مقاتلو حزب الله يصلون إلى الأراضي اليمنية من خلال التهريب

السفير اليمني: وزارة الخارجية تحظر إعطاء تأشيرات سفر للبنانيين إلى اليمن

مقاتلو حزب الله يصلون إلى الأراضي اليمنية من خلال التهريب
TT

مقاتلو حزب الله يصلون إلى الأراضي اليمنية من خلال التهريب

مقاتلو حزب الله يصلون إلى الأراضي اليمنية من خلال التهريب

أكد الدكتور علي الديلمي، السفير اليمني في لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، أن تعليمات صارمة صدرت من وزارة خارجية بلاده، تحظر إعطاء تأشيرات سفر للمواطنين اللبنانيين الذين يرغبون بالتوجه إلى اليمن، في ظل الظروف الحالية، مشددًا على أن السفارة تعمل وفق تلك التعليمات، وتمنع أي خروقات لها.
وتحدثت مصادر يمنية عن توجه مقاتلين من ميليشيات حزب الله اللبنانية للأراضي اليمنية، من خلال عمليات التهريب بالقوارب، من حدود بعض الدول المجاورة للسواحل اليمنية، ولم تستبعد أن يكون للجانب الإيراني دور في الدعم اللوجيستي لعمليات تسلل المقاتلين اللبنانيين، لمساعدة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للصمود في وجه جيش الشرعية.
يأتي ذلك بينما كشف الجيش اليمني، مؤخرا، عن تسجيلات تثبت تدخلاً صريحًا من ميليشيات حزب الله في اليمن، ورصدت تلك التسجيلات التي عثر عليها الجيش اليمني في مواقع لميليشيات الحوثي، وجود مدرب لبناني يكنى بأبو صالح من حزب الله، يُخضع أفراد الحوثي لدورات تدريبية، وأبدى المدرب من خلال حديثه، خبرة في أعمال العصابات المنظمة.
وركزت التدريبات على ما سمّاه المدرب اللبناني بإيذاء السعودية، عبر القصف العشوائي للمواقع الحدودية، ومنذ انطلاق «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن كان الإعلان صريحًا بتسهيل الطريق على إيران وعناصرها، خصوصًا ميليشيات حزب الله للاستيلاء على اليمن.
وخلال الساعات الماضية، أكد العميد الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، أن السلطات السعودية لديها «قرائن منذ مدة طويلة بقيام مرتزقة من حزب الله بتدريب الحوثيين»، وقال: «نملك تسجيلات ومعلومات استخباراتية عن ضلوع ميليشيا حزب الله بدعم الحوثيين»، كاشفًا أن «نقل الميليشيات من صعدة إلى دماج جرى بإشراف حزب الله بصهاريج مياه»، مؤكدًا في الوقت ذاته، وجود «قتلى لمرتزقة من حزب الله وإيران في اليمن».
وأوضح أن «حزب الله لم يأت لليمن ضمن مشروعات تنموية أو تعليمية»، مضيفًا أن «ميليشيا حزب الله والحوثيين، انتهكت بوضوح القرار الأممي 2216، وتزج بالأطفال لقتال السعودية»، وطالب الحكومة اللبنانية بأن تمنع تصدير حزب الله لمرتزقته إلى الخارج، واعتبر أنه «يجب اتخاذ إجراء ضد حزب الله الذي يصدّر مرتزقة لسوريا واليمن».
وفي سياق متصل، قال راجح بادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن «لدى الحكومة كثيرا من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني»، مضيفا أن «مشاركة حزب الله وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن تعددت على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسميًا، بل تعدت ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض، وذلك بتدريب أفراد الميليشيات الانقلابية على القتال، والوجود في ساحات القتال على الحدود السعودية، والتخطيط للمعارك، وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية».
وأعلن بادي، أول من أمس، عن «نية الحكومة اليمنية، تقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، يثبت التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن، والمطالبة باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقه».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.