللمطالبة بقرار يعده منظمة إرهابية، نظرا لتدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والتخطيط لشن عمليات إرهابية.
على صعيد آخر، حركت قيادة الشرعية، في الأيام القليلة الماضية، جملة من الملفات والقضايا السياسية والأمنية والعسكرية على الساحة اليمنية، وتزامن تحريك هذه الملفات مع زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الرياض واللقاءات الموسعة التي أجراها مع القيادات اليمنية في الحكومة ومجلس الدفاع الوطني والهيئة الاستشارية، وأكدت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة اليمنية تجري ترتيبات واسعة النطاق في الرياض ومأرب لعملية تحرير صنعاء بعملية عسكرية كبيرة وخاطفة، وأشارت المصادر إلى أن الفريق علي محسن الأحمر، الذي تسلم مهامه نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأ في إجراء لقاءات موسعة على صعيد القيادات العسكرية، وكذا على مستوى دبلوماسي، إضافة إلى الاتصالات المكثفة التي يجريها وتجريها قيادات الشرعية وقيادات المقاومة وقوات الجيش الوطني، بالفعاليات السياسية والحزبية والقوى القبلية في العاصمة صنعاء والمناطق القبلية المحيطة بها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم