تراجع في أعداد مقاتلي «داعش» في سوريا.. وتزايد الإيرانيين بعد ارتفاع خسائر «حزب الله»

تقارير تشير إلى زيادة لافتة في قوات الحرس الثوري والباسيج

تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)
تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)
TT

تراجع في أعداد مقاتلي «داعش» في سوريا.. وتزايد الإيرانيين بعد ارتفاع خسائر «حزب الله»

تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)
تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)

في ضوء الحديث عن قرب بدء اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يكثر الحديث عن تراجع أعداد المقاتلين المشاركين إلى جانب تنظيم داعش الذي من المفترض أن يكون الهدف الأساسي لمختلف القوى التي تحارب في سوريا، وذلك في وقت أفادت فيه معلومات عن تزايد عدد المقاتلين من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب قوات النظام بعد ارتفاع عدد قتلى حزب الله في المعركة بسوريا.
وأعلن «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» أن ارتفاع أعداد قتلى حزب الله اللبناني في سوريا، دفع طهران إلى إرسال مزيد من قوات الحرس الثوري الإيراني إلى ساحات القتال هناك. وقال المعهد إن ما لا يقل عن 865 من مقاتلي حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم خلال الفترة بين الثلاثين من سبتمبر (أيلول) 2012، وفبراير (شباط) 2016 في الحرب التي تدور رحاها في سوريا.
ووفق وزارة الخارجية السعودية، فإن إيران تقوم باستخدام لاجئين من أفغانستان للقتال إلى جانب قوات النظام وحزب الله في سوريا. وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الخارجية قبل أيام إلى أن «إيران أرسلت الآلاف من اللاجئين الأفغان الشيعة إلى سوريا للحرب إلى جانب حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني، وأن اللاجئين مهددون بالتسفير والإبعاد إلى أفغانستان إذا لم يقاتلوا لإيران في سوريا».
ولفتت الخارجية إلى أن «الآلاف من المقاتلين الأفغان يقاتلون في صفوف (لواء الفاطميين) الذي يعتبر ثاني أكبر مجموعة من المقاتلين الأجانب تقاتل إلى جانب النظام في سوريا.. وبحسب وسائل إعلام غربية فإن عددهم يقدر ما بين 10 و12 ألف مقاتل».
وقبل يومين، أفادت وكالة إيرانية بأن 68 عنصرًا من قوات الحرس الثوري لقوا مصرعهم خلال شهر في سوريا أثناء معارك ضد المعارضة، أغلبهم قتلوا بريف حلب الشمالي.
وبحسب موقع «مدافعين حرم»، الذي يغطي أخبار المقاتلين الإيرانيين في سوريا، فإن من بين القتلى ضباطًا كبارًا، بينهم ضباط وعناصر من الحرس الثوري ومتطوعون من ميليشيات الباسيج. وأكد الموقع زيادة عدد قوات الحرس الثوري والباسيج في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، بينما أكدت تقارير أن عدد القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية الأفغانية والباكستانية والعراقية وصل إلى نحو 60 ألف عنصر يقاتلون في عدة جبهات.
وبينما كانت بعض التقارير قد قدرت عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بـ27 ألفًا، أعلن جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، أن أكثر من 38 ألف مقاتل أجنبي توجهوا إلى سوريا منذ عام 2012. وأكد كلابر، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونيخ الثاني والخمسين للأمن، أن «38.2 ألف مسلح أجنبي على أقل تقدير، من بينهم 6900 ألف من البلدان الغربية، توجهوا إلى سوريا، منذ عام 2012».
ووفقا لكلابر، فإن هؤلاء المقاتلين ينحدرون من 120 دولة على الأقل.
وفي هذا الإطار، يلفت العميد المنشق زاهر الساكت، إلى أن معظم المقاتلين الأجانب الذي يشاركون في المعارك بسوريا يقاتلون إلى جانب «داعش» أو فصائل تقاتل إلى جانب النظام وفي مواجهة المعارضة، مؤكدًا في الوقت عينه لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا وجود لمقاتلين أجانب في صفوف «الجيش الحر» في وقت يقدّر عددهم في جبهة النصرة بنحو 5 في المائة وفي «جند الأقصى» بـ10 في المائة، بينما يعرف أنّ «كتائب المهاجرين والأنصار» تتشكّل بشكل أساسي من المقاتلين المنحدرين من القوقاز، وخصوصًا من الجنسية الشيشانية.
من جهته، أوضح الخبير العسكري، العميد المتقاعد نزار عبد القادر، أن وقف إطلاق النار الذي من المتوقّع أن يبدأ في سوريا، لن يؤثّر على توزيع المقاتلين الأجانب بحيث سيبقى هؤلاء يقاتلون في صفوف فصائلهم، لا سيما أنّ الهدنة المتوقعة غير محسومة النتائج. وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تراجع الأعداد المشاركة في التنظيم يعود بالدرجة الأولى إلى الإجراءات التي قامت بها تركيا على حدودها التي كانت تعتبر المنفذ الأساسي للمقاتلين الأجانب، بعد الضغوط الأوروبية والأميركية التي تعرضت لها».
وفي وقت يتم فيه الإعلان بشكل مستمر عن مشاركة مقاتلين من جنسيات أوروبية مختلفة في القتال في سوريا، معظمها إلى جانب التنظيم، أعلنت يوم أمس «وحدات حماية الشعب» الكردية أن مقاتلاً ألمانيًا (35 عامًا) قتل خلال مشاركته مع المسلحين الأكراد في القتال ضد تنظيم داعش في شرق سوريا.
وكانت إحدى الصحف البلجيكية نقلت عن وزير الداخلية البلجيكي قبل يومين، أنّ عدد البلجيكيين الذين سافروا إلى سوريا للقتال أو حاولوا القيام بذلك بلغ 451 شخصًا في الوقت الذي عاد فيه 117 منهم إلى بلجيكا. وطبقًا لما ذكره التقرير في صحيفة «لو سوار» فإن 269 بلجيكيًا يشاركون حاليًا في الصراع الدائر في سوريًا، و117 عادوا، و59 توقفوا قبل أن يبدأوا رحلتهم، وذكرت «لو سوار» أن من بين 451 مقاتلاً حددتهم وزارة الداخلية كان هناك 197 من منطقة بروكسل، و105 آخرون من مقاطعة أنتويرب في شمال الدولة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».