انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»

تكلفة الدعم انخفضت 60 % منذ بداية برنامج الإصلاح

انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»
TT

انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»

انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»

انخفضت تكلفة دعم الوقود في مصر في النصف الأول من العام المالي 2015 - 2016، نحو 19 مليار جنيه (نحو 2.42 مليار دولار)، نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا، وهو الوفر نفسه الذي جنته الحكومة في النصف الأول من العام الماضي، نتيجة رفع أسعار الوقود للمستثمرين والمواطنين، ولكن الجيد في العام الحالي هو أن الوفر تم دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وقال مسؤول في وزارة البترول المصرية أمس (الخميس)، لـ«رويترز»، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت 26 مليار جنيه (3.321 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2015 - 2016، مقارنة بنحو 45 مليار جنيه (نحو 5.75 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية السابقة 2014 - 2015، و64.5 مليار جنيه (نحو 8.24 مليار دولار) في النصف الأول من 2013 - 2014.
وجاء تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بتأثير واضح من تهاوي أسعار النفط العالمية، حيث خسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، وانخفض سعر خام مزيج برنت عن 34 دولارا خلال معاملات أمس، مقارنة بسعر 115 دولارا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014.
وكانت الحكومة المصرية قد قامت في عام 2014 - 2015 برفع أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع بأكثر من 70 في المائة، لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، في إطار خطتها لخفض دعم البترول إلى 30 في المائة من قيمته بدأ من عام 2014 في غضون خمس سنوات.
ووفقا للبيانات المذكورة، فإن تكلفة الدعم الحالية تساوي نحو 40 في المائة من مستويات 2014، أي أن الحكومة وفرت عاما أو أكثر من برنامج ترشيد الدعم، وأصبحت على مرمى حجر من تحقيق هدفها، دون إجراءات تقشفية.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 61 مليار جنيه (نحو 7.79 مليار دولار)، مقابل 100 مليار جنيه (12.77 مليار دولار) في 2014 - 2015، و126 مليار جنيه (16.09 مليار دولار) في 2013 - 2014.
ورغم هذا التقدم في ملف الدعم فإن هاني قدري، وزير المالية المصري، قال أول من أمس إن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدف في موازنة العام المالي 2015 - 2016، إلى ما بين 11 و11.5 في المائة، مقارنة بـ8.9 في المائة توقعات الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، وهذا بسبب انخفاض النمو «بعدما عصف إسقاط الطائرة الروسية بقطاع السياحة»، وفقا لقدري.



سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال (878 مليون دولار)، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وتراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.32 و0.59 في المائة، إلى 92.80 و33.90 ريال على التوالي. كما انخفض سهم «المراعي» بمعدل 2.29 في المائة، عند 59.70 ريال. وشهد سهم «الحفر العربية» تراجعاً بقدار 2.2 في المائة، إلى 115.2 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «الكابلات السعودية»، الشركات الأكثر ربحية، بنسبة 8.49 في المائة، عند 93.30 ريال، يليه سهم «سمو» بمقدار 6.61 في المائة، إلى 47.60 ريال.

وصعد سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.48 في المائة، إلى 12.36 ريال، وسط تداولات بلغت قيمتها 12.9 مليون ريال. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 72.18 نقطة ليقفل عند مستوى 31173.07 نقطة، وبتداولات قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.