السفير عسيري لـ {الشرق الأوسط}: ما قامت به الحكومة اللبنانية لا يكفي وعليها تصحيح الأخطاء

الكويت وقطر تنضمان إلى السعودية بمنع المواطنين من السفر إلى لبنان * الحريري: على حزب الله أن يفهم أنه ليس وحده في البلد

علي عواض عسيري السفير السعودي لدى لبنان مستقبلا وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس (دالاتي ونهرا)
علي عواض عسيري السفير السعودي لدى لبنان مستقبلا وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس (دالاتي ونهرا)
TT

السفير عسيري لـ {الشرق الأوسط}: ما قامت به الحكومة اللبنانية لا يكفي وعليها تصحيح الأخطاء

علي عواض عسيري السفير السعودي لدى لبنان مستقبلا وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس (دالاتي ونهرا)
علي عواض عسيري السفير السعودي لدى لبنان مستقبلا وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس (دالاتي ونهرا)

لليوم الثاني على التوالي، غصت السفارة السعودية في بيروت بوفود لبنانية متضامنة مع المملكة، ما حدا بالسفارة إلى تمديد فتح أبوابها لليوم الثالث، وهي حشود وصفها السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري بأنها «استفتاء على محبة المملكة».
وعبر السفير عسيري عن شكره وتقديره ومحبته لكل «من تكبد العناء وأتى إلى السفارة السعودية من كل المناطق اللبنانية للتعبير عن الوفاء اللبناني للمملكة وقيادتها وشعبها». وقال السفير عسيري لـ«الشرق الأوسط» إن «ما شوهد في السفارة السعودية اليوم (أمس) وقبله (من حشود أمت السفارة) هو في حد ذاته رسالة استفتاء لمدى محبة الشعب اللبناني للمملكة وقياداتها وشعبها، ودليل دامغ على تجذر العلاقات بين البلدين والشعبين».
وأكد عسيري أيضا أن ما قامت به الحكومة اللبنانية في بيانها الأخير «غير كاف»، مشيرا إلى أن المملكة ما زالت تتطلع إلى موقف أكثر إيجابية، مشددا على ضرورة تصحيح مسار العلاقات بين البلدين، وتصحيح الخطأ الذي حصل بحق المملكة. وردا على سؤال عما تنتظره المملكة، قال عسيري: «هذا الأمر من مسؤولية المسؤولين اللبنانيين، وبالتحديد أولئك الذين تسببوا بهذا الخطأ في المقام الأول».
وردا على ما تردد في بيروت عن عزم المملكة وقف رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى بيروت، أكد السفير عسيري أن السفارة لم تتلق أي إشعار بذلك، وأنه «لا توجهات حاليا بهذا المعنى»، مشيرا إلى أن التحذير الذي أطلق للمواطنين السعوديين بشأن السفر إلى لبنان «ينطلق من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على رعاياها ومواطنيها».
وأوضع عسيري أنه زار أمس رئيس الحكومة تمام سلام بناء على طلب الأخير، مشيرا إلى أن الرئيس تمام سلام «حملني رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسأنقلها نصًا وروحًا إلى قيادتي الرشيدة».
وانضمت الكويت وقطر، اليوم، إلى السعودية والإمارات والبحرين في طلب مواطنيها مغادرة لبنان فورًا وعدم السفر إليه.
وقال بيان للسفارة الكويتية في بيروت، أمس، إن على الكويتيين الموجودين في لبنان أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن غير الآمنة طالبة ممن يرغب السفر إلى لبنان حاليًا التريث. وفي الشأن ذاته، طالبت الخارجية القطرية جميع مواطنيها من عدم السفر إلى لبنان. وطلبت في بيان لها صدر بعد ظهر أمس من القطريين الموجودين على أراضي الجمهورية اللبنانية مغادرتها والاتصال بالسفارة القطرية في بيروت لتقديم التسهيلات والمساعدة اللازمة لهم.
وإلى مقر السفارة، وصلت شخصيات سياسية على رأس وفود شعبية، لتأكيد التضامن مع المملكة، بينهم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والنائب أحمد فتفت، والنائب محمد الحجار، والنائب خالد الضاهر، ووفد علماء برئاسة مفتي عكار، ووفد من «القوات اللبنانية» برئاسة النائب أنطوان زهرا، ووفد من كتلة «نواب الكتائب»، ووفد من «حزب النجادة»، ووفد من «حزب الوطنيين الأحرار»، ووفد من «تيار المستقبل» في إقليم الخروب، ووفد من المحكمة الشرعية في طرابلس.
وزار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق السفارة السعودية، وقال إثر لقائه سفير المملكة علي عواض عسيري: «لا بد من الاعتراف بأن هناك أزمة جدية تتعلق بمواقف حزب الله المعتدية على السعودية، لذلك القرار السعودي ليس غريبا ولا مفاجئا». وعدّ أن «أفضال المملكة السعودية على لبنان أكثر من أن تحصى، وهذا ليس بحاجة إلى شهادة من أحد»، وقال: «عسى أن نستعيد العلاقات الطبيعية مع دول مجلس التعاون، لأنه لا خيار للبنان إلا بعروبته». وأضاف: «إذا ما بقي هناك نسبة من الوطنية عند الأطراف، فيجب الوصول إلى حل، وإلا الأزمة ستكبر. لن نتوقف عن المحاولة والحوار إلى أن يحصل ما لا نريده، عندها لكل حادث حديث». وأضاف: «الرد لا يكون بالتعرض للمقامات السعودية بطريقة همجية، وإلا ستكبر الأزمة».
