البنك المركزي الألماني: مستقبل اقتصاد ألمانيا ودول منطقة اليورو إيجابي

عقب الإعلان عن تحقيقه أرباحًا بقيمة 2.‏3 مليار يورو

البنك المركزي الألماني: مستقبل اقتصاد ألمانيا ودول منطقة اليورو إيجابي
TT

البنك المركزي الألماني: مستقبل اقتصاد ألمانيا ودول منطقة اليورو إيجابي

البنك المركزي الألماني: مستقبل اقتصاد ألمانيا ودول منطقة اليورو إيجابي

صرح رئيس البنك المركزي الألماني، ينس فيدمان، أمس الأربعاء، عقب الإعلان عن تحقيق البنك أرباحا بقيمة 2.‏3 مليار يورو (5.‏3 مليار دولار) العام الماضي، بأن مستقبل اقتصاد ألمانيا ودول منطقة اليورو إيجابي على الرغم من ازدياد خطورة الانكماش.
وقال فيدمان: «الوصول إلى نسبة تضخم أقل من صفر أصبح أمرا ممكنا مجددا خلال الأشهر الستة الأولى من العام»، مضيفا: «ليس هناك سبب مطلقا يدعو إلى التشاؤم، إذ إنه عموما يعد المستقبل الاقتصادي لمنطقة اليورو إيجابيا».
وأوضح فيدمان، في مؤتمر صحافي سنوي في مقر البنك في فرانكفورت، أن البنك سجل أرباحا بقيمة 2.‏3 مليار يورو العام الماضي مقارنة بـ95.‏2 مليار يورو عام 2014.
وقال فيدمان إن الأرباح التي تم تحويلها بالكامل إلى الحكومة الاتحادية ترجع إلى انخفاض حالات المخاطر وارتفاع عوائد الفوائد.
يذكر أن وزير المالية فولفجانج شيوبله ضم 5.‏2 مليار يورو من أرباح البنك المركزي في مسودة الموازنة لعام 2016. وسوف يتم توجيه بقية المبلغ، ويقدر بـ700 مليون يورو، إلى إجراءات التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين الحالية.
وحول ما يتعلق بتقديم البنك المركزي الأوروبي حافزا نقديا إضافيا، قال فيدمان إن ذلك سوف تكون له «مخاطر وتداعيات على المدى الطويل لا يمكن تجاهلها ببساطة». وتأتي هذه التعليقات قبل الاجتماع المقرر في 10 مارس (آذار) المقبل الذي سوف يدرس فيه البنك المركزي الأوروبي زيادة الحافز.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.