السودان: الأمم المتحدة تبدي قلقها لأوضاع المدنيين الإنسانية

الخرطوم تتجاهل 6 طلبات أممية للسماح بالوصول إلى مناطق النازحين

صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
TT

السودان: الأمم المتحدة تبدي قلقها لأوضاع المدنيين الإنسانية

صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)

اتهمت بعثة الأمم المتحدة الحكومة السودانية بالحيلولة بينها وبين الوصول إلى مناطق تركز اللاجئين، وولاية وسط دارفور، ومناطق تدفق موجات من النازحين الفارين من استمرار الأعمال العدائية في منطقة جبل مرة.
وقالت مارتا رويداس، المنسق العام المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن البعثة تقدمت بستة طلبات للتصريح لأفرادها بالوصول إلى النازحين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية دون تلقي أي رد، ولوحت إلى الاستعانة بالمجتمع الدولي، مشيرة إلى نقاش يدور في مجلس الأمن الدولي بشأن الأعمال العدائية التي تدور في المنطقة. كما أبدت رويداس قلقها البالغ مما سمته «محنة أعداد كبير من النازحين الجدد»، أحصت بعثتها منهم 85 ألفًا في مناطق طويلة وسورتوني بولاية شمال دارفور وحدها.
وقالت رويداس، عقب زيارة إلى منطقة طويلة بالقرب من جبل مرة، التي يعيش فيها أكثر من 22 ألف لاجئ، 90 في المائة منهم نساء وأطفال، تجمعوا بالقرب من معسكر اللاجئين هناك «لعل رؤية المئات من النساء والأطفال في طويلة والتحدث إلى السلطات المحلية هناك، تذكرنا بمقولة إن المدنيين لا يزالون يتحملون وطأة النزاع في كل يوم، وإن حمايتهم تكون شاغلنا الأكبر».
وتشهد منطقة جبل مرة بالإقليم المضطرب منذ الشهر الماضي عمليات عنف وقتال دامٍ بين القوات الحكومية وقوات حركة تحرير السودان المسلحة بقيادة عبد الواحد محمد نور، وظل الطرفان يتبادلان مزاعم تحقيق كل منهما الانتصار على الآخر. ففي حين يقول الجيش السوداني إنه استرد سيطرته على منطقة جبل مرة الوعرة التي فقدها منذ اندلاع النزاع في دارفور، ترد حركة تحرير السودان بأنها حققت انتصارات استراتيجية عليه وردته على أعقابه، بل وتتهمه بمواصلة قصف المدنيين وإحراق قراهم.
ورفضت منسق الأمم المتحدة الجزم بتوقف أو استمرار العمليات الحربية، واكتفت بالقول إنه «ليس لدينا تصاريح دخول لجبل مرة نفسه، وبالتالي فإن كل ما يمكننا قوله إن المدنيين ما زالوا يهربون من مناطقهم، ما يؤكد أن هناك سببا قويا يدفعهم للنزوح على شكل موجات كبيرة ليعيشوا في أوضاع مزرية». وقالت في هذا السياق إن البعثة على اتصال مع الحكومة المركزية والولائية، وإنها تقدمت بستة طلبات للحصول على تصاريح وصول، لكن دون جدوى، وإنهم سيحاولون الاستعانة بالمجتمع الدولي لدفع الأوضاع، وأضافت في هذا السياق «سمعت أن هناك مشروعا سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في جبل مرة، لكن ليس لدينا معلومات عن الخطوات التي يمكن أن تتبع، ولا الجهة التي تتبنى المشروع».
وأوضحت رويداس أن هناك أكثر من 63 ألف نازح جديد في منطقة سورتوني، التمسوا الحماية والملجأ بالقرب من مقر بعثة حفظ السلام، وأن تقارير أولية تشير إلى تزايد أعداد من المدنيين فروا إلى ولاية وسط دارفور عند اندلاع الأعمال العدائية منتصف الشهر الماضي، لكن السلطات لم تسمح للبعثة الدولية والشركاء الإنسانيين في الوصول إلى المناطق الرئيسية التي يتركز فيها، على الرغم من طلب منحهم أذونات وصول إلى هؤلاء النازحين وإحصائهم وتقديم المعونات الإنسانية إليهم.
ودعت منسقة الأمم المتحدة السلطات المعنية إلى منحهم إذن وصول فوري وآمن وغير مقيد إلى جميع المحتاجين أينما وجدوا، لتقديم المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، وحثت أطراف النزاع للسماح للأمم المتحدة بالوصول للنازحين، وعلى وجه الخصوص في ولاية وسط دارفور.
ووفقًا لمنظمة الهجرة فإن هناك 22.261 نازح جديد في منطقة طويلة، تم التحقق من 18.974 منهم، و63.223 في منطقة سورتوني تم الفراغ من تسجيل 41.530 منهم.
ونقلت رويداس عن الجمعية الخيرية لأصحاب الحيازات الصغيرة بمنطقة كبكابية، وهي منظمة غير ربحية، و«أوكسفام» الدولية أن هناك 2.018 نازح في كبكابية، وبذلك يرتفع عدد النازحين الجدد في ولاية شمال دارفور وحدها إلى 87.502 نازح جديد، بسبب الأعمال العدائية في منطقة جبل مرة. وأوضحت أن عدد النازحين تضاعف خلال أسبوع واحد، وأن منظمتها تبذل جهودًا كبيرة للتعامل مع ما سمته موجة النزوح الجديدة، وتوفير الموارد لتلبية احتياجات النازحين، وأشارت إلى أنهم يواجهون صعوبات في إيصال المعونات الإنسانية إلى منطقة سورتوني، بيد أنهم تمكنوا في النهاية من إيصال 11 شاحنة محملة بالمساعدات للمنطقة، وأنهم يعملون على تقوية قدرتهم على الاستجابة للحاجات المتزايدة لهؤلاء النازحين.
ونوهت رويداس إلى أن المنظمة الدولية لا تملك صورة واضحة عن موجات النزوح الجديدة، لأنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق، ما يجعلها تحصل على تقديرات لا تمكنها من تحديد الأعداد الفعلية لعمليات النزوح الجديد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.