تدني أسعار النفط يجبر الشركات الأميركية الصغيرة على التقشف

مسؤولة عن 10 % من الإنتاج الأميركي.. وبعضها يستدين لسداد الرواتب

عامل يملئ أحد الخزانات بالولاية الأميركية أوكلاهما (نيويورك تايمز)

تضرر قطاع النفط في ولاية أوكلاهوما الأميركية بدرجة كبيرة نتيجة للانخفاض الحاد في الأسعار عالميا، وباتت الأزمة تهدد الشركات الصغيرة التي استمرت في العمل على مدى عقود شهدت فيها فترات ازدهار كما اجتازت فترات عصيبة.
وتتكبد شركة «موران أويل» خمسة دولارات عن كل برميل من إنتاجها البالغ 205 براميل يوميا، مما دفع الشركة لاستدانة 30.000 دولار الشهر الحالي لسداد رواتب 24 موظفا ومقاولا يعملون لديها.
عبر أحد الشركاء بشركة «بي كي أر اكسبلوريشن» عن استيائه الشديد من مسألة سداد الديون المتراكمة، الأمر الذي اضطرره إلى أخذ نفايات بيته للمكتب كي يوفر 25 دولارا شهريا، يتحتم عليه سدادها لجامع القمامة الذي يحضر للبيت.
واضطرت شركة كولومبوس للنفط، التي تتكبد خسائر تتعدى 10.000 دولار شهريا، إلى التخلي عن ماكينة مستأجرة لوضع طوابع البريد آليا. وتساءلت دارلين والاس، رئيسة شركة كولومبوس أويل التي تفكر في بيع منزلها بولاية أوكلاهوما لتقيم في الشقة الكائنة فوق مكتبها: «إلى أي مدى يتحتم علي تحمل نزيف المال؟».
تعتبر شركة والاس واحدة من 7500 شركة صغيرة، أغلبها شركات خاصة، تدير أكثر من 400.000 حقل نفطي قديمة منتشرة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، وتعرف تلك الشركات الصغيرة باسم «ستريبرز» (أو المجردين) لأن مجال عملها هو الحصول على ما تبقى من نفط حتى آخر برميل في الحقول بعد انتهاء جدواها بالنسبة للشركات العملاقة.
وتخضع تلك الشركات لملكية العائلات وتنتقل ملكيتها من جيل لآخر، وينتج البئر الواحد في المتوسط نحو 15 برميلا يوميا، بيد أن إجمالي إنتاج كل تلك الآبار مجتمعة يعتبر كبيرا حيث يتعدى المليون برميل يوميا، أي أكثر من 10 في المائة من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة.
تعاني الشركات التي تدير تلك الآبار الصغيرة معاناة مريرة كي تبقى في السوق وإلا فالخيار المتاح أمامها جميعا هو الإغلاق، وهو ما يشكل ضغطا على البنوك المحلية وشركات الشحن وغيرها من الشركات الخدمية التي تدير تلك الحقول، إذ يتحتم على الشركات التي تستمر في العمل سداد رواتب كبيرة وتأمين صحي لعامليها.
فأصحاب الشركات المتوسطة الذين اعتادوا على السفر لقضاء العطلة بالخارج بشكل منتظم، والذين اعتادوا توفير بعض المال لسداد المصروفات الجامعية لأبنائهم، الآن تحتم عليهم توفير رسوم اشتراك القنوات التلفزيونية والامتناع عن الذهاب لتناول العشاء في المطاعم.
«الكساد هو الوصف الأمثل للوضع الحالي»، وفق مايك كانتريل، اختصاصي النفط ورئيس اتحاد شركات النفط الصغيرة.
وتراجعت الضرائب التي تسددها نحو 7500 شركة نفط صغيرة بواقع 15 في المائة في العام المالي الحالي. كذلك تعاني الطرق الزراعية التي تربط تلك الآبار بمنطقة سيمينول كاونتي من توقف العمل بعد أن تكبدت الشركات الكثير في تعبيدها لتسهيل سير الشاحنات ومنعها من التلف.
في ذات السياق، عبر ستيف ساكسون، رئيس قرية سيمينول، عن شعوره قائلا: «ينتابنا قلق شديد»، حيث تمثل شركات النفط الصغيرة العمود الفقري لغالبية السكان الريفيين الذين يعيشون في مساحة تغطي ثلثي الولايات المتحدة تقريبا، منها ولايات تكساس، وكاليفورنيا، وايلونويز، ولويزيانا، وأوهايو، وكنساس، وكنيتاكي، ويعمل بها نحو 150.000 عامل.
وبعيدا عن فقدان الوظائف، أفاد القائمون على صناعة النفط ومحللو الطاقة بأن الإقدام على إغلاق آلاف الآبار قد يتسبب في تراجع إنتاج النفط بواقع 400.000 برميل يوميا على الأقل. وحتى الآن، جرى إغلاق ربع عدد الآبار ذات الإنتاج المتواضع، وفق بعض التقديرات، والتي لا يتعدى إنتاج الواحد منها نصف برميل يوميا.
ووفق المسؤولين عن قطاع شركات النفط الصغيرة، تمر تلك الشركات بوضع مالي حرج في الوقت الحالي للدرجة التي أصبح معها استمرار تدني الأسعار لشهور معدودة يعني إغلاق نصف عدد الآبار بحلول الصيف القادم أو بنهاية العام على أكثر تقدير، فالأمر لا يتطلب سوى ضغطة زر بسيطة لإغلاق مضخات النفط.
