تسهيلات استثنائية للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية

إصدار 360 منحة تنافسية سنويًا لأبناء الجالية المقيمين في المملكة

تسهيلات استثنائية للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية
TT

تسهيلات استثنائية للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية

تسهيلات استثنائية للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية

أصدرت الحكومة السعودية تسهيلات استثنائية لصالح الطلاب اليمنيين المقيمين على أراضيها، وذلك لتسهيل حصولهم على التعليم الجامعي والدراسات العليا. وأوضح الدكتور محمد الأهدل، مساعد المستشار الثقافي في القنصلية اليمنية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة السعودية استثنت الطلاب اليمنيين الذين تأخر قبولهم في مختلف الجامعات الحكومية السعودية، بما فيها جامعة الملك عبد العزيز في جدة من الاشتراطات اللازمة لقبولهم وفق نظام الانتساب، وذلك تقديرًا للظروف التي تمر بها بلادهم، التي تعمل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على تحريرها.
وأكد أن قبول الطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية بنظام الانتساب، جاء بعد موافقة الحكومة السعودية على استثنائهم مراعاة لظروف الحرب التي تمر بها بلادهم لتخفف عنهم عبء التبعات التي لحقت بهم، مبينًا أن السعودية تمنح اليمنيين المقيمين على أراضيها 360 منحة تنافسية سنويًا، وتعمل الحكومة اليمنية على أن يكون هذا العدد على المنح الثابتة، بحيث يجري قبولهم بشكل سريع، ولا يتأخر قبولهم فترات طويلة كما يحدث مع المنح التنافسية.
وأفاد الأهدل بأن عدد اليمنيين في الدراسة الجامعية والعليا يبلغ 700 طالب وطالبة من اليمنيين في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، فيما تبذل إدارة الجامعة قصارى جهدها لمنح التسهيلات كافة لهم.
في هذه الأثناء، زار عبد الله العولقي المستشار الثقافي في القنصلية، جامعة الملك عبد العزيز، والتقى خلال الزيارة، الدكتور عبد الرحمن اليوبي، مدير الجامعة، وناقش معه القضايا العالقة بقبول وتسجيل الطلاب المرشحين للمنح الدراسية على منح التبادل الثقافي للطلاب المبتعثين والمقيمين.
ووصف الأهدل لقاء مدير الجامعة مع المستشار الثقافي بالمثمر والناجح، حيث تفهَّم مدير الجامعة ظروف الطلاب اليمنيين، ووعد بحل كل هذه المعوقات التي تعترض استكمال دراستهم الجامعية.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تعجيل إنجاز القضايا المتعلقة بقبول الطلاب المتأخرين، وسرعة رفعها على المنح الثابتة، حتى يتمكن طلاب الدراسات الجامعية وطلاب الدراسات العليا، من الدراسة في الفصل الأول، كما التقى بجميع طلاب المنح الدراسية المبتعثين والقاطنين في السكن الجامعي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.