الأسهم السعودية تدخل «مرحلة الاستقرار»

هيئة السوق المالية تغرم خمس شركات مدرجة

استقرت الأسهم السعودية، في تداولات جلسة أمس الخميس، لتغلق على ارتفاع طفيف، نتيجة تعزيز المراكز المالية للمستثمرين، وتوقعات بانتعاش «أسهم المضاربات»، مما قلل من تذبذب مؤشر عام السوق، مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استقرت فيه أيضًا أسعار النفط فوق مستوى 30 دولارًا للبرميل.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، عند مستوى 5976 نقطة، رابحا 33 نقطة؛ وسط تداولات قاربت قيمتها حاجز الخمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وأعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، أمس، أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (التابعة لها بنسبة 80 في المائة) وقعت أول من أمس، مذكرة تفاهم لشراء خمس ناقلات للمنتجات البترولية من الحجم المتوسط، من شركة «سكوربيو تانكرز إنك»، بقيمة إجمالية 166.5 مليون دولار.
وأوضحت في بيان لها على «تداول»، أن هذه الناقلات أُنشئت في حوض هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية عام 2014. وقالت: «سيجري تسلم السفن في الفترة ما بين الأول من فبراير (شباط) 2016 و30 يونيو (حزيران) 2016»، متوقعة أن يظهر الأثر المالي لهذه العملية خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي.
وفرضت هيئة السوق المالية غرامات على شركات «جبل عمر» و«بنك الجزيرة»، و«المواساة»، و«الكيميائية الأساسية» و«السعودية للأسماك» و«إسمنت نجران»، لارتكابهم مخالفات الفترة الماضية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة «الشرق الأوسط للرعاية الصحية» (المالكة والمشغلة لمستشفيات السعودي الألماني في السعودية)، أنها أتمت مرحلة بناء سجل الأوامر، مبينة أن سعر الاكتتاب حُدّد عند 64 ريالاً للسهم (17 دولارًا).
وأوضحت «سامبا كابيتال» أن المؤسسات المكتتبة - التي تمثل الشريحة الأولى ممن يحق لهم الاكتتاب في أسهم الشركة - اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، والبالغ مجموعها 27.6 مليون سهم، تمثل 100 في المائة من أسهم الاكتتاب، في حين سيبدأ اكتتاب الشريحة الثانية والمتمثلة في المستثمرين الأفراد، اعتبارًا من 3 مارس (آذار) 2016. وحتى نهاية 9 مارس من الشهر ذاته. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن السعودية لديها ثلاثة عوامل رئيسية ستمكّنها من تحقيق الإصلاحات المالية التي تعتزم القيام بها، مشيرة إلى الاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها، بالإضافة إلى انخفاض حجم الدين العام، وقوة اقتصاد البلاد.
وتأتي هذه التأكيدات، في وقت بدأت فيه السعودية بشكل جاد وعملي، تنويع أدواتها الاقتصادية، مقللة بذلك من الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للإيرادات.
وبحسب تقرير «موديز»، فإن السعودية رفعت من حجم العمل الإصلاحي الذي تقوم به لاقتصادها، في وقت تنخفض فيه أسعار النفط، مشيرة إلى أنه عندما بدأت الأسعار في الانخفاض منتصف 2014 بدأت السعودية (المصنفة ائتمانيًا عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة) بالسحب من الاحتياطيات المالية للحفاظ على الإنفاق الحكومي، وسط عجز الإيرادات النفطية.
وأضافت: «أدى هذا السحب إلى تراجع الاحتياطيات من 746 مليار دولار في أغسطس (آب) 2014 إلى 620 مليار دولار في نهاية 2015»، لافتة إلى أن المملكة كانت قد بدأت إصدار سندات في منتصف العام الماضي للتقليل من السحب من جانب الاحتياطيات.
وكانت «موديز» قد أشارت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن الاقتصاد السعودي ما زال «قويًا نسبيًا»، وأبدت حينها ثقتها بأن السعودية ستقوم بإجراءات مستقبلاً لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية، وأسواق النفط.