عشية بدء تنفيذ الهدنة.. النظام يواصل دك ريف العاصمة

30 برميلاً متفجرًا على الأقل سقطت على منطقة داريا المحاصرة

عشية بدء تنفيذ الهدنة.. النظام يواصل دك ريف العاصمة
TT

عشية بدء تنفيذ الهدنة.. النظام يواصل دك ريف العاصمة

عشية بدء تنفيذ الهدنة.. النظام يواصل دك ريف العاصمة

عشية بدء تنفيذ الهدنة ووقف إطلاق النار في سوريا وفيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في قيادة قوات النظام استثناء مدينة داريا بريف دمشق من اتفاق الهدنة، قال سكان في منطقة المزة بدمشق التي تطل على مدينة داريا، بأن طائرات النظام لم تتوقف خلال الأيام الأخيرة عن إلقاء البراميل المتفجرة على المدينة المحاصرة للعام الرابع على التوالي، فيما قال المرصد السوري بأن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش النظامي السوري، أسقطت 30 برميلا متفجرا على الأقل على منطقة داريا المحاصرة على بعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الجنوب الغربي من دمشق.
وقال المجلس المحلي لمدينة داريا، بأن يوم أمس الخميس، كان يوما «عصيبا آخر يمر على مدينة داريا التي تعيش عامها الرابع تحت الحصار، والشهر الرابع من حملة عسكرية مستمرة بشكل يومي دون توقف للسيطرة على المدينة». وأضاف أن القصف بأشكاله المختلفة لم يتوقف، حيث «استهدف الطيران المروحي مناطق متفرقة من المدينة بخمسة وثلاثين برميلا متفجرا، بالإضافة لاستهداف الجبهة الجنوبية منها بستة صواريخ أرض - أرض، وتزامن ذلك مع القصف بعشرات القذائف المدفعية وقذائف الهاون»، وذلك وسط مواصلة قوات النظام محاولاتها لاقتحام المدينة من جبهتها الجنوبية بعد أن تمكن من التقدم في بعض النقاط فيها خلال الأيام الماضية. و«يستمر شباب الجيش الحر في المدينة في الاستبسال بالدفاع عنها رغم إمكانياتهم المحدودة» بحسب المجلس المحلي. وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون في داريا ثلاث طائرات مروحية تلقي ثمانية براميل متفجرة على داريا بوقت واحد.
وبينما كان الطيران الحربي يحلق في أجواء العاصمة دمشق صباح أمس ويشن غاراته على مناطق جوبر وزملكا شرق العاصمة، قال المكتب الإعلامي الموحد في بلدة زملكا، بأن الطيران الحربي شن غارتين بأربعة صواريخ فراغية على البلدة الأولى استهدفت أطراف المدينة من جهة عربين، والأخرى استهدفت أحياء سكنية، مما أدى لسقوط أعداد من الجرحى بحالات خطيرة ومقتل طفلة نتيجة إصابتها بغارة الطيران الحربي.
ونقل التلفزيون السوري عن النظام القول: إن «جماعات مرتبطة بجبهة النصرة أطلقت ثلاث قذائف مورتر على مناطق سكنية في العاصمة فقتلت شخصا واحدا على الأقل».
وقالت فصائل من المعارضة المسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قذائف المورتر أصابت منطقة المزة وساحة الأمويين في العاصمة السورية بعد يومين من قصف جوي مكثف على مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وقال المرصد السوري بأن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش النظامي السوري أسقطت 30 برميلا متفجرا على الأقل على منطقة داريا المحاصرة على بعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الجنوب الغربي من دمشق.
وشكك مواطنون سوريون بنجاح الهدنة، وقال نازح من داريا إلى أطراف العاصمة: «نتمنى أن تنجح الهدنة ويتوقف القصف الجوي والتدمير، ولكن لا أظن أن النظام سيلتزم بها، فهو نظام تعود على الكذب، يقول نعم قبلت بالهدنة، ثم يعود ليقول باستثناء كذا وكذا وكذا، أو يقول: إنه يحتفظ بحق الرد على في حال تعرض لاعتداء، وكل ذلك ليبرر استمراره بالتدمير والقصف». أما أبو اصطيف وهو معارض وسياسي، فيرى «أن النظام أحرج من قبل الروس وتحت ضغط منهم قبل بالهدنة، لكنه غير قادر على تنفيذها، كما أن الروس سارعوا إلى رمي ورقة الهدنة لمنع تدخل السعودية وتركيا بقوات برية والمشاركة في قتال تنظيم داعش». وأشار أبو اصطيف، إلى أن إيران لم تظهر في هذا الاتفاق الروسي - الأميركي وهذا «ما يزيد الشكوك في التزام النظام المستقوي بإيران»، لافتا إلى أن أميركا تبدو غير جدية في تدخلها لحل المعضلة السورية، وهذا الاتفاق هو إحراج لروسيا ولاختبار حجم سيطرتها على نظام الأسد في سوريا مقابل حجم سيطرة ونفوذ إيران.
ويأمل السوريون بحدوث انفراج يؤدي إلى وضع العملية السياسية على سكة حل تنهي حالة الحرب المتواصلة منذ خمس سنوات.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.