السودان: الأمم المتحدة تبدي قلقها لأوضاع المدنيين الإنسانية

الخرطوم تتجاهل 6 طلبات أممية للسماح بالوصول إلى مناطق النازحين

صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
TT

السودان: الأمم المتحدة تبدي قلقها لأوضاع المدنيين الإنسانية

صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)

اتهمت بعثة الأمم المتحدة الحكومة السودانية بالحيلولة بينها وبين الوصول إلى مناطق تركز اللاجئين، وولاية وسط دارفور، ومناطق تدفق موجات من النازحين الفارين من استمرار الأعمال العدائية في منطقة جبل مرة.
وقالت مارتا رويداس، المنسق العام المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن البعثة تقدمت بستة طلبات للتصريح لأفرادها بالوصول إلى النازحين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية دون تلقي أي رد، ولوحت إلى الاستعانة بالمجتمع الدولي، مشيرة إلى نقاش يدور في مجلس الأمن الدولي بشأن الأعمال العدائية التي تدور في المنطقة. كما أبدت رويداس قلقها البالغ مما سمته «محنة أعداد كبير من النازحين الجدد»، أحصت بعثتها منهم 85 ألفًا في مناطق طويلة وسورتوني بولاية شمال دارفور وحدها.
وقالت رويداس، عقب زيارة إلى منطقة طويلة بالقرب من جبل مرة، التي يعيش فيها أكثر من 22 ألف لاجئ، 90 في المائة منهم نساء وأطفال، تجمعوا بالقرب من معسكر اللاجئين هناك «لعل رؤية المئات من النساء والأطفال في طويلة والتحدث إلى السلطات المحلية هناك، تذكرنا بمقولة إن المدنيين لا يزالون يتحملون وطأة النزاع في كل يوم، وإن حمايتهم تكون شاغلنا الأكبر».
وتشهد منطقة جبل مرة بالإقليم المضطرب منذ الشهر الماضي عمليات عنف وقتال دامٍ بين القوات الحكومية وقوات حركة تحرير السودان المسلحة بقيادة عبد الواحد محمد نور، وظل الطرفان يتبادلان مزاعم تحقيق كل منهما الانتصار على الآخر. ففي حين يقول الجيش السوداني إنه استرد سيطرته على منطقة جبل مرة الوعرة التي فقدها منذ اندلاع النزاع في دارفور، ترد حركة تحرير السودان بأنها حققت انتصارات استراتيجية عليه وردته على أعقابه، بل وتتهمه بمواصلة قصف المدنيين وإحراق قراهم.
ورفضت منسق الأمم المتحدة الجزم بتوقف أو استمرار العمليات الحربية، واكتفت بالقول إنه «ليس لدينا تصاريح دخول لجبل مرة نفسه، وبالتالي فإن كل ما يمكننا قوله إن المدنيين ما زالوا يهربون من مناطقهم، ما يؤكد أن هناك سببا قويا يدفعهم للنزوح على شكل موجات كبيرة ليعيشوا في أوضاع مزرية». وقالت في هذا السياق إن البعثة على اتصال مع الحكومة المركزية والولائية، وإنها تقدمت بستة طلبات للحصول على تصاريح وصول، لكن دون جدوى، وإنهم سيحاولون الاستعانة بالمجتمع الدولي لدفع الأوضاع، وأضافت في هذا السياق «سمعت أن هناك مشروعا سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في جبل مرة، لكن ليس لدينا معلومات عن الخطوات التي يمكن أن تتبع، ولا الجهة التي تتبنى المشروع».
وأوضحت رويداس أن هناك أكثر من 63 ألف نازح جديد في منطقة سورتوني، التمسوا الحماية والملجأ بالقرب من مقر بعثة حفظ السلام، وأن تقارير أولية تشير إلى تزايد أعداد من المدنيين فروا إلى ولاية وسط دارفور عند اندلاع الأعمال العدائية منتصف الشهر الماضي، لكن السلطات لم تسمح للبعثة الدولية والشركاء الإنسانيين في الوصول إلى المناطق الرئيسية التي يتركز فيها، على الرغم من طلب منحهم أذونات وصول إلى هؤلاء النازحين وإحصائهم وتقديم المعونات الإنسانية إليهم.
ودعت منسقة الأمم المتحدة السلطات المعنية إلى منحهم إذن وصول فوري وآمن وغير مقيد إلى جميع المحتاجين أينما وجدوا، لتقديم المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، وحثت أطراف النزاع للسماح للأمم المتحدة بالوصول للنازحين، وعلى وجه الخصوص في ولاية وسط دارفور.
ووفقًا لمنظمة الهجرة فإن هناك 22.261 نازح جديد في منطقة طويلة، تم التحقق من 18.974 منهم، و63.223 في منطقة سورتوني تم الفراغ من تسجيل 41.530 منهم.
ونقلت رويداس عن الجمعية الخيرية لأصحاب الحيازات الصغيرة بمنطقة كبكابية، وهي منظمة غير ربحية، و«أوكسفام» الدولية أن هناك 2.018 نازح في كبكابية، وبذلك يرتفع عدد النازحين الجدد في ولاية شمال دارفور وحدها إلى 87.502 نازح جديد، بسبب الأعمال العدائية في منطقة جبل مرة. وأوضحت أن عدد النازحين تضاعف خلال أسبوع واحد، وأن منظمتها تبذل جهودًا كبيرة للتعامل مع ما سمته موجة النزوح الجديدة، وتوفير الموارد لتلبية احتياجات النازحين، وأشارت إلى أنهم يواجهون صعوبات في إيصال المعونات الإنسانية إلى منطقة سورتوني، بيد أنهم تمكنوا في النهاية من إيصال 11 شاحنة محملة بالمساعدات للمنطقة، وأنهم يعملون على تقوية قدرتهم على الاستجابة للحاجات المتزايدة لهؤلاء النازحين.
ونوهت رويداس إلى أن المنظمة الدولية لا تملك صورة واضحة عن موجات النزوح الجديدة، لأنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق، ما يجعلها تحصل على تقديرات لا تمكنها من تحديد الأعداد الفعلية لعمليات النزوح الجديد.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.