130 ألف لاجئ مسجلين في ألمانيا تجهل الحكومة أماكن وجودهم

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم (الجمعة)، أنّ السلطات تجهل مكان وجود 13 في المائة من أصل مليون مهاجر مسجلين عام 2015، إذ لم يحضروا إلى مراكز الإيواء التي حددت لهم.
وأوضحت الحكومة في رد خطي على برلمانيين من حزب «دي لينكي» اليساري الذي نقله لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «الأسباب المحتملة (لتغيب هؤلاء المهاجرين) قد تكون على سبيل المثال العودة إلى البلد الأصل أو مواصلة الرحلة إلى بلد آخر أو الانتقال إلى وضع غير شرعي».
وقد يكون ذلك أيضًا نتيجة تسجيل مهاجرين مرتين في نظام «ايزي» الذي يحصي المهاجرين الراغبين في تقديم طلب لجوء والذي يُحدّد على أساسه مأوى لهم في إحدى المناطق الألمانية.
وسجل هذا النظام عام 2015 عددًا قياسيا من المهاجرين في ألمانيا وأوروبا بلغ 1.09 مليون مهاجر.
وإزاء موجة الهجرة هذه التي تخطت قدراتها، عمدت السلطات في نهاية 2015 ومطلع 2016 إلى فرض سلسلة من الإجراءات لتسريع النظر في طلبات اللجوء وقرارات الترحيل، وذلك لإعطاء السلطات رؤية إجمالية أوضح للوضع.
واستحدثت ألمانيا في هذا السياق سجلها المركزي الأول لإحصاء هويات جميع المهاجرين الذين يسجلون وسيتلقى جميعهم اعتبارًا من الآن وثيقة هوية تعرف باسم «إفادة الوصول».
كما أقر مجلس النواب الألماني أمس، قانونًا ينص على أنّ أي مهاجر لا يحضر إلى المأوى المحدد له، لن يتمكن من الإفادة من جميع المساعدات الاجتماعية.
وأخيرا، تفرض الإقامة على بعض الفئات من طالبي اللجوء ولا سيما الذين تعتبر فرصهم ضئيلة في الحصول على اللجوء كونهم يتحدرون من بلدان تعتبر «آمنة».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية يوهانس ديمروت خلال مؤتمر صحافي روتيني «لقد اتخذنا التدابير التي تعالج تحديدًا هذه الظاهرة (فقدان أثر بعض المهاجرين)، وستساهم في المستقبل في الحد من هذه الظاهرة». وأضاف: «ما زال الوقت مبكرًا (...) لتقييم مفاعيل» هذه التدابير التي لم يطبق بعضها بعد، في حين أنّ بعضها الآخر دخل حيز التنفيذ أخيرًا.
كما استبعد الحد من حرية تنقل المهاجرين كوسيلة لاحتواء هذه المشكلة.
وقال: «ليس هناك في ألمانيا أسس قانونية لحرمان (طالبي اللجوء) من حريتهم أو الحد منها».
وتواجه المستشارة أنجيلا ميركل انتقادات متزايدة في ألمانيا لفتحها أبواب البلاد أمام تدفق المهاجرين.