ليبيا: كوبلر يدعو إلى اعتماد حكومة السراج

الجيش يواصل انتصاراته في بنغازي.. وإحباط محاولة لإمارة داعشية بصبراتة

ليبيا: كوبلر يدعو إلى اعتماد حكومة السراج
TT

ليبيا: كوبلر يدعو إلى اعتماد حكومة السراج

ليبيا: كوبلر يدعو إلى اعتماد حكومة السراج

أعلن مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن ترحيبه بالبيان الذي وقعت عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب، والذين أعلنوا فيه موافقتهم على حكومة الوفاق الوطني، التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فائز السراج إلى المجلس أخيرًا في نسختها الثانية بعد التعديل.
وقال كوبلر، في بيان أصدره، أمس، إنه يرحب بهذا التطور، الذي اعتبر أنه يُظهر ما وصفه بـ«الإصرار القوي لشعب ليبيا والتأييد الساحق الذي أبدته أغلبية أعضاء مجلس النواب لحكومة السراج المقترحة»، داعيًا في ضوء البيان الصادر عن أغلبية البرلمانيين، قيادة مجلس النواب إلى اتخاذ خطوات فورية لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الإقرار.
وقال كوبلر في هذا السياق: «إنني قلق بشأن التقارير الكثيرة المتعلقة بتهديد وتخويف أعضاء مجلس النواب.. فهذا الأمر غير مقبول، وينبغي أن يكون بإمكان البرلمانيين اتخاذ القرارات بحرية»، معتبرًا أن «قيادة مجلس النواب مسؤولة عن ضمان عدم إعاقة العملية البرلمانية، ويجب أن تتم في بيئة خالية من التهديدات والتخويف تماشيا مع المبادئ الديمقراطية».
وكان مائة نائب من أعضاء مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقرا له، أعلنوا في بيان حمل توقيعاتهم تأييدهم لحكومة السراج، لكنهم كشفوا النقاب عن تعرضهم للمنع من التصويت على منحها الثقة. وقال النواب في بيانهم: «نؤكد نحن أعضاء مجلس النواب، البالغ عددنا مائة نائب، موافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى البرنامج الحكومي».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني في استجابة فورية لطلب قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، إنشاء صندوق إعمار مدينة بنغازي والمدن المنكوبة، إذ نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن حاتم العريبي، الناطق باسم حكومة الثني، أنه أصدر قرارًا يقضي بأن تسعى الحكومة جاهدة لتخصيص قيمة مالية، وذلك بتعاون مع كل الأطراف في المدينة بنغازي، موضحًا أنه بعد تحديد قيمة الصندوق ستقدم إلى مجلس النواب لاعتمادها بشكل سريع، لإعادة إعمار مدينة بنغازي، وخصوصًا المناطق المتضررة جراء الاشتباكات بعد اكتمال التحرير.
عسكريًا، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن قوت الجيش تتقدم بشكل كبير في محوري الصابري، وسوق الحوت في مدينة بنغازي، بعدما بسطت سيطرتها الكاملة على عدة محاور قتالية مهمة.
وطبقًا لما أكدته قيادة الجيش، فإن قواته باتت تسيطر حاليًا على نحو 90 في المائة من المحاور القتالية، وذلك بعد مرور خمسة أيام من تدشين عملية «دم الشهيد» الهادفة إلى دحر بقايا المتطرفين في بنغازي.
وأعلن مصدر عسكري العثور على 25 جثة في مزرعة أبو بكر يونس جابر داخل منطقة الهواري، مشيرًا إلى أن أغلب الجثث تعود لأشخاص عسكريين. وقال المكتب الإعلامي للجيش إنه تم اعتقال 13 إرهابيًا، بينهم خمسة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة في محوري الصابري، وسوق الحوت خلال تقدم الجيش والقوات المساندة له.
وفي صبراتة بغرب البلاد، حيث يحاول تنظيم داعش إقامة إمارة له هناك في المدينة، التي شهدت، الأسبوع الماضي، أول غارة جوية أميركية، ضد معسكرات التنظيم، هاجمت قوات المجلس العسكري بصبراتة مقرات لتنظيم داعش، وسط معلومات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأوضح العقيد الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري بصبراتة، أن «عناصر تابعين للمجلس هاجموا مقرات وأوكار يوجد فيها عناصر التنظيم في منطقة النهضة جنوب المدينة، بعد ورود معلومات أمنية تفيد بوجودهم داخلها، إلى جانب التحقيقات التي أجريت مع جرحى التنظيم، الذين أصيبوا جراء الغارة الأميركية الأخيرة».
وناشد مجلس صبراتة البلدي العائلات توخي الحذر، وعدم التنقل في الطرقات العامة، والابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأماكن التوتر والاشتباكات، وأعلن في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عملية النفير والطوارئ انطلقت بعد دعم سرايا الزاوية وصرمان، وبعض المناطق المجاورة، وتوحيد القيادة والتنسيق مع المنطقة العسكرية الغربية، وضباط الجيش بصبراتة، وتشكيل غرفة عمليات موحدة لقيادة العملية العسكرية ضد عناصر تنظيم داعش ضمن اتفاق مع عميد البلدية وسرايا المدينة بالكامل.
وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن تحرك سرايا الثوار والأجهزة الأمنية لتمشيط المنطقة، وضواحي المدينة، واقتحام بعض المنازل والاستراحات المشبوهة التي يوجد فيها عناصر «داعش»، مما أدى إلى حدوث اشتباك مع عناصر للتنظيم في منطقة النهضة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من «الشهداء» والجرحى من أبناء المدينة.
ولفت المجلس النظر إلى أن عناصر التنظيم استغلوا الفراغ الأمني الحاصل في وسط المدينة، وانتشروا داخلها قبل أن يتم دحرهم إلى خارج المدينة، داعيًا كل المواطنين إلى مساعدة الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أجسام غريبة، أو مركبات مفخخة خلفها عناصر التنظيم، معلنًا الحداد لمدة 3 أيام اعتبارًا من أمس.
وشنت طائرات أميركية غارات جوية استهدفت منزلاً بمدينة صبراتة، التي تبعد نحو 75 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس، استهدفت 49 تونسيًا، بينهم قيادي تونسي بتنظيم داعش.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.