توقيع 15 اتفاقية شراكة بين الرياض وبروكسل لتأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية

في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية وحضرته الأميرة أستريد والأمير الوليد بن طلال

جانب من اللقاء السعودي - البلجيكي في الرياض أمس (تصوير: إقبال حسين)

قال الأمير الوليد بن طلال إن العلاقات السعودية - البلجيكية في تطور مستمر منذ بدايتها عام 1954، ووصفها بأنها علاقات قوية ومتينة شهدت تطورات كبيرة على مدى الأعوام الماضية، لافتا إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومثمنا في ذلك دور رجال وسيدات الأعمال السعوديين والبلجيكيين، معربا عن أمله أن يشهد المستقبل القريب تعزيزا للعلاقات التجارية والاستثمارية.
ونوّه الأمير الوليد بن طلال بالمجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين بمجال الطاقة والبنية التحتية والهندسة والإنشاءات والتقنية وغيرها من مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، متطرقا إلى أهمية التعاون الثقافي والتعليمي، حيث يدرس العديد من الطلاب السعوديين في الجامعات البلجيكية.
جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض على شرف الوفد البلجيكي الزائر الذي تقوده الأميرة أستريد، بحضور الأمير الوليد بن طلال، ونائب رئيس الوزراء البلجيكي.
وفي هذا السياق، أكد ديدييه رايندرز نائب رئيس الوزراء البلجيكي وزير الشؤون الخارجية، أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستغلال الفرص الكبيرة المتاحة في العديد من القطاعات، مشيرا إلى عزم بلاده المضي قدما في تعزيز علاقاتها مع المملكة باعتبارها من أكبر اقتصادات المنطقة.
في غضون ذلك، وقع قطاع الأعمال السعودي مع نظيره البلجيكي أمس بالرياض، 15 اتفاقية شراكة في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع بلجيكا كشريك رئيس، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وشدد الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، على أهمية إيجاد بيئة فعالة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، والإسهام في دعم اقتصادات البلدين، لافتا إلى أن وجود الوفد البلجيكي بهذا المستوى الرفيع، هو امتداد للعلاقات الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الصديقين، مبينا أنها تأتي في ظل آمال كبيرة لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأكد أبو حيمد حرص مؤسسات القطاع الخاص على إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوفرة في البلدين؛ لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة.
ونوه بزيادة عدد المشاريع المشتركة، مبينا أنها بلغت حتى نهاية عام 2009 ما يعادل 26 مشروعا، منها 15 مشروعا صناعيا، و11 مشروعا غير صناعي، موضحا أنها في تزايد مستمر منذ ذلك التاريخ.
وتفاءل أبو حيمد بتحقيق المزيد من التبادل التجاري الذي ارتفع من 19527 مليون ريال عام 2008 إلى 25334 مليون ريال عام 2012، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في كلا البلدين.
من جهته، أوضح جان كلود ماركور وزير الاقتصاد المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة، اهتمام بلاده بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع المملكة؛ انطلاقا من الشراكة التجارية القائمة بين البلدين الصديقين.
ولفت إلى أن التوقيع على 15 اتفاقية بين قطاعي الأعمال في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات أمس دليل على التوجه نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه بالتطور الذي أحدثته الشركات السعودية، مبينا أنها أصبحت رقما مهما مثل «سابك» و«بن لادن» وغيرهما، بينما نوه بالدعم الذي تقدمه الشركات البلجيكية في بناء المشاريع السعودية المختلفة، والتي وصفها بأنها من أفضل الشركات أداء وجودة على المستويين الأوروبي والعالمي.
ودعا ماركور رجال الأعمال السعوديين إلى زيارة بلجيكا؛ للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشركات البلجيكية، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع بلجيكا، ممثلا في العاصمة بروكسل التي جعلها مركزا تجاريا مهما في أوروبا، لافتا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي لجميع الجوانب الاستثمارية والتجارية لبلجيكا.
