القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي

تنفيذ مشاريع بقيمة تجاوزت 31 مليار دولار

القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي
TT

القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي

القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي

انطلقت أمس فعاليات منتدى الفرص الاستثمارية في القطيف شرق السعودية، بحضور محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح، وسط دعم تشهده المنطقة في ظل طرح كثير من الفرص الاستثمارية، وخصوصا فيما يتعلق بالصناعية أو السياحية.
وقال محافظ القطيف إن المنتدى يأتي تجسيدًا واقعيًا للشراكة في التنمية ما بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة وأن الآمال معقودة على مثل هذه الفعاليات بأن تُثري الحركة الاقتصادية، من حيث الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لافتًا النظر إلى تمتع المنطقة الشرقية بشكل عام ومحافظة القطيف على وجه الخصوص بموارد اقتصادية وطبيعية متعددة تؤهلها للقيام بدور ريادي في المشهد الاقتصادي في السعودية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان أن الدولة تبنت في خطتها التنموية السابعة سياسات واضحة لأجل العمل على تنمية اقتصادات المناطق بتحسين بُناها التحتية، وذلك إيمانًا منها بأن تنويع القاعدة الاقتصادية يبدأ متى انطلقت المناطق نحو الاستغلال الأمثل لمواردها بما يكفل استدامة التنمية على المدى الطويل.
وقال العطيشان إن الغرفة قدمت الكثير من المبادرات، مشيرًا إلى أن المضي قدمًا في تنفيذ الهيكلة الاقتصادية واستمرار ضخ المزيد من المشاريع التنموية، إذ بلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي نحو 2650 عقدًا تبلغ تكلفتها الإجمالية 31 مليار دولار (118 مليار ريال)، وبذلك فإن الفرصة مواتية ومشجعة لأصحاب وصاحبات الأعمال لمواكبة الحراك التنموي والاستثماري.
وبين أن القطيف لم تكن بعيدة عن مردود سياسات الإنفاق، كونها بجانب بيئتها المحفزة لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتاز بموقع جغرافي متميز وإرث تاريخي عريق، ونمو عمراني وسكاني مطرد، منوهًا بأن المحافظة تتمتع بتنوع وجاهزية قطاعاتها الاقتصادية، وأن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة التي تنعم بها القطيف بمثابة فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين المحليين، فهناك مشاريع تنموية عدة، منها على سبيل المثال، سوق السمك الجديد المقام على مساحة 120 ألف متر مربع، ليكون مقصدًا لتجار الأسماك من كل أنحاء المنطقة ودول مجلس التعاون، وبذلك يمثل عامل جذب واعد بالفرص، فضلاً عن مشروع إنماء سواحل المحافظة بما يحتويه من فرص استثمارية واعدة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
وخلص الفرج إلى القول بأن «الآفاق الاستثمارية التي نتطلع إليها سيتم رصدها وبحثها في هذا المنتدى الذي يُعقد لأول مرة في ظل سعي حثيث نحو الارتقاء باقتصادات المناطق ومخرجاتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للخروج بفرص استثمارية جادة تدعم خياراتنا الوطنية نحو تنمية رأس المال الوطني».



العراق يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز من تركمانستان

محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز من تركمانستان

محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

قالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، السبت، إن تركمانستان وقعت اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وأضاف البيان أن شركة «لوكستون إنرجي» السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.

وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي إن الاتفاق سيساعد في ضمان تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز في العراق بالوقود اللازم، مضيفاً أن هذه المحطات تسهم حالياً بنحو 60 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.

وأضاف: «نعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والاستراتيجية طويلة الأمد»، لافتاً إلى أن «استيراد الغاز يمثل إجراءً مؤقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة».

ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج منهم إيران.

وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي زياد علي فاضل، وزير الكهرباء، وعن الجانب التركمانستاني مقصد باباييف، وزير الدولة رئيس شركة الغاز في بلاده.

وأكد وزير الكهرباء العراقي، في تصريح صحافي، أن الاتفاق يأتي ضمن البرنامج الحكومي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، وجرى استحصال موافقة الجانب الإيراني، وهي خطوة ستسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم.

من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع العراق، والالتزام بدعم جهود العراق في تطوير قطاع الطاقة.