هذا، وأكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أن «لبنان مستعد لكل ما من شأنه تصحيح الأخطاء التي صدرت عن وزارة خارجيته في المؤتمرات الأخيرة»، مشددا على أن «جحود بعض القوى اللبنانية تجاه السعودية لا يعبر عن الرأي العام اللبناني». وفي تصريح له بعد زيارته السفارة السعودية، رأى أبو فاعور أن «الموقف اللبناني العام هو تقدير ما قامت به السعودية من جهود أمنية وسياسية لحفظ استقرار لبنان»، عادّا أن «الموقف الذي صدر من الحكومة ليس تحايلاً لغويًا، بل تعبير واضح جدا عن أننا ملتزمون بالأمن العربي والوحدة العربية بوجه التدخلات التي تحصل في المنطقة، خاصة من قبل إيران». وأوضح أبو فاعور أن «عروبة لبنان تقتضي أفضل العلاقات مع العرب، خاصة السعودية التي وقفت إلى جانبنا».
كذلك، وصل الوزير السابق عدنان القصار على رأس وفد من الهيئات الاقتصادية اللبنانية للتضامن مع المملكة العربية السعودية، في ظل الحملات التي تتعرض لها. وقال القصار: «المطلوب اليوم في ضوء القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وكثير من دول مجلس التعاون الخليجي، أن يكون هناك تحرك عاجل، وموقف حازم من قبل الحكومة اللبنانية، ومن كل شخص غيور وحريص على أن تظل العلاقة بين الشقيق الأكبر (المملكة العربية السعودية) والشقيق الأصغر (لبنان)، بألف خير، وألا تشوبها شائبة، لأن لبنان في ظل ما يعيشه من ظروف داخلية، وفي ظل ما تمر به المنطقة من تحولات، يحتاج إلى الدعم والمساندة من أشقائه العرب، لا سيما الخليجيين». وأبدى تخوفه «من أن ينعكس استمرار التهجم على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، سلبا على اللبنانيين المقيمين والعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي»، مشددا على أن «مصلحة لبنان ليست في معاداة أشقائه العرب، ولا سيما الخليجيين، بل في المحافظة على العلاقات المميزة التي لطالما تكرست على مدى السنوات والعقود الماضية».
وكان النائب فتفت عدّ إثر لقائه السفير السعودي علي عواض عسيري، أن «بيان مجلس الوزراء كان خطوة صغيرة جدا، وكلام وزير الخارجية جبران باسيل كان غير مسؤول»، محملا المسؤولية «مباشرة لحزب الله على هذه المصيبة الكبيرة التي أوقعوا لبنان فيها، وهي جريمة بحق لبنان واللبنانيين»، عادّا أن حزب الله «مستمر في غيّه، والأمور لن تستطيع أن تحل بهذا الشكل طالما أن حزب الله يواصل شتائمه وتهجمه على المملكة العربية السعودية؛ مملكة الخير».
من جهته، عدّ النائب أنطوان زهرا الذي ترأس وفد حزب «القوات اللبنانية» أن «هذه الحكومة أعلنت سياسة النأي بالنفس، وتحولت إلى غطاء لتدخل حزب الله في سوريا والدول العربية، ونحن لم ندخلها حتى لا نشارك في تأمين هذا الغطاء. والحكومة ليست مجلسا رئاسيا، بل هي جسم واحد، وإذا أخطأ وزير، فإنها تصحح الخطأ مجتمعة».
وفتح «تيار المستقبل»، أمس، والجمعيات الصديقة، أبواب مكاتبه أمام حملة التوقيع المليونية على «وثيقة لبنان للإجماع العربي» التي أعلن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، عن إنشائها، لشكر المملكة وكل دول مجلس التعاون الخليجي على مساهماتهم ومساعداتهم للبنان وكل مؤسساته الشرعية، حيث شهدت مكاتب التيار عشرات الآلاف ممن وقعوا على العريضة، في وقت استمرت فيه الوفود الشعبية والشخصيات المؤيدة والمتضامنة مع المملكة العربية السعودية، في التوافد إلى مقر السفارة في بيروت.
وأكد الأمين العام المساعد لـ«تيار المستقبل» صالح فروخ لـ«الشرق الأوسط» أن توقيع الوثيقة «شهد إقبالاً كبيرًا جدًا في مختلف المناطق اللبنانية»، مشيرًا إلى أنه بعد توقيع الوثيقة المليونية «يقرر الرئيس سعد الحريري ما إذا كان سيتم نقلها إلى المملكة، أو تسليمها للسفارة السعودية في بيروت لنقلها إلى المملكة».
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس سعد الحريري بعد ظهر أمس في «بيت الوسط» وفدا موسعا من رجال الدين ورؤساء البلديات والمخاتير والشخصيات من منطقة عكار، وقال إن «السيناريو الذي وضعه حزب الله لضرب رمزية الدور الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفرقة وتجزئة اللبنانيين وتفريخ شخصيات وزعامات ضدنا طوال السنوات الماضية، فشل بفضلكم وبفضل كل الناس الأوفياء والمخلصين أمثالكم، ولم يستطيعوا تحقيق أهدافهم». وقال: «يجب على حزب الله أن يفهم أنه ليس لوحده في البلد، وأن هناك مصالح للبنانيين في كل العالم، وهو يعرض لبنان وكل اللبنانيين في كل العالم العربي لمشكلات ومخاطر، خصوصا في الخليج ومع الجامعة العربية».
وأشار إلى أن «الحملات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وإحراق السفارة السعودية في طهران، قوبل باستنكار كل العالم واللبنانيين أيضا، إلا وزير خارجية لبنان جبران باسيل، ومن خلفه حزب الله، اللذين رفضا استنكار ما حصل».



