وثائق تكشف دعم «حزب الله» للحوثيين ومخططات إرهابية لضرب الرياض

اغتيال شخصيات سعودية على القائمة.. والحكومة اليمنية تحيل ملفات إرهاب نصر الله إلى مجلس الأمن

متطوعون يوزعون المساعدات في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
متطوعون يوزعون المساعدات في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

وثائق تكشف دعم «حزب الله» للحوثيين ومخططات إرهابية لضرب الرياض

متطوعون يوزعون المساعدات في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
متطوعون يوزعون المساعدات في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)

كشف مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية السعودية أمس، تورط حزب الله اللبناني في عمليات إرهابية في اليمن وعلى السعودية، فيما أكدت الحكومة اليمنية ضلوع حزب الله بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حاليا بين الحكومة الشرعية والانقلابيين من ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأظهر الفيديو الذي بث أمس قياديا من حزب الله يشار اليه باسم ـ«أبو صالح» يقوم بتدريب عناصر من الحوثيين، على عمليات إرهابية داخل الأراضي السعودية، سماها بعمليات «إيذاء السعودية».
وكشف القيادي في حزب الله عن خطط لاغتيال شخصيات مهمة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك عبر عمليات إرهابية وتفجيرية. وهنا يأتي رد من مجند يمني يصف العمليات بانها انتحارية لكن «أبو صالح» رد بالقول إنها عمليات «استشهادية».
وتبين من خلال مقطع الفيديو أن هناك مخططا لعمليات إرهابية في السعودية إلا أن المدعو «أبو صالح» رفض الكشف عنها أمام المتدربين من الحوثيين، مشيرا إلى أنها عمليات سرية.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن «لدى الحكومة العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني»، مضيفا أن «مشاركة حزب الله وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن تعددت على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسميا، بل تعدت ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض وذلك بتدريب أفراد الميليشيات الانقلابية على القتال والوجود في ساحات القتال على الحدود السعودية والتخطيط للمعارك وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية».
وأشار متحدث الحكومة اليمنية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إلى أن «تلك الأدلة موثقة، ولا يمكن لحزب الله أن ينفي دوره في الخراب الذي يشارك فيه سواء بالدعم المعنوي أو اللوجيستي الواضحين»، وإلى أن الحزب «أحد المسؤولين بصورة مباشرة عن إطالة أمد الحرب، وجلب الخراب لليمن وشعبه ومقدراته في مخالفه واضحة للقرار الأممي 2216، وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي»، مؤكدا أن ما يقوم به الحزب «يعد تدخلا سافرا في شؤون دولة مستقلة»، وأن «قيامه بهذه الأعمال العدائية تجاه الشرعية وقوات التحالف العربي من شأنه أن يفاقم الأزمة ويساعد المنشقين عن الشرعية على التمادي في أعمالهم العدوانية تجاه اليمنيين».
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة «عن نية الحكومة اليمنية تقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية يثبت التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقه».
في غضون ذلك، بحث مجلس الدفاع الوطني، أمس، في اجتماع استثنائي، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبحضور نائبه خالد محفوظ بحاح، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الأحمر، التطورات العسكرية والأمنية في البلاد، وذلك في اجتماع استثنائي للمجلس. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» إن هادي وضع أعضاء المجلس «أمام مستجدات الأوضاع على الصعيد السياسي والاقتصادي والميداني والعسكري، وعملية التحول والانتصارات التي تشهدها مختلف الجبهات، ودور المقاومة الشعبية في مختلف المحافظات التي أضحت رديفا فاعلا للجيش الوطني للإسراع في تحقيق الانتصارات، ووضع حد لجرائم الانقلابيين تجاه الأبرياء والعزل من أبناء الشعب اليمني».
ونقل عن الرئيس هادي قوله: «لقد عانى شعبنا اليمني الكثير خلال الشهور الماضية، وصبر وتحمل كثيرا من المشاق والمتاعب التي استطعنا اليوم تجاوز أصعب مراحلها بعد إخراج الانقلابيين وتحرير محافظات عدة حتى وصول جيشنا الوطني والمقاومة الباسلة إلى ضواحي العاصمة صنعاء». وأضاف أن «الأمور تسير بصورة طيبة، وبشائر النصر قادمة على الانقلابيين وأذرعهم الخبيثة من خلال خلايا التطرّف والإرهاب المزروعة». وأشاد هادي بـ«دعم وإسناد قوات التحالف العربي لدورها المحوري والرائد في وجه المخططات الدخيلة على مجتمعنا وتهديد جوارنا».
وذكرت المصادر الرسمية أن عددا من التقارير قدمت، إلى الاجتماع، من قبل رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، وتناولت طبيعة الأوضاع ومسرح العمليات في محافظات مأرب والجوف وصنعاء، إضافة إلى تقارير قدمت من قبل رئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي (المخابرات)، وهي تقارير موجزة عن طبيعة التحديات الأمنية في مختلف المناطق المحررة ووضع الحلول والمعالجات اللازمة تجاهها.



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.