الأسواق الصينية تمتص السيولة.. وتعاود الهبوط

البورصة تتراجع 6 % وسط توقعات متزايدة باللجوء إلى الاحتياطي

عادت البورصة الصينية إلى الانخفاض من جديد، لتسجل خسائر بأكثر من 6 في المائة، أمس الخميس، لتعيد المخاوف إلى أسواق المال العالمية مرة أخرى، وزيادة المخاوف من شح السيولة التي ظهرت بوضوح في التعاملات المالية منذ بداية العام الحالي، نتيجة استمرار ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويبدو أن السوق امتصت سريعًا السيولة التي ضختها الصين في النظام المالي الأسبوع الماضي، التي بلغت 163 مليار يوان (نحو 25 مليار دولار أميركي) عبر تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، وهو أداة مالية لمساعدة البنوك السيادية والتجارية على المحافظة على السيولة النقدية من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات. وانخفض مؤشر سي.إس.اي 300 لكبرى الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن 1.6 في المائة إلى 75.2918 نقطة. وهبط مؤشر شنغهاي المجمع 4.6 في المائة ليسجل 25.2741 نقطة، وتعتبر تراجعات أمس أكبر خسارة خلال يوم واحد منذ شهر.
وفقدت الأسهم الصينية نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 40 في المائة، إلا أنها استعادت 10 في المائة منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي .
واعترفت الصين بوجود ضغوط هبوطية متزايدة على اقتصادها؛ إذ أوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مؤخرًا، أن الصادرات الصينية واليوان يواجهان ضغوطًا قوية ناتجة عن المرحلة التي وصل إليها الاقتصاد العالمي. وتوقعت الوزارة نمو الإنتاج الصناعي الصيني بنحو 6 في المائة خلال 2016. مقارنة بـ6.1 في المائة العام السابق، متوقعة اتساع الفجوة بين إنتاج المناطق والصناعات المختلفة.
وهناك عدة عوامل تزيد الضغوط الانكماشية على الصين، منها تسارع تضخم أسعار المستهلكين في يناير بفعل زيادة أسعار السلع الغذائية، بينما واصلت أسعار المنتجين الهبوط للشهر السابع والأربعين على التوالي مع تراجع أسعار السلع الأولية وضعف الطلب.
وأمام مخاوف شح السيولة، والضغوط الانكماشية وتذبذب قيمة اليوان، وتحديات الاقتصاد العالمي، فإن الصين من المتوقع أن تلجأ للاحتياطي النقدي لديها، مع بعض السياسات المحفزة للاستثمار، فضلاً عن إعادة هيكلة سياستها النقدية، للحفاظ على معدلات نمو تضمن تصدرها للمشهد الاقتصادي بين كبرى الدول الصناعية بعد أميركا.
وعلى الصعيد الصناعي في الصين، تعاني شركات كثيرة في قطاع الصناعات الثقيلة من فائض الإنتاج بعد تكثيف للاستثمارات، في وقت شهد فيه الطلب تراجعًا، يضاف إليه تباطؤ حاد لسوق العقارات والبناء في البلاد، الأمر الذي جعل غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في بكين، تحذر من استمرار ارتفاع الإنتاج الصناعي أمام طلب ضعيف، ما يضر بنمو البلاد ويهدد الاقتصاد العالمي.
وما يوضح حجم الأزمة في القدرة الإنتاجية الصناعية في الصين، أن صانعي الفولاذ الصينيون ينتجون أكثر من الدول الأربع المنتجة الرئيسية الأخرى، اليابان والهند والولايات المتحدة وروسيا، لكن نصفهم يعاني من العجز. كذلك، أنتجت الصين من الإسمنت خلال عامين مقدار ما أنتجته الولايات المتحدة في القرن العشرين برمته.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة لقطاع الصلب في الصين سنويًا نحو 400 مليون طن، أي قرابة نصف الإنتاج الكلي للصين في عام 2015. وقالت رابطة الحديد والصلب الصينية إنه من المحتمل أن تتفاقم الطاقة الفائضة في عام 2016.
ورغم الوضع الاقتصادي العالمي، فإن هناك زيادة في عدد المليارديرات من الصين، الذي ارتفع على عدد المليارديرات في الولايات المتحدة، ما يمثل مفارقة بين التباطؤ الاقتصادي وزيادة الأرباح والمكاسب لأفراد بعينهم، إذ إن 90 شخصًا من بين الأشخاص الـ99 الذين أصبحوا مليارديرات العام الماضي هم من منطقة الصين الكبرى (البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان). ويوجد حاليًا 568 مليارديرا صينيا بثروة إجمالية تقدر بـ4.1 تريليون دولار.