بورصة دبي ترتفع 1.9 في المائة بدعم من غالبية قطاعاتها.. والبحرين تعرف زيادة خجولة

إغلاقات حمراء على مستوى بقية أسواق المنطقة

جانب من تداولات بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

بورصة دبي ترتفع 1.9 في المائة بدعم من غالبية قطاعاتها.. والبحرين تعرف زيادة خجولة

جانب من تداولات بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات بورصة دبي («الشرق الأوسط»)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.96 في المائة ليغلق عند مستوى 4058.77 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وفي المقابل تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9378.87 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7434.08 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. كما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11331.05 نقطة بضغط قاده قطاع النقل وقطاع التأمين. وفي المقابل ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1375.62 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. بينما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7026.05 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2174.53 نقطة.
البورصة السعودية تتراجع
بضغط قاده قطاع النقل
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.21 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليغلق عند مستوى 9378.87 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع النقل، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 295.2 سهم بقيمة 7.4 مليار ريال نفذت من خلال 124.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 73 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.48 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.39 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.59 في المائة.
وسجل سعر سهم ساسكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 28.60 ريال تلاه سهم عذيب للاتصالات بنسبة 3.89 في المائة وصولا إلى سعر 17.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشمالية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.59 في المائة وصولا إلى سعر 24.20 ريال تلاه سهم فيبكو بواقع 1.79 في المائة وصولا إلى سعر 54.75 ريال. واحتل سهم عذيب للاتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 667.3 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 595.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.45 ريال. واحتل سهم عذيب للاتصالات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.4 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 32.3 مليون سهم.
سوق دبي ترتفع بدعم
من غالبية قطاعاتها
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 77.83 نقطة أو ما نسبته 1.96 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4058.77 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.70 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.41 في المائة وإعمار بنسبة 5.08 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 4.64 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.35 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 5.77 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.88 في المائة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 646.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم نفذت من خلال 9375 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 3.23 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.33 في المائة. وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.580 في المائة وصولا إلى سعر 2.270 درهم تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 5.770 في المائة وصولا إلى سعر 8.250 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.452 درهم تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 3.310 في المائة وصولا إلى سعر 0.672 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 421.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 9.100 درهم تلاه سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 298.3 مليون درهم. واحتل سهم الخليجية للاستثمارات العامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 131.2 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 76.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.090 درهم.

الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.42 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند مستوى 7434.08 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 148 مليون سهم بقيمة 14.9 مليون دينار نفذت من خلال 3334 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع بنوك بنسبة 3.21 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 2.44 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 27.22 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 7.41 في المائة.
وسجل سعر سهم الاتحاد ع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 دينار تلاه سهم وربة بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، في المقابل سجل «وط للمسالخ» أعلى نسبة تراجع بواقع 13.7 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار تلاه سعر سهم تعليمية بواقع 12.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.142 دينار. واحتل سهم ميادين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.0235 دينار تلاه سهم المستثمرون بواقع 22.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.023 دينار.

البورصة القطرية تتراجع بضغط قاده قطاعي التأمين والنقل

تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاعا التأمين والنقل، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 12.33 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11331.05 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.6 مليون سهم بقيمة 726.1 مليون ريال نفذت من خلال 8287 صفقة مقابل 19.7 مليون سهم بقيمة 829.7 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.40 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين وقطاع النقل بنسبة 0.37 في المائة تلاهما قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.30 في المائة.
وسجل سعر سهم مجمع المناعي أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.64 في المائة وصولا إلى سعر 104.9 ريال تلاه سهم مسيعيد بنسبة 2.62 في المائة وصولا إلى سعر 39.20 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.14 في المائة وصولا إلى سعر 71.70 ريال تلاه سهم الرعاية بواقع 1.93 في المائة وصولا إلى سعر 61.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.1 مليون سهم تلاه سهم مسيعيد بواقع 2.8 مليون سهم.

البورصة البحرينية تحافظ على ارتفاعها الطفيف

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.82 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 1375.62 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.55 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.11 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة. وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.39 في المائة وصولا إلى سعر 0.730 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 13.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.190 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون دينار تلاه سهم بنك الإثمار بواقع 1 مليون دينار.

القطاعات العمانية كافة تضغط على البورصة

تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 36.83 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل عند مستوى 7026.05 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 1042 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع القطاع المالي بنسبة 0.73 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.42 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.11 في المائة. وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.174 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 2.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.061 ريال تلاه سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 ريال. واحتل سهم الباطنة للتنمية والاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.5 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.090 ريال. واحتل سهم الباطنة للتنمية والاستثمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 800.4 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 739.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.680 ريال.

الصناعة الرابح الوحيد في البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.27 في المائة لتقفل عند مستوى 2174.53 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.5 مليون سهم بقيمة 7.6 مليون دينار نفذت من خلال 2752 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 54 شركة واستقرار أسعار أسهم 52 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.60 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.18 في المائة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).