«هواوي»: الرقمنة هي الحل الأمثل لدعم التنوع الاقتصادي في السعودية

«هواوي»: الرقمنة هي الحل الأمثل لدعم التنوع الاقتصادي في السعودية
TT

«هواوي»: الرقمنة هي الحل الأمثل لدعم التنوع الاقتصادي في السعودية

«هواوي»: الرقمنة هي الحل الأمثل لدعم التنوع الاقتصادي في السعودية

تماشيا مع توجه الحكومات والشركات لزيادة القدرة التنافسية لأعمالها بما يتماشى مع تصاعد أهمية مسار اقتصاد العولمة، تواصلت شركة «هواوي»، الرائدة عالميًا في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، مؤخرًا مع نخبة من مؤسسات القطاع العام والخاص في السعودية للبحث في الدور الذي يمكن أن تلعبه صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة خلال العقد القادم.
وفي معرض تعليقه على تطور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية، تحدث رمضان دينج، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة» قائلاً: «شهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية تطورًا ملموسًا خلال السنوات القليلة الماضية، وقد تم رصد استثمارات هائلة لتطوير البنية التحتية للشبكة ذات النطاق العريض بهدف وصل أنظمة الهيئات الرسمية والأفراد والشركات وفقًا لطرق أكثر فاعلية وكفاءة». ولا شك أننا نستمتع اليوم بفرصة الاستفادة من إمكانيات اتصال عالمية مذهلة، لكننا لا نزال بحاجة إلى إدخال بعض التحسينات بالتزامن مع تحول شبكة الاتصالات إلى مكون أساسي من المدن الذكية والصناعات القائمة على المعرفة في عالم الغد».
وقد تم طرح دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دفع عجلة تطور وتنوع اقتصاد المملكة في إطار جدول أعمال النسخة التاسعة من منتدى التنافسية في الخليج الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض برعاية رسمية من «هواوي».



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.