محكمة فرنسية تؤيد قرار إخلاء جزء من مخيمات المهاجرين في كاليه

تحذيرات أوروبية من انهيار نظام الهجرة في حال عدم تحقيق نتائج ملموسة

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن محكمة في مدينة "ليل" أيدت قرارًا أصدرته السلطات المحلية بإخلاء جزء من مخيمات لإيواء المهاجرين، تقع قرب مدينة كاليه.
وأفادت محطة "بلو نور" الإذاعية الفرنسية برفض القاضي في ليل، مطالبات من مجموعات حقوقية لإيقاف تنفيذ الأمر مؤقتا.
على صعيد آخر، حض الاتحاد الاوروبي اليوم (الخميس)، الدول الاعضاء على تحقيق نتائج ملموسة في ادارتها لأزمة المهاجرين خلال مهلة عشرة أيام وإلّا فإنّ نظام الهجرة بأكمله سينهار، فيما هيمن توتر شديد بين اليونان والنمسا على لقائه الوزاري في بروكسل.
من جهة أخرى، حذر الاوروبيون من أزمة إنسانية واسعة النطاق بسبب وضع المهاجرين الراغبين في الوصول إلى اوروبا الشمالية واصبحوا عالقين على حدود دول طريق البلقان بسبب قيود جديدة فرضتها الاخيرة.
كما حذر المفوض الاوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس في ختام اجتماع وزراء داخلية الدول الاعضاء الـ28 في بروكسل، من أنّه "خلال الايام العشرة المقبلة، يجب أن نحقق نتائج واضحة وملموسة على الارض. وإلّا فهناك خطر انهيار النظام بالكامل". ودعا مجددًا إلى تطبيق سريع للقرارات التي اتخذتها الدول الـ28 الصيف الماضي بالنسبة لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد لتخفيف العبء عن اليونان وايطاليا.
كما اعتبر المفوض الاوروبي، أنّ وضع المهاجرين "دقيق جدًا"، مشيرًا إلى "احتمال حصول أزمة انسانية واسعة النطاق بشكل فعلي ووشيك جدا".
وقد ردت اليونان - المتهمة من عدة دول اوروبية في مقدمها النمسا بعدم حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي بشكل كاف - بحدة خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الاعضاء.
وقال وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس أمام نظرائه، إنّ النمسا "تعاملنا كأعداء" فيما استدعت اثينا في الوقت نفسه سفيرتها لدى فيينا.
وقد تم توزيع اقل من 600 لاجئ وصلوا إلى اليونان وايطاليا في الاشهر الاخيرة، من أصل 160 الفا يفترض أن يشملهم الاجراء خلال سنتين.
وفي هذا الاطار، يأتي قرار مقدونيا رفض السماح للافغان بعبور حدودها مع اليونان، ومطالبة السوريين والعراقيين بوثائق تثبت هوياتهم، ليزيد من صعوبة عمل اليونانيين.
وبدأ مئات المهاجرين يسيرون على الطرقات اليونانية في طريقهم الخميس إلى الحدود مع مقدونيا في شمال اليونان، بعدما حدت السلطات اليونانية من عدد الحافلات المتوجهة إلى هناك بهدف عدم زيادة العبء على معبر ايدوميني بين البلدين.
من جهتها، دعت المفوضية الاوروبية مرة جديدة الدول الاعضاء إلى وقف سياسة "تصاريح المرور"، لكنّها شددت على أنّ هذا الأمر يجب أن يتم بطريقة منسقة.
واستهدفت المفوضية بشكل خاص النمسا التي فرضت سقفًا يوميا على دخول المهاجرين لم يتعد 3200 بالمرور عبر اراضيها للوصول إلى دول اوروبية يريدون الاستقرار فيها.
في المقابل، دافعت النمسا أمس، عن نفسها في تصريحات لوزير خارجيتها سيباستيان كورتس؛ الذي قال إنّ فيينا تريد توجيه "اشارة واضحة" بشأن رغبتها في "خفض تدفق اللاجئين".
أمّا في برلين فاعتمد النواب الألمان بغالبية كبرى اليوم، سلسلة اجراءات تهدف إلى تشديد شروط اللجوء، حيث تسعى برلين إلى الحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد.
وصوت النواب بغالبية 429 صوتا مقابل 147 وامتناع 4 عن التصويت على هذه الاجراءات التي تواجه انتقادات شديدة من اليسار وجمعيات مساعدة المهاجرين.