«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

برز ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحديث سابق بشأن أزمات تمويلية يواجهها «مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تم نفيها بعد ذلك، لكن من دون أن يترتب على ذلك قرارات ملموسة تشي بالتحرك نحو التعافي المبكر على أقل تقدير.

وبحسب خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة تعمل على دفع هذا الملف؛ سواء من خلال إيجاد مسارات موازية لخطة «مجلس السلام» نحو إعادة الإعمار، أو بما يؤدي إلى تحريك الجمود القائم بشأن مراحل وقف إطلاق النار في القطاع، وبما يحافظ على فاعلية الاتفاق في ظل اهتمام الأطراف المعنية بتطورات «الحرب الإيرانية».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، وتناول معه «مسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن».

بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف، فإن «عبد العاطي استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية».

ملف الإعمار كان حاضراً أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في منتصف الشهر الحالي، وتطرق في اجتماعه مع المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، إلى «تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتطلع عبد العاطي إلى دور مهم لـ«البنك الدولي» لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني ارتباطاً بخبراته الطويلة والمتراكمة في مجال إعادة الإعمار والبناء، وشدد على أهمية تنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون الكامل مع (مجلس السلام) و(البنك) في هذا الصدد».

محادثات مصرية - يابانية لتسريع خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (الخارجية المصرية)

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، أشار إلى أن إعادة ملف «الإعمار» إلى الطاولة مجدداً تستهدف إيجاد مسارات موازية لخطوات «مجلس السلام» التي لم تبدأ بعد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن القاهرة تعَوّل على مؤسسات دولية وأوروبية يمكن أن تدفع عملية التعافي المبكر.

وأوضح حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر في المقابل تستهدف أيضاً أن تكسر جمود وقف إطلاق النار، وتعمل بشكل مستمر على أن يكون هناك حراك في ملف القضية الفلسطينية و«اتفاق غزة»؛ خشية من الجمود الكامل مع اهتمام الأطراف الدولية بالحرب الإيرانية.

وشهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية اجتماعات بين حركة «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تركزت بشكل أكبر على مسألة نزع سلاح «حماس»، لكن دون أن تصل إلى تفاهمات، فيما تحدث ملادينوف عن «أن الوصول إلى ترتيبات تُرضي جميع الأطراف سيستغرق بعض الوقت».

وكانت وكالة «رويترز» تحدثت في تقرير نشرته مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن «أن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ يبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به لغزة، مما يمنع ترمب من المضي قدماً في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر».

لكن «مجلس السلام» سارع في التأكيد «أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت تلبيتها (على الفور وبشكل كامل)»، مشيراً إلى أنه يركز بالأساس على «تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة واستعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات».

وقبل أيام من اندلاع «الحرب الإيرانية» في فبراير (شباط) الماضي، استضافت واشنطن الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» تعهدت خلاله دول بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، عقب دمار واسع لحق بالقطاع على مدار عامين من الحرب.

