استفتاء يرجح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي رغم الشكوك فيه

صندوق النقد أكد أنه يضر بالاستثمارات

الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
TT

استفتاء يرجح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي رغم الشكوك فيه

الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)

أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرت أمس (الأربعاء) أنه على الرغم من انتشار الشكوك في الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع، فإنه لا يزال من المحتمل أن يصوت الناخبون البريطانيون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر إجراؤه في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال أستاذ العلوم السياسية جون كورتيس من مركز ناتسين للأبحاث الاجتماعية في تقرير، إن نحو ثلثي 3000 شخص في بريطانيا شاركوا في مقابلات مباشرة لرصد التوجهات الاجتماعية البريطانية 2015، أبدوا تشككًا بشأن الاتحاد الأوروبي، ولكن 30 في المائة فقط منهم قالوا إنهم يريدون مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كورتيس أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع اتفقوا على أن العضوية بالاتحاد الأوروبي «تقوض الهوية البريطانية المميزة» في حين رأى ربع المشاركين أن الاقتصاد سيتحسن إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الناخبين على التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن تفاوض على صفقة للإصلاحات من شأنها أن تعطي بريطانيا «وضعًا خاصًا».
ومن المتوقع أن يكون السؤال في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو المقبل، هل تظل المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي أم تخرج منه؟
واعتبر صندوق النقد الدولي أمس (الأربعاء) أن الغموض المحيط بالاستفتاء حول خروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يؤثر على الاستثمار في البلاد.
وفي تقرير سنوي حول الاقتصاد البريطاني، رحب الصندوق بـ«الأداء الاقتصادي الثابت للمملكة المتحدة»، التي شهدت نموا بنسبة 2.2 في المائة في عام 2015، وتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل نفسه في عام 2016 وفي 2017.
وأشار المسؤولون في المؤسسة الدولية، ومقرها واشنطن، إلى أن التوقعات الاقتصادية للبلاد كانت عرضة «لمخاطر وشكوك»، بينها «الاستفتاء المرتقب حول العضوية في الاتحاد الأوروبي».
وصيغ تقرير صندوق النقد الدولي قبل القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل يومي 18 و19 فبراير (شباط)، والتي حصل خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من نظرائه الأوروبيين على إصلاحات تعزز فرص بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.
لذا، أكد صندوق النقد الدولي أنه «من الصعب» تقييم الأثر الاقتصادي الذي سينتجه احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علمًا بأنه لم يكن قد تم التفاوض على شروط بقائها.
وأضاف الصندوق أنه تم تقديم هذه التوقعات على أنها غير مؤكدة بالنسبة إلى «الغموض المحيط بطبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي قد ينتج خروجا».
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن «المحللين حذروا من أن النقاش حول الخروج قد يؤدي إلى فترة من الشكوك يمكن أن تؤثر على الاستثمار».
ومتسلحًا بنتائج مفاوضاته مع نظرائه الأوروبيين، يأمل كاميرون بإقناع البريطانيين بالتصويت بـ«نعم» في استفتاء 23 يونيو حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية بوريس جونسون إلى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد.



التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)»، بنسبة 41 في المائة تقريباً، خلال الربع الأخير من العام السابق، ليصل إلى 177.74 مليون ريال (47.3 مليون دولار)، مقارنة مع 126 مليون ريال (33.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى نمو الإيرادات، الذي انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 16 في المائة، ليصل إلى 432.5 مليون ريال، مقارنة مع 372.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

كما شهدت الشركة تحسناً في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.9 في المائة، خلال الربع الأخير على أساس سنوي، حيث سجلت أعلى نسبة في تاريخ الشركة عند 25.8 في المائة.

واستمرت إيرادات الشركة في النمو، خلال الربع الأخير، بقطاعي التجزئة والتمويل الاستهلاكي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 1.67 مليار ريال، بارتفاع نسبته 7.4 في المائة.

ووفقاً للبيان، يعود هذا النمو إلى نجاح الحملات الترويجية، ما أدى إلى زيادة حجم المبيعات بقطاع التجزئة. كما أسهم قطاع التجارة الإلكترونية بارتفاع قدره 10 في المائة على أساس سنوي، ليشكل 22.4 في المائة من مبيعات قطاع التجزئة.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل الاستهلاكي، فقد شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 23 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق؛ مدفوعةً بنمو محفظة التمويل الاستهلاكي بمعدل 28.4 في المائة خلال الفترة نفسها.

يشار إلى أن صافي الربح للربع الأخير تضمَّن مبلغ 10.5 مليون ريال، مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قِبل الشركة في قطاع التجزئة. وعند استبعاد الأثر المالي لها، يكون نمو صافي الربح المعدل بنسبة 32.6 في المائة.

وارتفعت ربحية السهم، بنهاية عام 2024، إلى 6.68 ريال، مقارنة مع 4.88 ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.