انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»

تكلفة الدعم انخفضت 60 % منذ بداية برنامج الإصلاح

انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»
TT

انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»

انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»

انخفضت تكلفة دعم الوقود في مصر في النصف الأول من العام المالي 2015 - 2016، نحو 19 مليار جنيه (نحو 2.42 مليار دولار)، نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا، وهو الوفر نفسه الذي جنته الحكومة في النصف الأول من العام الماضي، نتيجة رفع أسعار الوقود للمستثمرين والمواطنين، ولكن الجيد في العام الحالي هو أن الوفر تم دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وقال مسؤول في وزارة البترول المصرية أمس (الخميس)، لـ«رويترز»، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت 26 مليار جنيه (3.321 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2015 - 2016، مقارنة بنحو 45 مليار جنيه (نحو 5.75 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية السابقة 2014 - 2015، و64.5 مليار جنيه (نحو 8.24 مليار دولار) في النصف الأول من 2013 - 2014.
وجاء تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بتأثير واضح من تهاوي أسعار النفط العالمية، حيث خسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، وانخفض سعر خام مزيج برنت عن 34 دولارا خلال معاملات أمس، مقارنة بسعر 115 دولارا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014.
وكانت الحكومة المصرية قد قامت في عام 2014 - 2015 برفع أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع بأكثر من 70 في المائة، لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، في إطار خطتها لخفض دعم البترول إلى 30 في المائة من قيمته بدأ من عام 2014 في غضون خمس سنوات.
ووفقا للبيانات المذكورة، فإن تكلفة الدعم الحالية تساوي نحو 40 في المائة من مستويات 2014، أي أن الحكومة وفرت عاما أو أكثر من برنامج ترشيد الدعم، وأصبحت على مرمى حجر من تحقيق هدفها، دون إجراءات تقشفية.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 61 مليار جنيه (نحو 7.79 مليار دولار)، مقابل 100 مليار جنيه (12.77 مليار دولار) في 2014 - 2015، و126 مليار جنيه (16.09 مليار دولار) في 2013 - 2014.
ورغم هذا التقدم في ملف الدعم فإن هاني قدري، وزير المالية المصري، قال أول من أمس إن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدف في موازنة العام المالي 2015 - 2016، إلى ما بين 11 و11.5 في المائة، مقارنة بـ8.9 في المائة توقعات الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، وهذا بسبب انخفاض النمو «بعدما عصف إسقاط الطائرة الروسية بقطاع السياحة»، وفقا لقدري.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.