مقاتلو حزب الله يصلون إلى الأراضي اليمنية من خلال التهريب

السفير اليمني: وزارة الخارجية تحظر إعطاء تأشيرات سفر للبنانيين إلى اليمن

مقاتلو حزب الله يصلون إلى الأراضي اليمنية من خلال التهريب
TT

مقاتلو حزب الله يصلون إلى الأراضي اليمنية من خلال التهريب

مقاتلو حزب الله يصلون إلى الأراضي اليمنية من خلال التهريب

أكد الدكتور علي الديلمي، السفير اليمني في لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، أن تعليمات صارمة صدرت من وزارة خارجية بلاده، تحظر إعطاء تأشيرات سفر للمواطنين اللبنانيين الذين يرغبون بالتوجه إلى اليمن، في ظل الظروف الحالية، مشددًا على أن السفارة تعمل وفق تلك التعليمات، وتمنع أي خروقات لها.
وتحدثت مصادر يمنية عن توجه مقاتلين من ميليشيات حزب الله اللبنانية للأراضي اليمنية، من خلال عمليات التهريب بالقوارب، من حدود بعض الدول المجاورة للسواحل اليمنية، ولم تستبعد أن يكون للجانب الإيراني دور في الدعم اللوجيستي لعمليات تسلل المقاتلين اللبنانيين، لمساعدة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للصمود في وجه جيش الشرعية.
يأتي ذلك بينما كشف الجيش اليمني، مؤخرا، عن تسجيلات تثبت تدخلاً صريحًا من ميليشيات حزب الله في اليمن، ورصدت تلك التسجيلات التي عثر عليها الجيش اليمني في مواقع لميليشيات الحوثي، وجود مدرب لبناني يكنى بأبو صالح من حزب الله، يُخضع أفراد الحوثي لدورات تدريبية، وأبدى المدرب من خلال حديثه، خبرة في أعمال العصابات المنظمة.
وركزت التدريبات على ما سمّاه المدرب اللبناني بإيذاء السعودية، عبر القصف العشوائي للمواقع الحدودية، ومنذ انطلاق «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن كان الإعلان صريحًا بتسهيل الطريق على إيران وعناصرها، خصوصًا ميليشيات حزب الله للاستيلاء على اليمن.
وخلال الساعات الماضية، أكد العميد الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، أن السلطات السعودية لديها «قرائن منذ مدة طويلة بقيام مرتزقة من حزب الله بتدريب الحوثيين»، وقال: «نملك تسجيلات ومعلومات استخباراتية عن ضلوع ميليشيا حزب الله بدعم الحوثيين»، كاشفًا أن «نقل الميليشيات من صعدة إلى دماج جرى بإشراف حزب الله بصهاريج مياه»، مؤكدًا في الوقت ذاته، وجود «قتلى لمرتزقة من حزب الله وإيران في اليمن».
وأوضح أن «حزب الله لم يأت لليمن ضمن مشروعات تنموية أو تعليمية»، مضيفًا أن «ميليشيا حزب الله والحوثيين، انتهكت بوضوح القرار الأممي 2216، وتزج بالأطفال لقتال السعودية»، وطالب الحكومة اللبنانية بأن تمنع تصدير حزب الله لمرتزقته إلى الخارج، واعتبر أنه «يجب اتخاذ إجراء ضد حزب الله الذي يصدّر مرتزقة لسوريا واليمن».
وفي سياق متصل، قال راجح بادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن «لدى الحكومة كثيرا من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني»، مضيفا أن «مشاركة حزب الله وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن تعددت على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسميًا، بل تعدت ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض، وذلك بتدريب أفراد الميليشيات الانقلابية على القتال، والوجود في ساحات القتال على الحدود السعودية، والتخطيط للمعارك، وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية».
وأعلن بادي، أول من أمس، عن «نية الحكومة اليمنية، تقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، يثبت التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن، والمطالبة باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).