الأسواق الصينية تمتص السيولة.. وتعاود الهبوط

البورصة تتراجع 6 % وسط توقعات متزايدة باللجوء إلى الاحتياطي

الأسواق الصينية تمتص السيولة.. وتعاود الهبوط
TT

الأسواق الصينية تمتص السيولة.. وتعاود الهبوط

الأسواق الصينية تمتص السيولة.. وتعاود الهبوط

عادت البورصة الصينية إلى الانخفاض من جديد، لتسجل خسائر بأكثر من 6 في المائة، أمس الخميس، لتعيد المخاوف إلى أسواق المال العالمية مرة أخرى، وزيادة المخاوف من شح السيولة التي ظهرت بوضوح في التعاملات المالية منذ بداية العام الحالي، نتيجة استمرار ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويبدو أن السوق امتصت سريعًا السيولة التي ضختها الصين في النظام المالي الأسبوع الماضي، التي بلغت 163 مليار يوان (نحو 25 مليار دولار أميركي) عبر تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، وهو أداة مالية لمساعدة البنوك السيادية والتجارية على المحافظة على السيولة النقدية من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات. وانخفض مؤشر سي.إس.اي 300 لكبرى الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن 1.6 في المائة إلى 75.2918 نقطة. وهبط مؤشر شنغهاي المجمع 4.6 في المائة ليسجل 25.2741 نقطة، وتعتبر تراجعات أمس أكبر خسارة خلال يوم واحد منذ شهر.
وفقدت الأسهم الصينية نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 40 في المائة، إلا أنها استعادت 10 في المائة منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي .
واعترفت الصين بوجود ضغوط هبوطية متزايدة على اقتصادها؛ إذ أوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مؤخرًا، أن الصادرات الصينية واليوان يواجهان ضغوطًا قوية ناتجة عن المرحلة التي وصل إليها الاقتصاد العالمي. وتوقعت الوزارة نمو الإنتاج الصناعي الصيني بنحو 6 في المائة خلال 2016. مقارنة بـ6.1 في المائة العام السابق، متوقعة اتساع الفجوة بين إنتاج المناطق والصناعات المختلفة.
وهناك عدة عوامل تزيد الضغوط الانكماشية على الصين، منها تسارع تضخم أسعار المستهلكين في يناير بفعل زيادة أسعار السلع الغذائية، بينما واصلت أسعار المنتجين الهبوط للشهر السابع والأربعين على التوالي مع تراجع أسعار السلع الأولية وضعف الطلب.
وأمام مخاوف شح السيولة، والضغوط الانكماشية وتذبذب قيمة اليوان، وتحديات الاقتصاد العالمي، فإن الصين من المتوقع أن تلجأ للاحتياطي النقدي لديها، مع بعض السياسات المحفزة للاستثمار، فضلاً عن إعادة هيكلة سياستها النقدية، للحفاظ على معدلات نمو تضمن تصدرها للمشهد الاقتصادي بين كبرى الدول الصناعية بعد أميركا.
وعلى الصعيد الصناعي في الصين، تعاني شركات كثيرة في قطاع الصناعات الثقيلة من فائض الإنتاج بعد تكثيف للاستثمارات، في وقت شهد فيه الطلب تراجعًا، يضاف إليه تباطؤ حاد لسوق العقارات والبناء في البلاد، الأمر الذي جعل غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في بكين، تحذر من استمرار ارتفاع الإنتاج الصناعي أمام طلب ضعيف، ما يضر بنمو البلاد ويهدد الاقتصاد العالمي.
وما يوضح حجم الأزمة في القدرة الإنتاجية الصناعية في الصين، أن صانعي الفولاذ الصينيون ينتجون أكثر من الدول الأربع المنتجة الرئيسية الأخرى، اليابان والهند والولايات المتحدة وروسيا، لكن نصفهم يعاني من العجز. كذلك، أنتجت الصين من الإسمنت خلال عامين مقدار ما أنتجته الولايات المتحدة في القرن العشرين برمته.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة لقطاع الصلب في الصين سنويًا نحو 400 مليون طن، أي قرابة نصف الإنتاج الكلي للصين في عام 2015. وقالت رابطة الحديد والصلب الصينية إنه من المحتمل أن تتفاقم الطاقة الفائضة في عام 2016.
ورغم الوضع الاقتصادي العالمي، فإن هناك زيادة في عدد المليارديرات من الصين، الذي ارتفع على عدد المليارديرات في الولايات المتحدة، ما يمثل مفارقة بين التباطؤ الاقتصادي وزيادة الأرباح والمكاسب لأفراد بعينهم، إذ إن 90 شخصًا من بين الأشخاص الـ99 الذين أصبحوا مليارديرات العام الماضي هم من منطقة الصين الكبرى (البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان). ويوجد حاليًا 568 مليارديرا صينيا بثروة إجمالية تقدر بـ4.1 تريليون دولار.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.