«بدأت عملي في قطاع النفط بالشركات الصغيرة (ستريبرز) منذ حقبة السبعينات من القرن الماضي، ولم نمر بتلك الظروف من قبل»، حسب باتريك مونتابلان، المدير التنفيذي بشركة «مونتين فيو إنيرجي» التي تدير أكثر من 80 بئرا نفطيا صغيرا بمنطقة مونتانا.
وبحسب مونتابلان، فقد نصف العاملين الذين يديرون نحو 2000 بئر نفطي بمنطقة مونتانا وظائفهم بالفعل، مشيرا إلى أنه اضطر إلى تقليص عدد العاملين لديه إلى 8 فقط من إجمالي 25 عاملا وقلص أجورهم أكثر من 20 في المائة منهم أجره الشخصي.
وتراجع إنتاج النفط الأميركي، الذي قارب 9.7 مليون برميل يوميا بداية العام الماضي، بواقع نصف مليون برميل.. على الرغم من زيادة الإنتاج من الحقول البحرية بخليج المكسيك وحقول النفط الصخري.
ويأتي أغلب الإنتاج من الحقول الصغيرة التي أغلقت بالفعل، بيد أن تقديرات الإنتاج تتفاوت نظرا لتباعد المسافات بينها، ولا تحظى باهتمام الحكومة والمحللين الذين يركزون اهتمامهم على الشركات الحكومية الكبرى.
وأفاد ديفيد برسيل، محلل بشركة تيودور بيكرنغ هولت، بأن «إمكانية تحقيق التوازن في السوق تعتبر كبيرة جدا»، وقدر أن التراجع في أعداد آبار الإنتاج الصغيرة قد يفوق نصف الإنتاج الإيراني الجديد الذي تعتزم الحكومة الإيرانية بيعه بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في ضوء الاتفاق النووي الذي أبرم مؤخرا.
وتعتمد توقعات برسيل بشأن تراجع إنتاج الشركات الصغيرة على تقديراته بارتفاع متوسط عائدات البئر الواحد لتبلغ 1800 دولار شهريا بناء على السعر الحالي، في حين أن كلفة تشغيل البئر تبلغ 2000 دولار بسبب النفقات التي تشمل الكهرباء، والمواصلات، والتأمين، والتخلص من المياه المستخرجة، وهي النفقات التي لم يعد يطيقها أحد في ضوء الأسعار الجديدة.
كانت المرة الأخيرة التي حدث فيها مثل هذا الانهيار الحاد في أسعار النفط في حقبة الثمانينات من القرن الماضي، عندما أقدم نحو نصف المنتجين الصغار على امتداد الولايات المتحدة على إغلاق مكاتبهم، وإن لم يكن الإغلاق نهائيا حيث عاد غالبيتهم للعمل بعد ارتفاع الأسعار مجددا. وفي نهاية حقبة التسعينات، حدث أن هبطت الأسعار مجددا، مما جعل إنتاج الحقول الصغيرة أشبه بإدارة الاحتياطي النفطي الذي يستطيع مشغلوه إدارته أو إيقافه حسب السعر.
في الظروف الاعتيادية، يحرص المشغلون على الاستمرار في الإنتاج من الحقول الكبيرة لضمان التدفق النقدي، على اعتبار أن توقف الإنتاج يتسبب في تعطل للإيجارات التي يتعين عليهم سدادها ويتسبب في إضرار للآبار نفسها. لكن عندما يحتاج البئر إلى صيانة، يفكر أصحاب تلك الآبار في الخسائر المتوقعة، إذ أن كلفة صيانة بئر عميق واحد تتكلف 20.000 دولار على الأقل. وفي فترة الثمانينات، وقبل أن تتولى والاس إدارة شركة كولومبوس أويل عام 2004 بعد وفاة زوجها، قلصت الشركة رواتب موظفيها، واقترضت المال، ورهنت العقارات، وأغلقت نصف عدد الآبار لديها التي تبلغ 36 بئرا، غير أن الأسعار ارتفعت مجددا ونجت الشركة. ومرة أخرى في التسعينات، اقترضت الشركة المال وأغلقت بعض الآبار مجددا. «لم نكسب أي مال لفترة طويلة»، وفق والاس التي قضت فترة طويلة ترعى أطفالها في البيت.
غير أن وضع والاس المالي أصبح أفضل من ذي قبل لأنها، هي وتسعة من شركائها، كانوا على قدر من الفطنة جعلتهم يبيعون 11 بئرا تنتج النفط والغاز في فبراير (شباط) 2014 عندما بلغت أسعار النفط الذروة، وتمت الصفقة مقابل 900.000 دولار. والآن تقوم والاس بمراجعة 26 بئرا تبقت لديها لتحدد الأنسب للتشغيل.
وفى يونيو (حزيران) الماضي، كانت شركة والاس تنتج 50 برميلا يوميا، وبعد إغلاق بعض الآبار تراجع الإنتاج إلى 40 برميلا، وبحلول الصيف القادم، تتوقع والاس تراجع الإنتاج الآن إلى 25 برميلا بعد إغلاق المزيد من الآبار.
قبل أيام، وعند زيارتها لأحد الآبار التي جرى حفرها في الأربعينات، شاهدت والاس زوج ابنتها، كلينت ريتز، الذي يعمل بشركتها كعامل ضخ، أثناء فحصه لمستوى التسرب والضغط، وعندما هم بفتح الحاوية لعمل القياس، فاحت رائحة البترول المميزة في الهواء.
«في السابق كنا نقول: إن هذه رائحة المال، لكن الآن أصبحنا نقول إنها رائحة الدين»، وفق والاس.
* خدمة «نيويورك تايمز»