متطرفون تونسيون يجتمعون على الشواطئ تفاديًا للرقابة الأمنية

بعد كشف أوكارهم في المدن وملاحقتهم ومداهمة الخلايا الإرهابية النائمة

رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد يترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس في تونس العاصمة (إ.ب.أ)

ذكرت مصادر أمنية تونسية أن قيادات وأمراء التنظيمات الإرهابية المتمركزة في الجبال الغربية التونسية قد اجتمعت بصفة سرية، عقب الغارة الأميركية على صبراتة الليبية التي أوقعت نحو 50 قتيلاً معظمهم من التونسيين. وقالت المصادر ذاتها إن العناصر الإرهابية نظمت اجتماعا سريا تمخضت عنه دعوة عناصر تنظيم «جند الخلافة» المبايع لتنظيم داعش للالتحاق بجبال ولايات (محافظات) القصرين، والكاف، وجندوبة، وسيدي بوزيد (شمال ووسط غربي تونس)، بهدف الاستعداد لبعث معسكرات تدريب جديدة في المناطق الريفية والنائية بعد كشف أوكارهم في المدن من قبل قوات الأمن وملاحقتهم ومداهمة الخلايا الإرهابية النائمة.
وتقدر بعض الأوساط الأمنية التونسية عدد الخلايا الإرهابية النائمة بنحو 300، لكنها على اتصال بقيادات إرهابية في ليبيا وسوريا والعراق وتأتمر بأوامرها. وتقدر جهات أمنية تونسية عدد العناصر الإرهابية الحاملة للسلاح والمتحصنة في جبال مدن جندوبة، والكاف، وسيدي بوزيد، والقصرين بنحو 200 عنصر، وكانت قياداتها تنوي استقطاب عناصر جديدة بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية في منطقة جندوبة الحدودية مع الجزائر.
وأكدت المصادر الأمنية نفسها أن عملية الكشف عن الاجتماع تمت إثر توصّل أحد العناصر الإرهابية برسالة مشفرة، تؤكد أن هناك لقاءً سريا جمع أمراء الكتائب الإرهابية في تونس بعد مقتل نحو 50 إرهابيا تونسيا ينتمون لتنظيم داعش في ليبيا. وكانت نتيجة هذا الاستباق الأمني القبض على 16 عنصرا إرهابيا من بين عدد إجمالي مقدر بنحو 20 إرهابيا استعملوا القطارات وحافلات النقل العمومي غير الخاضعة لمراقبة أمنية حازمة في تنقلاتهم من أحياء سكنية في العاصمة التونسية، إلى منطقة غار الدماء شمال غربي تونس. وتولت فرقة مكافحة الإرهاب نقلهم إلى العاصمة التونسية لمواصلة التحريات الأمنية معهم، وجمع معلومات كافية لتعقب بقية العناصر المنضمة إلى تنظيم «جند الخلافة» المبايع لـ«داعش».
وكشفت تقارير أمنية تونسية عن تغيير العناصر الإرهابية استراتيجية تحركاتهم، إذ باتت تلتقي على شواطئ البحر بدلا عن المساجد والجوامع وخصّت بالذكر شواطئ المرسى وحلق الوادي، بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، كما أشارت إلى أن عددا من العناصر الإرهابية التي استجابت لدعوة «النفير» التي أطلقتها القيادات الإرهابية قد قدمت من الأرياف التونسية (عين دراهم ووادي مليز وغار الدماء)، وبعض الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة التونسية.
في غضون ذلك، قال الباحث التونسي اعلية عميرة الصغير في مؤتمر علمي عقد أمس في العاصمة التونسية، وتناول موضوع «الإرهاب والترهيب في تونس»، إن الشرط الأساسي لتخليص تونس وحمايتها من الإرهاب يتمثل في اعتماد مقاربة علمية متوازنة للنصوص الدينية، والتحديث الاجتماعي والاقتصادي. وأشار إلى أن البؤس المادي والفكري يمثلان التربة الخصبة لتنامي ظاهرة الإرهاب وتغلغلها في صلب المجتمعات.
على صعيد متصل، قال عمر بن علي، رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة بمدينة قبلي، إن مقرا لحركة النهضة تعرض الليلة قبل الماضية إلى الحرق وقد تولى، على حد تعبيره، أحد المجهولين حفر حفرة بجدار المقر وأضرم النار فيه. وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مكتب الحركة إلى الاعتداء.
وأشار كذلك إلى أن المنطقة عرفت خلال هذا الأسبوع حرق سيارة أحد الناشطين في المجتمع المدني، وحرق محل تجاري لأحد العسكريين في المنطقة، دون أن يوجه اتهاما صريحا لأي طرف سياسي باستهداف الحركة ومقراتها.
من ناحية أخرى، دعت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين إلى إيقاف ما أسمتها «حملات التجييش»، التي يقودها بعض الإعلاميين وأطراف سياسية ونقابية أمنية ضد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وخصوصًا قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 المتعهد بملف قضية العملية الإرهابية، التي جدت بمتحف باردو يوم 18 مارس (آذار) 2015. وأكدت أن سبب إطلاق سراح الموقوفين في ملف الهجوم الإرهابي على متحف باردو هو وجود آثار تعذيب عاينها قاضي التحقيق عليهم.
ونبهت القرافي إلى ثبوت ارتكاب إحدى فرق مكافحة الإرهاب تجاوزات خطيرة، على غرار محاضر بحث مدلسة واعترافات اقتلعت تحت التعذيب في ملف هجوم باردو، في حين أن فرقة أخرى لمقاومة الإرهاب توصلت إلى الفاعلين الأصليين. وقالت إن بعض القضاة استهدفوا بحملات تشويه بسبب عودتهم إلى تفاصيل حول شبهة التعذيب وخطورة بعض القضايا المتصلة بملف الإرهاب.