وفي هذا الصدد، رحب المهندس عبد الله المبطي نيابة عن قطاع الأعمال السعودي بالمملكة، بالأميرة أستريد والوفد المرافق لها، منوها بالمنجزات الاقتصادية التي حققتها المملكة، وكانت محل إشادة من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية المتخصصة، وتتمثل تلك الإنجازات - وفق المبطي - في بلوغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 745 مليار دولار عام 2013، ونمو صادرات المملكة غير النفطية لتبلغ نحو 51 مليار دولار في عام 2012، وهو برأيه يعكس ثمار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، حيث أصبحت السعودية بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، وقد صنف اقتصادها من بين أسرع الاقتصادات العالمية نموا، بينما احتلت المركز 22 عالميا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار بين 178 دولة.
ولفت المبطي إلى الإيرادات الضخمة التي حققتها السعودية خلال الأعوام الأخيرة، والتي بلغت عام 2013 نحو 302 مليار دولار؛ مما ساعد على زيادة الإنفاق الحكومي وتخصيص جزء كبير من الفائض للإنفاق على المشروعات التنموية.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية: «هذه الإنجازات وغيرها جعلت الاقتصاد السعودي محط أنظار الشركات وكبار المستثمرين في العالم، والنظر إليه من منطلق أنه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والبوابة الذهبية للاستثمار والتجارة في أسواق المنطقة».
ويسهم القطاع الخاص وفق المبطي، بالدور الأكبر في هذه التطورات، يدعمه في ذلك حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية المتطورة، والحوافز الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف المبطي أن هذا اللقاء يعد محطة جديدة في العمل الاقتصادي المشترك بين المملكتين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال؛ بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية، منوها إلى أن العلاقات بين السعودية وبلجيكا بدأت تأخذ مسارها الطبيعي، وتزدهر في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.8 مليار دولار عام 2003 إلى نحو 6.8 مليار دولار عام 2012.
وأكد ثقة قطاع الأعمال السعودي في أن زيارة الأميرة أستريد ولقاءها رجال الأعمال، سيكون لهما مردود جيد على العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وسيعزز جسور التواصل وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال.
وتوقع أن يعمق هذا اللقاء العلاقات التاريخية، ليس بين السعودية وبلجيكا فحسب، وإنما بمجموع دول الاتحاد الأوروبي التي تلعب بلجيكا دور القلب الاقتصادي النابض فيها، وتمثل عاصمتها بروكسل مركز الإشعاع للعديد من المنظمات والهيئات الأوروبية والعالمية، والمقر شبه الدائم للاتحاد الأوروبي، آملا نمو واتساع التعاون بين المملكتين ليشمل قطاعات الصحة والرياضة والتدريب والتعليم ونقل التقنية والصناعات المتقدمة التي تسجل فيها بلجيكا درجة متميزة من التطور، بما يسهم في نقل الخبرة البلجيكية وتوطينها في المملكة.
وشدد على ضرورة تتويج جهود رجال الأعمال بإنشاء مجلس أعمال سعودي - بلجيكي، ينهض بمهام التجارة والاستثمار، ويدعم أنشطة رجال الأعمال في البلدين الصديقين.
وقال المبطي: «نأمل أن نوفق من خلال هذا اللقاء في إثراء أوجه التعاون بأفكار ورؤى جديدة، من شأنها تعزيز علاقات الإخاء والمودة الصادقة، وتبادل المنافع، وتحقيق فرص متكافئة للجانبين».
وفي الإطار نفسه، شدد بيتر تيمر مانز رئيس اتحاد الشركات في بلجيكا، على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات بينهما، داعيا المستثمرين البلجيكيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية، والعمل على توسعها في أسواق الاتحاد الأوروبي.
ولفت مانز إلى المزايا التي تتمتع بها بلجيكا؛ مما جعلها بلدا جاذبا للاستثمار، مبينا أن من أبرزها توفر القوة العاملة المنتجة والماهرة، ووجود نظام ضريبي جاذب يحتوي على العديد من المميزات كالإعفاءات الضريبية والحوافز والتسهيلات المختلفة.
وأضاف أن بلجيكا تتمتع باقتصاد قوي ومفتوح، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وشركاء بلجيكا التجاريين ومن بينهم المملكة.
وحث مانز قطاع الأعمال السعودي على إقامة علاقات تجارية وشراكات مع الشركات البلجيكية؛ لما تتميز به من أداء قوي واستخدام للتكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير أعمالها في المملكة، خصوصا في مجال الطاقة البديلة.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية نظم أمس (الأحد) لقاء قطاع الأعمال السعودي - البلجيكي على شرف الأميرة أستريد، ممثلة الملك فيليب ملك بلجيكا، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار دعم أوجه علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها.
وشهد اللقاء توقيع 15 اتفاقية تعاون بين شركات من البلدين، بالإضافة إلى توقيع مجلس الغرف السعودية مع الجانب البلجيكي اتفاقية تعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.