استفتاء يرجح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي رغم الشكوك فيه

صندوق النقد أكد أنه يضر بالاستثمارات

الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
TT

استفتاء يرجح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي رغم الشكوك فيه

الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)

أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرت أمس (الأربعاء) أنه على الرغم من انتشار الشكوك في الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع، فإنه لا يزال من المحتمل أن يصوت الناخبون البريطانيون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر إجراؤه في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال أستاذ العلوم السياسية جون كورتيس من مركز ناتسين للأبحاث الاجتماعية في تقرير، إن نحو ثلثي 3000 شخص في بريطانيا شاركوا في مقابلات مباشرة لرصد التوجهات الاجتماعية البريطانية 2015، أبدوا تشككًا بشأن الاتحاد الأوروبي، ولكن 30 في المائة فقط منهم قالوا إنهم يريدون مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كورتيس أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع اتفقوا على أن العضوية بالاتحاد الأوروبي «تقوض الهوية البريطانية المميزة» في حين رأى ربع المشاركين أن الاقتصاد سيتحسن إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الناخبين على التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن تفاوض على صفقة للإصلاحات من شأنها أن تعطي بريطانيا «وضعًا خاصًا».
ومن المتوقع أن يكون السؤال في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو المقبل، هل تظل المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي أم تخرج منه؟
واعتبر صندوق النقد الدولي أمس (الأربعاء) أن الغموض المحيط بالاستفتاء حول خروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يؤثر على الاستثمار في البلاد.
وفي تقرير سنوي حول الاقتصاد البريطاني، رحب الصندوق بـ«الأداء الاقتصادي الثابت للمملكة المتحدة»، التي شهدت نموا بنسبة 2.2 في المائة في عام 2015، وتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل نفسه في عام 2016 وفي 2017.
وأشار المسؤولون في المؤسسة الدولية، ومقرها واشنطن، إلى أن التوقعات الاقتصادية للبلاد كانت عرضة «لمخاطر وشكوك»، بينها «الاستفتاء المرتقب حول العضوية في الاتحاد الأوروبي».
وصيغ تقرير صندوق النقد الدولي قبل القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل يومي 18 و19 فبراير (شباط)، والتي حصل خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من نظرائه الأوروبيين على إصلاحات تعزز فرص بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.
لذا، أكد صندوق النقد الدولي أنه «من الصعب» تقييم الأثر الاقتصادي الذي سينتجه احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علمًا بأنه لم يكن قد تم التفاوض على شروط بقائها.
وأضاف الصندوق أنه تم تقديم هذه التوقعات على أنها غير مؤكدة بالنسبة إلى «الغموض المحيط بطبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي قد ينتج خروجا».
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن «المحللين حذروا من أن النقاش حول الخروج قد يؤدي إلى فترة من الشكوك يمكن أن تؤثر على الاستثمار».
ومتسلحًا بنتائج مفاوضاته مع نظرائه الأوروبيين، يأمل كاميرون بإقناع البريطانيين بالتصويت بـ«نعم» في استفتاء 23 يونيو حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية بوريس جونسون إلى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».