وتقوم الخطة على إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تمهيداً لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية فلسطينية.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات الإسرائيلية أمام «مجلس السلام»، وتؤدي بالتبعية إلى عدم تسلم «لجنة التكنوقراط» مهام عملها بعد في قطاع غزة، وتعرقل كذلك تشكيل «قوة الاستقرار» وآليات عملها، وهي خطوات ترتبط بإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أنور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة تتعلق أيضاً ببند توفير التمويل الخاص للإعمار والتعافي المبكر والتنمية المستدامة في القطاع، فيما تعمل القاهرة على إيجاد أرضية وانطلاقة فعلية على الأرض تساعد في زيادة الدعم الإغاثي والتنموي من خلال «البنك الدولي» أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بما يسهم في بث الأمل بنفوس الفلسطينيين الذين يعيشون واقعاً أليماً.

وترى القاهرة أن تعثر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من 55 في المائة من كامل أراضي قطاع غزة فقط، والأنظار الملتفتة إلى حرب إيران وما تسفر عنه من تداعيات اقتصادية وسياسية واحتمالات العودة للقتال مرة أخرى، عوامل تؤثر في المشهد الفلسطيني، وتحتاج إلى تحركات مكثفة في اتجاهات مختلفة، وفقاً لأنور.

وتُقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دُمّر الجزء الأكبر من البنية التحتية والمباني خلال الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع رهناً بتوافر التمويل والتوافق السياسي بين الأطراف المعنية كافة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مع تضرر 1800 منشأة صحية كلياً أو جزئياً.


مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended


الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، موجةً جديدةً من التغييرات في القطاع التعليمي، مع إقدام الجماعة الحوثية على تعديل أسماء عدد من المدارس الحكومية والأهلية، في إطار سياسة الجماعة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجهات آيديولوجية بصبغة طائفية.

وقالت مصادر تربوية إنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تغيير الأسماء، بل تمتد إلى إعادة صياغة البيئة التعليمية، بما يشمل الأنشطة الثقافية والمضامين التربوية، في سياق سعي الجماعة لترسيخ خطاب فكري أحادي داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالت التعديلات الحوثية مدارس معروفة بأسمائها التاريخية، حيث جرى استبدال أسماء شخصيات مرتبطة بالجماعة أو قتلى سقطوا في صفوفها، بأسماء تلك المدارس. ومن أبرز الأمثلة، تغيير اسم مدرسة «آزال الوادي» في مديرية الوحدة إلى اسم أحد قتلى الجماعة المعروف بـ«أبو زعبل»، إضافة إلى تغيير اسم مدرسة «موسى بن نصير» في مديرية معين إلى اسم «هاني طومر».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في الأوساط التربوية والطلابية، حيث عدّها معلمون وأولياء أمور محاولةً لطمس الهوية التعليمية والوطنية، مشيرين إلى أنَّ أسماء المدارس تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، وأنَّ تغييرها يعكس توجهاً نحو «حوثنة» المؤسسات التعليمية، وفرض رموز ذات دلالات طائفية.

تعديلات موازية

وأكد عاملون في القطاع التربوي أنَّ قرارات تغيير الأسماء رافقها إدخال تعديلات على الأنشطة المدرسية والمحتوى الثقافي، بما يعزِّز خطاباً فكرياً موجَّهاً داخل المدارس. ويرى مختصون أنَّ هذه التغييرات قد تسهم في تقليص مساحة التنوع الفكري، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لنشر توجهات آيديولوجية.

من جهتهم، عبَّر طلاب في المدارس المستهدفة عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنَّ التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي. كما أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من هذه التحولات، مشيرين إلى توجه بعضهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، رغم محدودية الخيارات المتاحة.

تحذيرات أممية

تتزامن هذه التطورات مع أزمة تعليمية عميقة في اليمن، حيث يعاني القطاع من تدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين، ونقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أنَّ نحو 3 ملايين و200 ألف طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

الحوثيون يجبرون منتسبي الجامعات والمدارس على تمجيد زعيم الجماعة (إكس)

وأوضحت المنظمة أنَّها تعمل خلال عام 2026 على إعادة أكثر من 172 ألف طفل إلى المدارس، إلى جانب توزيع مستلزمات تعليمية على أكثر من 316 ألف طالب، ودعم نحو 1200 معلّم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني. إلا أنَّ هذه الجهود تصطدم بواقع معقد، في ظلِّ استمرار النزاع، وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ويحذِّر مراقبون من أنَّ استمرار التلاعب بالعملية التعليمية، سواء عبر تغيير الأسماء أو المناهج، قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وتقويض فرص التعافي، مؤكدين أنَّ تحييد التعليم عن الصراعات يمثل شرطاً أساسياً لحماية مستقبل الأجيال.