الأمم المتحدة تجمع أدلة على جرائم حرب في ليبيا خلال العامين الماضيين

داعية المحكمة الجنائية الدولية للتحرك

قالت الأمم المتحدة في تقرير، اليوم (الخميس)، إن كل أطراف الصراع في ليبيا ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان على مدى العامين الماضيين وانه يجب التحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وجمع التحقيق الذي أعده ستة من مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أدلة على إعدام الأسرى واغتيال ناشطات بارزات وعمليات تعذيب واسعة النطاق وجرائم جنسية وخطف وهجمات عسكرية عشوائية على مناطق مدنية وانتهاك حقوق الأطفال منذ بداية عام 2014.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان "من العناصر المروعة في هذا التقرير الحصانة الكاملة التي لا تزال سائدة في ليبيا والإخفاق الممنهج لنظام العدالة."
وقال جورديب سنغا المسؤول عن قسم ليبيا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ان المنظمة الدولية سجلت أسماء من يشتبه أنهم مسؤولون وأن هناك "عملية للتواصل مع الأجهزة المناسبة" منها المحكمة الجنائية الدولية ذات الاختصاص وان كانت لم توجه الاتهام لأحد بعد. وأحجم عن الكشف عن عدد الأسماء وقال إن هناك أدلة على مستويات عدة وتوثيقا لحالات مختلفة.
ووقع التقرير في 95 صفحة واستند إلى مقابلات مع 200 شاهد وضحية و900 شكوى فردية ووضع بيانات للانتهاكات في الدولة التي سقطت في براثن الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
ومنذ عام 2014 أصبح لليبيا حكومتان واحدة معترف بها دوليا والأخرى موازية يدعم كلا منهما تحالف فضفاض يشمل ألوية مسلحة ومعارضين سابقين.
وبموجب خطة للأمم المتحدة تشكلت حكومة وحدة وطنية لكنها لم تحصل بعد على موافقة البرلمان أو تنتقل إلى ليبيا.
وسيطر تنظيم "داعش" الإرهابي العام الماضي على سرت مسقط رأس القذافي وينطلق من الساحل الليبي أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين في طريقهم إلى أوروبا.
واستمع المحققون الى تقارير ذات مصداقية عن تعرض نساء محتجزات في معسكرات اللاجئين للاغتصاب من جانب الحراس وجمعوا أدلة على التعذيب في 22 موقع احتجاز على الأقل.
ووصف صبية تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما كيف تعرضوا لانتهاكات جنسية بعد أن أجبرهم تنظيم "داعش" على ما يسمى "التأهيل الديني والعسكري".