غضب إسرائيلي من تصريحات كاميرون ضد الاستيطان في القدس

يرحل عنها العلمانيون ويهجرها يهود آخرون بسبب الغلاء الفاحش

غضب إسرائيلي من تصريحات كاميرون ضد الاستيطان في القدس
TT

غضب إسرائيلي من تصريحات كاميرون ضد الاستيطان في القدس

غضب إسرائيلي من تصريحات كاميرون ضد الاستيطان في القدس

قوبلت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ضد البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، بصدمة شديدة في إسرائيل. وحاولت الأوساط السياسية تفسيرها بأنها محاولة لإحداث توازن مع الموقف الذي اتخذته الحكومة في لندن، وفيه تعليمات تمنع مقاطعة إسرائيل. وجاء التصريح الأشد حدة من رئيس بلدية القدس، نير بركات، الذي يسعى لوراثة بنيامين نتنياهو في قيادة الليكود ورئاسة الحكومة، إن « القدس اليوم أفضل مليون مرة منها في زمن الانتداب البريطاني». وأضاف بركات، في بيان له، متجاهلا واقع القدس الشرقية المحتلة الأليم: «أنا لا أفهم ما الذي زعزع بدن السيد كاميرون، الذي أعتبره صديقا حميما لإسرائيل. ولكنه ارتكب خطأ فادحا بحقنا. القدس مدينة مثالية، يعيش فيها أهلها اليهود والعرب بمساواة. ويسكن فيها كل مواطن حيثما يشاء».
وكان أحد النواب البريطانيين، قد سأل كاميرون حول موقفه من طرد فلسطينيين من بيوتهم في القدس الشرقية. وقال النائب أمام مجلس العموم، إنه زار القدس، أخيرا، والتقى مع فلسطينية تلقت أمرا بإخلاء بيتها. وسأل كاميرون عن كيفية تصرف حكومته إزاء هذا الغبن. فأجاب رئيس الوزراء، إن بريطانيا تقف إلى جانب إسرائيل، ولكنها ترفض سياستها الاستيطانية. وأضاف: «في آخر مرة زرت القدس، هذه المدينة الجملية الرائعة، زعزع بدني ما شاهدته من بناء استيطاني في القسم الشرقية التي هي منطقة محتلة». ويقدر المسؤولون في إسرائيل، أن تكون هذه التصريحات بمثابة محاولة للتوازن مع التعليمات التي أصدرتها حكومة كاميرون، قبل أيام، وفيها يحظر على الشركات الحكومية أن تشارك في مقاطعة إسرائيل، وهو القرار الذي أثار موجة احتجاج لدى البريطانيين المؤيدين للقضية الفلسطينية.
من جهة ثانية، كشفت بيانات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، أنّ هناك هجرة سلبية متواصلة من القدس، حيث يفوق عدد السكان الذين يغادرون المدينة عدد السكان القادمين إليها. لذلك أصبحت تتصدّر قائمة المدن ذات الهجرة السلبية في إسرائيل. وبينت أن ظاهرة هرب الشباب العلمانيين من القدس مستمرة وتتصاعد، إذ يغادرون المدينة ويتجهون إلى مدن أخرى. ونسبة المتديّنين اليهود المتزمتين في القدس تصل إلى نحو 63 في المائة من سكان المدينة، ونسبتهم آخذة في الازدياد المتواصل، بسبب معدّل المواليد المرتفع لدى هذه الفئة. في أعقاب هذه البيانات استنتج كثيرون أنّ القدس هي مدينة المتديّنين فقط، وتغلق أبوابها أمام السكان العلمانيين والشباب. يترك كثير من الشباب مدينة القدس، سواء ولدوا فيها أو هاجروا إليها من أجل التعليم الجامعي، في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم ويقصدون مدن الساحل والمركز في إسرائيل. والأسباب لذلك كثيرة ومتنوّعة، وبينها النقص في خيارات العمل مقارنة بالمدن الإسرائيلية الأخرى. فيكتشف الطلاب الجامعيون الذين ينهون دراستهم في القدس، أنّ عليهم مغادرة المدينة من أجل كسب الرزق. بينما يدفع نمط الحياة المحافظ والمتديّن في المدينة، الشباب ذوي الروح الليبرالية إلى مغادرتها. ويلاحظ من يزور القدس الغربية يوم السبت، أنّ نمط الحياة اليهودي المتديّن يسيطر على المدينة بأكملها - فالحوانيت مغلقة، والسيارات تسير في الشوارع بصعوبة، والأجواء العامة هي أجواء أشبه بمدينة الأشباح. وتواجه المتاجر التي تجرؤ على فتح أبوابها يوم السبت، احتجاجات قاسية من قبل المتدينين. ويسود سوق العقارات في القدس، حالة من الهيجان، وترتفع الأسعار طوال الوقت منذ سنوات طويلة، نظرا لارتفاع الطلب عليها. وأكثر ما يؤثر على زيادة ذلك الطلب، من بين أمور أخرى، رغبة اليهود من الدول الأوروبية والولايات المتّحدة، في شراء شقق للاستجمام في القدس. وبالتالي، يؤدي ارتفاع أسعار الشقق إلى مغادرة السكان المحليين الذين ليسوا قادرين على دفع تكلفتها. جدير بالذكر أنّ ظاهرة الهجرة السلبية من القدس ليست مقتصرة على العلمانيين وحسب، إذ يغادر كثير من سكان المدينة المتدينين، الحاريديين تحديدا، متجهين إلى مجتمعات نائية، بشكل أساسي لأسباب اقتصادية. ولذلك، هناك من يتوقع ألا تتحوّل القدس إلى مدينة المتديّنين فقط حتى بعد عشرات السنين.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.